يواجهون الموت في زنازين ضيقة.. الجارديان: سلطات مصر تنتقم من آلاف السجناء في ذكرى ثورة يناير العاشرة
صوت العرب – ترجمة : قال موقعThe Guardian البريطاني في تقرير نشره يوم الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني 2021 إنه بعد عشر سنوات من ثورة يناير التي قلبت الحياة السياسية في مصر، يواجه المعتقلون السياسيون المعارضون والمحسوبون على الثورة، الاستهداف والانتقام داخل السجون المزدحمة.
التقرير رصد تعليق منظمة العفو الدولية التي قالت وهي تتكلم عن أوضاع السجون المصرية إنَّ السجون تضم ما لا يقل عن ضعف عدد الأشخاص الذين من الممكن أن تسعهم هذه العنابر ويواجهون استهداف قوات الأمن لهم وحرمانهم من الرعاية الصحية ويتعرضون لخطر الموت في الحجز بسبب النقص الشديد في الرعاية الأساسية.
[toggle title=”تقرير الجارديان” state=”close”]
السجناء السياسيون في مصر يحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للانتقام
بعد عقد من الانتفاضة التي قلبت السياسة في مصر ، يتم استهداف السجناء السياسيين داخل نظام السجون المكتظ في البلاد.
قالت منظمة العفو الدولية إن السجون المصرية تضم على الأقل ضعف عدد الأشخاص التي بُنيت من أجلها ، مع استهداف سجناء الرأي من قبل قوات الأمن وحرمانهم من الرعاية الصحية . قالت منظمة حقوق الإنسان إن السجناء من جميع الأنواع يتعرضون لخطر الموت في الحجز بسبب النقص الشديد في الرعاية الأساسية من قبل السلطات.
وقال حسين باعومي ، من منظمة العفو الدولية: “هناك شعور بأن الأوصياء داخل السجون ، وخاصة جهاز الأمن الوطني ، يحاولون سحق الثورة من خلال استهداف هؤلاء الأفراد ، وتقويض حقهم في الصحة والكرامة”.
قدمت المنظمة الحقوقية تفاصيل عن الأعمال الانتقامية ضد السجناء السياسيين ، بما في ذلك الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم ، والحرمان من الزيارات العائلية والحصول على طرود الطعام الأساسية التي يسلمها الأقارب. وتتبعت حالة 67 محتجزا في 16 سجنا في أنحاء البلاد. توفي 10 في الحجز وتوفي اثنان بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما.
بعد عقد من الاحتجاجات التي أنهت حكم الرئيس الأوتوقراطي حسني مبارك لمدة 30 عامًا ، يقبع العديد من الشخصيات التي قادت الثورة المصرية أو شاركت فيها الآن خلف القضبان. امتدت اعتقالاتهم إلى التحالف السياسي الواسع الذي تضافر لإسقاط مبارك ، من السجناء السياسيين الإسلاميين إلى المحامين الحقوقيين والمواطنين العاديين الذين تم اعتقالهم بتهم شائعة “نشر أخبار كاذبة” ، والسعي للإطاحة بالنظام الحالي.
أدانت ماري لولور ، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، مؤخرًا استهداف مصر للنشطاء والمدونين ، حيث يقبع العديد منهم الآن في الحبس الاحتياطي. “لا يقتصر الأمر على استهداف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل غير ملائم بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، بل يُتهمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة قالت.
منذ مجيئه إلى السلطة في انقلاب عسكري في 2013 ، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطهير كل المعارضة السياسية واستهدف حرية التعبير ، وقمع الحق في الاحتجاج ، بل وسجن رجلًا وحيدًا حمل لافتة تطالبه بالتنحي. وتشمل الأخيرة الاعتقالات رفيعة المستوى العاملين في مجال حقوق الإنسان ، الأطباء الذين تحدثوا عن Covid-19 و TikTok المؤثرين . في 24 يناير ، اعتقلت قوات الأمن رسام الكاريكاتير أشرف عبد الحميد بعد أن ساعد في إنشاء فيلم رسوم متحركة قصير حول ذكرى الثورة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاكتظاظ أصبح شائعاً الآن ، حيث تم تكديس مجموعات كبيرة في زنازين صغيرة والعديد من السجناء السياسيين المحتجزين في منشآت كانت مخصصة أصلاً للمدانين بجرائم أخرى. يُمنح السجين في المتوسط 1.1 مترًا مربعًا من المساحة ، أي أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 3.4 متر مربع الذي يوصي به الصليب الأحمر الدولي.
أكد السيسي منذ فترة طويلة أنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر” ، ولا تنشر الحكومة بيانات عن نظام السجون المتهيج. وفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، فإن نظام السجون المصري يضم على الأقل ضعف عدد السجناء الذين ادعهم الرئيس سابقًا والبالغ عددهم 55 ألفًا.
حاولت الجماعات الحقوقية منذ سنوات تحديد العدد الدقيق لسجناء الرأي وراء القضبان في مصر. قال باومي: “من الواضح أن هناك عشرات الآلاف ، مع تقسيم القضايا السياسية بين تلك التي حوكمتها نيابة أمن الدولة العليا ، والآلاف رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة وأولئك الذين أدينوا مرارًا وتكرارًا في قضايا متعددة ، لكن جمع هذه المعلومات صعب للغاية”. .
كما تشير مجموعات مثل “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” إلى انتشار ممارسة “إعادة تدوير القضايا” حيث يتم توجيه تهم تعسفية للسجناء بارتكاب جرائم جديدة لمنع إطلاق سراحهم. ترتبط هذه الممارسة بنيابة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة تعمل جنبًا إلى جنب مع وكالة الأمن القومي لإنشاء ما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “نظام قضائي موازٍ” ، يستهدف أعداء الدولة المزعومين.
لم تفعل الأعداد المتزايدة داخل السجون المصرية سوى القليل لتغيير استقبال السيسي في الخارج. قدم الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرًا إلى نظيره المصري أرفع وسام فرنسي ، وسام جوقة الشرف خلال زيارته. أفادت مجموعة تعقب الأسلحة البريطانية حملة ضد تجارة الأسلحة أن المملكة المتحدة قد رخصت ما لا يقل عن 218 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة لمصر منذ الانتفاضة في عام 2011.
وقال باومي “الآن وقت مهم للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي” ، وشدد على ضرورة الضغط على مصر للكشف عن المزيد للمنظمات الدولية حول الأوضاع داخل السجون. “حان الوقت الآن للقيام بذلك من أجل إنقاذ الأرواح. وإلا سيموت المزيد من الناس في السجن “.
[/toggle]
سجناء مصر يواجهون الموت في المعتقلات
كذلك قال التقرير إن المنظمة الحقوقية الدولية قدمت تفاصيل عن الأعمال الانتقامية التي تحدث ضد السجناء السياسيين، بما في ذلك الحبس الانفرادي لـ23 ساعة في اليوم، والحرمان من الزيارات العائلية والحصول على طرود الطعام الأساسية التي يسلمها الأقارب، وذلك بعد تتبعها حالات 67 محتجزاً في 16 سجناً في أنحاء البلاد تُوفِي 10 منهم في الحجز، فيما تُوفِي اثنان بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما.
مري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، من جانبها أدانت مؤخراً استهداف النشطاء والمدونين في مصر، حيث يقبع العديد منهم الآن في الحبس الاحتياطي.
لولور قالت في معرض حديثها عن أوضاع المعتقلين إن الانتهاكات بحقهم لا تقتصر على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني بشكل بلا مبرر سوى دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل أيضاً يُتَّهَمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويُصوَّرون على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة، على حد قولها.
في المقابل وحسبما قال التقرير البريطاني فإن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومنذ مجيئه إلى السلطة في انقلاب عسكري في 2013، يشن حملة تطهير ضد المعارضة السياسية، مستهدفاً حرية التعبير، وقمع الحق في الاحتجاج، بل لقد سجن رجلاً وقف وحيداً يحمل لافتة تطالبه بالتنحي.
اعتقالات بارزة بحق نشطاء وسياسيين
كذلك شملت الاعتقالات الأخيرة البارزة العاملين في مجال حقوق الإنسان والأطباءالذين تحدثوا عن “كوفيد-19” والمؤثرين على تطبيق TikTok. وفي 24 يناير/كانون الثاني 2020، اعتقلت قوات الأمن رسام الكاريكاتير أشرف عبدالحميد لمشاركته في صنع فيلم رسوم متحركة قصير حول ذكرى الثورة، على حسب قول التقرير البريطاني.
من جانبها قالت منظمة العفو إنَّ الاكتظاظ في السجون أصبح شائعاً الآن، حيث يتم وضع المئات في زنازين صغيرة، واحتُجز السجناء السياسيون في منشآت كانت مخصصة أصلاً للمدانين بجرائم أخرى، كما يُتَاح للسجين في المتوسط مساحة 1.1 متر مربع، أي أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 3.4 متر مربع الذي توصي به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كذلك قال التقرير إن السيسي كثيراً ما ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر في حين لا تنشر الحكومة أية بيانات عن متاهة السجون بها. ووفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإنَّ نظام السجون المصري يضم على الأقل ضعف عدد السجناء الذي زعم الرئيس وجوده سابقاً وهو 55 ألف سجين.
من جانبها تحاول المنظمات الحقوقية الوصول للعدد الدقيق لسجناء الرأي في مصر دون جدوى حيث يقول حسين بيومي، الناشط في منظمة العفو الدولية، إنه من الواضح أنَّ هناك عشرات الآلاف، ما بين قضايا سياسية عُرِضَت أمام نيابة أمن الدولة العليا، والآلاف رهن الاحتجاز قيد المحاكمة، وأولئك الذين أدينوا مراراً وتكراراً في قضايا متعددة. لكن جمع هذه المعلومات صعبٌ للغاية، على حد قوله.
مشيراً إلى أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي من أجل الضغط على مصر للكشف عن الأوضاع داخل السجون وإنقاذ الأرواح حتى لا يموت الكثير.
