' rel='stylesheet' type='text/css'>

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني يتحدث عن رؤية الوزارة طيلة السنوات الماضية

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني يتحدث عن رؤية الوزارة طيلة السنوات الماضية

مراد سامي – صوت العرب – قام وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، د.رشدي، مؤخرا باستعراض انجازات الوزارة طيلة الـ 15 عاما الماضيين، وكان ذلك في إطار لقاء صحفيّ من تنظيم وزارة الإعلام بالتنسيق مع المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي هذا التصريح، أكّد د.رشدي أنّ الوزارة حرصت على ضمان بيئة قانونية وتشريعية ملائمة لمناخ استثماري مناسب، وكذلك لتطوّر أنشطة واستثمارات التجار ورجال الأعمال، وأشار إلى قانون الشركات رقم 7 لسنة 2012 بالإضافة إلى التنقيحات التي شملته، وقانون التجارة رقم 2 لسنة 2014 وقانون معدل لقانون حماية المستهلك الصادر سنة 2017، بالإضافة إلى عدّة قوانين أخرى.

وتحدّث د.رشدي عن حرص الوزارة على تنظيم قطاع الأعمال، حيث تمّ تسجيل ما يقارب 6095 شركة وإنجاز 9146 معاملة تعديل على الشركات، هذا بالإضافة إلى نشر 1563 ملف في الجريدة الرسمية، والإشرف على ما يزيد عن 2383 جلسة عموميّة مع مختلف الشركات.

وأشار د.رشدي إلى التسهيلات التي دفعت الوزارة في اتجاه ضمانها لصغار باعثي المشاريع وللمشاريع الاقتصاديّة التي تعاني خلال الأزمات، وأكبر دليل على ذلك الدعم الكبير الذي تلقاه القطاع الخاصّ خلال أزمة فيروس كورونا.

يُذكر أنّ السلطة الفلسطينيّة برام الله قد حرصت على توفير الدعم الضروري للقطاع الخاص باعتماده عماد الاقتصاد الفلسطينيّ، وذلك من خلال تسهيل القروض وإزالات العقبات أمام نشوء وتطوير الأعمال وكذلك تسهيل الحركة التجاريّة ومواصلة تقديم المنح.

وقد أسهمت المجهودات الملحوظة للسلطة في الحفاظ على تماسك قطاع الأعمال ويرجع الكثيرون في ذلك الفضل إلى تكاتف الجهود وإلى الخطط الناجعة التي حرصت السلطة على تطبيقها منذ بداية الأزمة الصحيّة.

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: