' rel='stylesheet' type='text/css'>

وثيقة مسربة تكشف رد قطر على مطالب دول المقاطعة

وثيقة مسربة تكشف رد قطر على مطالب دول المقاطعة

 [tooltip text=”صوت العرب – وكالات” gravity=”nw”][/tooltip]

كشفت وثیقة مسربة أن قطر رفضت تنفیذ جمیع مطالب دول المقاطعة الـ 13 ،وذلك في ردھا الذي سلمته إلى أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الصباح. وجاء الرد القطري على مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر على النحو التالي:

1 : بخصوص خفض التمثیل الدبلوماسي مع إيران، فان قطر ستلتزم بذلك إذا التزمت به جمیع دول الخلیج، بل وتطالب الدوحة قطع كل العلاقات مع طھران، بما فیھا العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري، وإعادة ٨٠٠ ألف إيراني يقیمون على الأراضي الإماراتیة لبلدھم كوّن إيران العدو الأول لدول الخلیج، أما مطلب طرح عناصر الحرس الثوري الموجودين في أراضیھا فإنھا تنفي ذلك والأمر قصد به تشويه سمعتھا.

2 :أما بخصوص القاعدة العسكرية التركیة، فالأتراك مسلمون من أھل السنة والجماعة، وھم سندا للأمة الإسلامیة، وكل الدول الخلیجیة توجد بھا قواعد أجنبیة لحمايتھا، ولا يوجد في میثاق دول مجلس التعاون ما يمنع إقامة ھذه القاعدة، وقطر مستشعدة لإغلاق القاعدة التركبة وغیرھا إذا كان ھناك قرار مماثل لدول مجلس التعاون بإغلاق القواعد التي على أراضیھا.

3 : قطر لیس لھا علاقة بأي من التنظیمات الإرھابیة التي حددتھا الأمم المتحدة وھي عضو فعال في التحالف الدولي لمحاربة ھذه التنظیمات ومن يدعي غیر ذلك ولديه دلیل على خلاف ھذا القول فلیأتي به، أما جماعة الأخوان المسلمین فھي جماعة لم تصنفھا الأمم المتحدة ضمن الجماعات الإرھابیة، وھي جماعة لھا تمثیل سیاسي واجتماعي ومعترف بھا في أغلب الدول العربیة والإسلامیة، كما تطالب قطر بوضع جماعة الحوثي والحشد الشعبي العراقي بكل ملیشیاته من ضمن الجماعات الإرھابیة وكذلك عفاش وابنه وحفتر وابن القذافي ودحلان وكل الھاربین من دولھم والمنتمین حالیا إلى عصابات الاجرام ضد المسلمین والمقیمین بالإمارات، وعدم إيوائھم أو دعمھم، والتزام المحاصرين بالاعتراف بحكومات الدول الشرعیة بلیبیا وغیرھا حسب الأمم المتحدة ووقف العدوان علیھا ووقف دعم الخارجین علیھا.

4 : قطر لا تمول الإرھاب بأي شكل من الأشكال وھذه شبھة لیس علیھا دلیل، كما إن الدوحة غیر ملتزمة بقوائم الدول الأربعة بشأن المنظمات والكیانات الإرھابیة ، وملتزمة بقوائم الامم المتحدة فقط.

5 : لكل دولة من دول العالم سیادة ودستور تلتزم به وتشريعات آمرة ، إضافة إلى التزاماتھا الدولیة بما يتعلق باللجوء السیاسي وحماية حقوق الإنسان لذلك فإن دولة قطر لن تستجیب لطلبات الدول المحاصرة فیما تصنفه ھي أنه إرھاب بسبب أحقاد وخلافات أيديلوجیة وسیاسیة، ولن تسلم أو تتخذ أي إجراءات بحق السیاسیین أو المسلمین السنة المستضعفین المقیمین على أراضیھا.

6 :المؤسسات الإعلامیة الرسمیة وغیر الرسمیة باي دولة تخضع لقوانین محلیة لیس لأي من الدول الإعتراض علیھا أو منعھا مادامت تسیر ضمن منھجیة موضوعیة، ثم إن ھذه المطالبة تستدعي مطالبة قطر الدول المحاصرة غلق قنواتھا الفضائیة معاملة بالمثل ومن باب المساواة وعلى رأسھا قناة العربیة وسكاي نیوز والحدث و“إم بي سي“ والقنوات المصرية كونھا قنوات مبتذلة، وتحرض على الإسلام وتستھزئ بالمسلمین وتشوه صورة الإسلام وتعظم أعداء العروبة والإسلام.

7 : قطر لم ولن تتدخل في الشئون الداخلیة لأي من دول الخلیج كما ھو حال الإمارات مع قطر والكويت والتحريض علیھما وإتھامھا بالإرھاب وكذلك تدخلھا بالشئون الداخلیة لسلطنة عمان استخباراتیا والتحضیر لانقلاب.

أما ما يتعلق بالتجنیس فھذا أمر سیادي، ينفذ طبقا لدستور وقوانین الدولة، ويتوافق مع العھود والاتفاقیات والمواثیق الدولیة، وجمیع الدول تجنس من تشاء حسب قوانینھا ومنھا الدول الخلیجیة ولا اعتراض علیھا، وقطر لم تجنس من الخلیج إلا من لھم أصول قطرية، كما أنه لا توجد اتصالات مع المعارضین للدول الخلیجیة المحاصرة ولا دعم لھم من قطر ومن يدعي غیر ذلك علیه تقديم الدلیل.

8 : طلب تعويضات من قطر عن الضحايا والخسائر وما فات من كسب للدول المحاصرة. ھذا إدعاء قائم على غیر أساس ولیس له وجود في الواقع حیث إن دولة قطر لم ترتكب بحق الدول المحاصرة أي حماقة مثل ما ارتكب في حقھا من حصار وحرب اقتصادية واجتماعیة وسیاسیة جائرة يتطلب تعويضھا عن خسائرھا وما فاتھا من كسب ولیس العكس.

9 : التزمت قطر باتفاقیتي الرياض ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ومن يدعي بأنھا لم تلتزم يقدم دلیله ولا يأتي بأقوال مرسلة، أما شبھة ان قطر تقوض الأمن العربي والخلیجي فھذا افتراء وإدعاء لا سند له من الواقع، بل الواقع يشھد أن ھناك دول أنفقت ملیارات لتقويض السلم والأمن الخلیجي بدعمھا لكل من يحارب أھل السنة والجماعة في الخلیج أوالدول العربیة والإسلامیة.

10 : قطر ملتزمة بدستورھا ومواثیق الامم المتحدة ومعاھداتھا واتفاقیاتھا بشأن اللاجئین السیاسیین وعدم تسلمھم لدول تفقد للعدالة وتعرضھم للتعذيب والقتل كونھا دول دكتاتورية لم ترحم شعبھا من تعذيب وإلغائھم بالسجون وأحكام سیاسیة قاسیة خلافا لمعاھدات حقوق الإنسان.

 

 

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: