' rel='stylesheet' type='text/css'>

هل يناور عاهل الأردن للحصول على تنازلات من إسرائيل.. عمّان تطالب تل أبيب بحصة أكبر من المياه.. كيف ردّت الأخيرة؟

صوت العرب – قالت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية، إن وفداً من مسؤولين أردنيين زار بحيرة طبريا هذا الأسبوع، برفقة السفير الإسرائيلي لدى الأردن، أمير فيسبرود، حيث ناقش الطرفان طلباً تم تقديمه لحكومة نتنياهو، بشأن زيادة حصة المياه المخصصة للمملكة.

ويرى محللون إسرائيليون أن احتياجات المياه في الأردن يمكن تلبيتها من قبل حكومتهم، مشيرين إلى أن العلاقة التي تربط تل أبيب بعمان لا تزال «قوية»، برغم بعض المشاكل التي تحدث من فترة لأخرى.

في الوقت الذي أشارت فيه «جيروزاليم بوست» إلى أنه ربما يكون الهدف النهائي للملك عبدالله الثاني من هذه الخطوة وبعد إنهاء تأجير أراضي الباقورة للحكومة الإسرائيلية، هو الحصول على تنازلات مختلفة من إسرائيل.

ملك الأردن يناور ويريد أن تكون له «اليد العليا» بالمفاوضات

فقد أكد كلايف ليبشين، الباحث الإسرائيلي في معهد وادي عربة للدراسات البيئية، أن «النظام الاقتصادي لإسرائيل في مجال المياه يستطيع بكل تأكيد تلبية احتياجات الأردن هذه، لكن مصدر المياه مسألة معقدة. إذا لم تأت المياه الإضافية من بحيرة طبرية، والتي تعاني من تدني مستويات المياه بها خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي لابد أن تأتي المياه من محطات التحلية».

وتابع قائلاً: «يصبح السؤال حينئذٍ، هل تستطيع الأردن الوفاء بتكاليف تحلية المياه المحلاة التي تصل تكلفتها ضعف تكلفة المياه سهلة المنال من بحيرة طبريا؟».

ويرى المحلل الإسرائيلي أنه سيكون هناك كثير من المناورات والحوارات السياسية في المستقبل القريب، إذ سيسعى كل طرف ليكون له «اليد العليا» في المفاوضات.

مشيراً إلى أنه لو أذعنت إسرائيل لطلب الملك عبدالله بتوفير كميات إضافية من المياه، فربما يمنح ذلك مبرراً سياسياً يحتاجه العاهل الأردني لإلغاء قراره بإنهاء تأجير الأرض.

الإسرائيليون يعتقدون أن العلاقة مازالت قوية

وتعتبر إسرائيل أن «بيع» المياه للأردن عنصر جوهري في علاقتها مع عمّان، حيث تقول الصحيفة الإسرائيلية إن العلاقة لا تزال قوية على الرغم من المشاكل التي تبرز من حين لآخر، ولا سيما على الصعيد الأمني.

وتنص اتفاقية السلام أو ما يعرف بـ»وادي عربة»، المبرمة عام 1994 بين الحكومتين، على كمية المياه التي يتعين نقلها، كما تتضمن الاتفاقية تأكيد كلا الحكومتين، على توفير المساعدات اللازمة في أوقات ندرة المياه.

وأدى الطلب المتزايد على المياه في الأردن في السنوات الأخيرة، إلى تفاقم حدة الجفاف في الوقت الحالي، ما دفع عمّان إلى تقديم العديد من الطلبات للحصول على موارد مياه إضافية. حيث تبيع حكومة تل أبيب في الوقت الراهن للمملكة الأردنية أكثر من 10 ملايين متر مكعب من المياه حسب شروط المعاهدة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

ويأتي طلب الحكومة الأردنية هذا، على خلفية إعلان الملك عبدالله الشهر الماضي عن نيته عدم تجديد اتفاق تأجير مدته 25 عاماً -لمنطقتي الباقورة شمالاً، والغمر في الجنوب- يسمح للإسرائيليين بدخول هذه الأراضي والزراعة فيها.

ليرد على ذلك، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باستخدام أحد بنود الاتفاقية الذي يمنح الأطراف المعنية، سنةً واحدةً لإجراء مشاورات إضافية بشأن المسألة والنظر فيها.

قرار عمّان كان ضربة «قاصمة» لمعاهدة السلام

ويرى العديد من المحللين الإسرائيليين قرار عمان -ضربة قاصمة لمعاهدة السلام بين الحكومتين، وأنها ستؤجج المشاعر المعادية لإسرائيل في الأردن، وستقوي «حملة الضغط العام على العائلة الملكية»، والتي تجلت في سلسلة الاحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومة الأردنية التي شملت جميع أرجاء البلاد الصيف الماضي.

هل تسعى عمّان لتحريك ملف «تحلية المياه»؟

بينما يرى محللون آخرون أن هذا الموقف السياسي يهدف في الأساس إلى تحريك المياه الراكدة لإحراز تقدم على صعيد مشروع تحلية المياه الضخم الذي توقف بسبب تباطؤ إسرائيل.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية، إنه كان من المفترض أن يقدم مشروع قناة ربط البحر الأحمر بالبحر الميت الدعم لإنشاء محطة تحلية المياه في العقبة، والتي من شأنها إنتاج كمية تتراوح بين 100 و150 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب كل عام».

ومن ثم ستُضخ المياه شديدة الملوحة (المياه عالية التركيز الملحي المتبقية بعد عملية التحلية) إلى البحر الميت للحيلولة دون جفافه.

مشيرة إلى أن «بعض هذه المياه المحلاة، سوف تُباع بعد ذلك للمناطق الجنوبية بإسرائيل، لموازنة المياه الإضافية التي تبيعها إسرائيل للأردن في الشمال».

إسرائيل ترى أنها تتعامل «بسخاء» مع الأردن

إلى ذلك، يقول الدكتور إيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للدراسات الاستراتيجية الإسرائيلي، إنه «على الرغم من تعامل إسرائيل بسخاء بما يفوق التزاماتها وفقاً للمعاهدة على مر السنين، استخدم الأردن حقه كاملاً، ولم يوافق على تجديد اتفاقية التأجير».

وأضاف ليرمان: «لا شك أن هذه الخطوة تُعد مؤشراً على مزاج غير مواتي في عمان تجاه إسرائيل. وربما يكون عدم تجديد الإيجار مجرد ورقة مساومة، وربما تفتح التكهنات حول إمكانية أن يكون الأمر برمته جزء من خطة ما»، بحسب وصفه.

إلى ذلك، أجمعت الصحف الإسرائيلية، الشهر الماضي، أن إعلان الأردن قراره حول «الباقورة والغمر»، جاء نتيجة ضغوط محلية أردنية. فقد قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن «القرار الأردني جاء مفاجئاً للمسؤولين في إسرائيل». مضيفة أن التقديرات الإسرائيلية هي أن «الأردن اتخذ قراره هذا نتيجة ضغوط محلية أردنية».

JORDAN REQUESTS MORE WATER FROM ISRAEL AFTER CANCELING PEACE TREATY ANNEX

This comes on the backdrop of King Abdullah’s announcement last month that he would not renew a

farmers to access two plots of land.

Adelegation of Jordanian officials accompanied by Israel’s Ambassador to Jordan Amir Weissbrod visited the Sea of Galilee this week, where they discussed a request for Jerusalem to increase the amount water allocated to the Kingdom.

The sale of water to Jordan is a central component of the nations’ bilateral cooperation, which despite the occasional public dust-up remains strong, especially in the security sphere.

The 1994 peace accord spells out the amount of water to be transferred and includes assurances that both countries will offer further assistance in times of scarcity.

The rising demand for water by Syrian refugees in Jordan has compounded the severity of present drought, prompting numerous requests for additional resources. Currently, Jerusalem sells the kingdom more than 10 million cubic meters of water over the treaty’s requirement.

This comes on the backdrop of King Abdullah’s announcement last month that he would not renew a 25-year lease allowing Israeli farmers to access two plots of land—Naharayim in the north and Tzofar in the south—that were ceded to Jordan as part of the peace accord.

In response, Prime Minister Binyamin Netanyahu triggered a clause in the agreement that grants the sides one year to hold consultations to discuss the matter further. Many analysts have attributed Amman’s decision—which some view as a blow to the treaty—to growing anti-Israel sentiment in Jordan, coupled with a public pressure campaign on the royal family that has manifested in a series of nation-wide anti-regime protests. Others believe political posturing is aimed at stimulating progress on a major desalination project which has been stalled by Israeli foot-dragging.

“The Red Sea-Dead Sea” project is supposed to deliver support for the construction of a desalination plant in Aqaba that would produce between 100 and 150 million cubic meters of water per year,” Dr. Clive Lipchin, a researcher at the Arava Institute for Environmental Studies, explained to The Media Line.

“The brine [residual water with high salt concentration] would then be pumped into the Dead Sea in order to stem its shrinking. “Some of the desalinated water,” he continued, “would then be sold to Israel in the south in order to balance the additional water that Israel sells to Jordan in the north.

” Dr. Eran Lerman, Vice President of the Jerusalem Institute for Strategic Studies, made clear to The Media Line that “while Israel has been generous beyond the obligations under the treaty over the years, Jordan is within its full rights to not renew the lease agreement.

“Nevertheless,” he elaborated, “the move is an indication of a negative mood in Amman towards Israel. It could be the case that the failure to extend the lease is a bargaining chip and it does open up the possibility that this is all part of some plan.

” Indeed, Abdullah’s ultimate goal may be to extract various concessions from Israel, knowing that Jordan’s water demands can be met by the Jewish state. “Israel’s water economy certainly has the net capability to meet Jordan’s needs,” Dr. Lipchin noted.

“But the source of the water complicates matters. If the additional water does not come from the Sea of Galilee, which is experiencing low levels, it might have to come from desalination plants. “The question then becomes whether Jordan will be able to afford the costs of desalinated water which is roughly twice the price of that from the easily-accessible Galilee.

” As such, there is likely to be much politicking in the near future as both sides seek to gain the upper hand in negotiations. Many believe that should Israel abide by Abdullah’s request for additional water, this might give the monarch the political leverage he needs to reverse his decision to cancel the land lease.

The Jerusalem Post

شاهد أيضاً

ارتفاع عدد الأطباء المتوفين في مصر بسبب كورونا إلى 105

صوت العرب – نعت نقابة الأطباء في مصر الدكتور عرفة رجب عمر نحلة مدير مستشفى …

تابعوا اخر الأخبار على صوت العرب

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: