' rel='stylesheet' type='text/css'>

مصر : هل تطيح زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الدولار… بحكومة إسماعيل؟

مصر : هل تطيح زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الدولار… بحكومة إسماعيل؟

صوت العرب – القاهرة – وكالات 

ارتفعت وتيرة مطالب القوى السياسية والبرلمانية بإقالة حكومة شريف إسماعيل خصوصا مع قرارات زيادة أسعار الوقود، التي سبقها قرار تحرير سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار السلع.

وتوقعت مصادر حكومية، إمكان إحداث تغييرات واسعة في الحقائب الحكومية، مع تسمية رئيس حكومة جديد، موضحة أن «هناك أسماء طرحت لقيادة الحكومة».

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» بهاء أبو شقة، باستقالة الحكومة فوراً. وقال ان «الشارع يغلي بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وخصوصا الدولار، وعجز الحكومة عن مواجهة تلك المشكلات».

وأكد أن «الحكومة ليس لها أجندة لوضع حلول وعلاج لتلك المشكلات، خلال فترة زمنية محددة»، مشيرا أن «ذلك يشكل خطرا على أمن مصر».

واستنكرت قوى برلمانية تجاهل الحكومة لمجلس النواب، في قرار رفع سعر البنزين والمواد البترولية، وعدم مناقشة هذا القرار قبل اتخاذه، موضحة إن «هذا الأمر يكفي لاقالتها، أو إحداث تغييرات واسعة في تشكيلها». وطالب النواب بعقد جلسة طارئة واستدعاء رئيس الحكومة وجميع الوزراء «لتفسير ما يحدث».

وطالب أمين شباب حزب «التجمع» عمرو عزت، «بضرورة إجراء تعديل وزاري في أقرب وقت»، مؤكداً أن «الحكومة الحالية عجزت عن حل مشاكل المواطنين وتتبع سياسات من شأنها زيادة العبء على محدودي الدخل».

[toggle title=”حكومة شريف إسماعيل ” state=”close”]هل تطيح زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الدولار… بحكومة إسماعيل؟afp-96578b14f5a44713d86c9583a202c94921ba3603[/toggle]

من ناحيته، طالب إسماعيل، في اجتماع مجلس المحافظين، أمس «بسرعة التحرك لرقابة الأسعار في الأسواق، ووقف ارتفاع تعريفة الركوب، بعد رفع أسعار البنزين، وأن يكون هناك تعريفة جديدة، تتناسب والزيادت». الى ذلك، طالب عدد من النواب، باسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، كونه يجمع بين العمل في إحدى شركات البترول وعضوية المجلس.وأوضحت مصادر برلمانية لـ «الراي»، أنه «لا يجوز الجمع بين راتبين من جهتين مختلفتين. وهذا ما ثبت مع الحريري الذي تقاضى منذ عضويته في البرلمان، نحو 282 ألف جنيه من شركة سيدي كرير للبترول».

في سياق متصل (سي أن أن بالعربية)، أثار نائب الرئيس السابق والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، امس، موجة جديدة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بتغريدة ساخرة على موقع «تويتر».

وقال إن «الإصلاح الاقتصادي مثلث يتكون من 3 أضلاع: سياسات شفافة ومدروسة، مناخ مجتمعي جاذب للاستثمار، وشبكة أمان حقيقية تحمي الفئات غير القادرة».

وتابع أن «الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والمختفين قسريا وإلغاء قانون التظاهر شرط أساسي إذا أردنا أن نكون دولة (…) الدستور ما فيهوش زينب»، وهي جملة تبدو مقتبسة من جملة أخرى شهيرة للفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس في إحدى مسرحياته قال فيها: «القانون ما فيهوش زينب».

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: