مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد- تفاصيل - صوت العرب اونلاين ' rel='stylesheet' type='text/css'>
المتواجدون حالياً على الموقع


الرئيسية / أخبار عاجلة / مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد- تفاصيل

مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد- تفاصيل

وفاة محمد مرسي.. مصر تفقد أول رئيس منتخب

توفي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية “التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد”، بعد محاولته أخذ الكلمة للدفاع عن نفسه أمام رئيس المحكمة، القاضي محمد شيرين فهمي، ليُصاب بعدها بنوبة إغماء توفي على إثرها، حيث نقل جثمانه إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.
وعمدت السلطات المصرية إلى عدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية المتعلقة بوقف الانتهاكات حيال مرسي، خصوصاً في أعقاب كشف نجله عبد الله أن “الرئيس السابق للبلاد في عزلة تامة داخل محبسه بسجن طره، وبلا أي رعاية صحية، وينام على الأرض، وتمنع عنه الزيارة تماماً منذ أكثر من عامين، بالمخالفة للوائح السجون، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان”.

وقال عبد الله مرسي في تصريحات سابقة إلى وكالة “أسوشييتد برس”، إن “والده يضرب أروع الأمثلة على الصمود في مواجهة انتقام نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منه، ومن أسرته”، مشيراً إلى أن “والده لا يعلم بمجريات الأمور في البلاد منذ اعتقاله، لأنه محاصر في السجن الانفرادي، ومعزول عن بقية السجناء، ولا يُسمح له بقراءة الصحف، أو إدخال قلم وورقة ليكتب أفكاره”.

وعزل الجيش مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر، وعين بدلاً منه رئيساً وحكومة مؤقتين، ومنذ حينها اعتقلت السلطات عشرات الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان، إلى جانب المئات من الناشطين غير الإسلاميين، الذين لعبوا دوراً بارزاً في الاحتجاجات الشعبية، فضلاً عن قتل وتصفية وإخفاء أعداد كبيرة من المعارضين.
وحذر تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين، في مارس/ آذار 2018، من أن الرئيس المصري المعزول يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يُعاني منه، لا سيما مع تعنت إدارة السجن في توفير العلاج الطبي الأساسي له، ومحاصرته في أوضاع بائسة جداً داخل السجن الانفرادي.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التنديد بظروف سجن مرسي، وإلى الضغط على الحكومة المصرية لكي “تسمح لعائلته بزيارته” و”تلقي العلاج الطبي”، منوهاً إلى أن ظروف اعتقال الرئيس المصري السابق في سجن انفرادي “يمكن أن تنطوي على تعذيب، أو معاملة قاسية، وغير إنسانية، أو مذلة”.
وكانت مصادر سياسية وحقوقية مصرية قد كشفت أن قطاع مصلحة السجون في مصر ينتهج سياسة واضحة إزاء ملف “الإهمال الطبي” المتعمد إزاء السجناء السياسيين، وعلى وجه أخص قيادات جماعة “الإخوان” المعارضة للسيسي، بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال العامين الماضيين.
وأفادت المصادر بأن “قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق (كان يقود جهاز الأمن الوطني قبل شغله منصبه)، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة “الإخوان”، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجه، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم.
وأكدت المصادر أن الانتهاكات التي تتعرض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات “رئاسية” بدرجة أعلى، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبذلك يتجنب النظام الحاكم مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.
ولم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة “الإخوان”، محمد مهدي عاكف، وضعه الصحي الصعب، أو المناشدات للإفراج عنه التي أطلقتها منظمات حقوقية، إذ توفي في 22 سبتمبر/ أيلول 2017، عن عمر ناهز 89 عاماً، ودفن في صمت من دون مشيعين، بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرارية (الصفراوية)، ومرض السرطان، في وقت رفضت المحكمة مراراً طلب الإفراج الصحي عنه.
وفي أغسطس/ آب 2017، توفي كذلك عضو مكتب الإرشاد في جماعة “الإخوان”، عبد العظيم الشرقاوي، إثر تدهور حالته الصحية داخل سجن بني سويف، ما دفع “جبهة قيادات الإخوان” لإصدار بيان آنذاك يؤكد أنه “اغتيل داخل السجن بواسطة الإهمال الطبي”، كونه رحل بعد رحلة قاسية من منع العلاج والدواء عنه، ومعاناته من الموت البطيء لفترة طويلة داخل سجن انفرادي شديد الحراسة.

مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

نظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم “القاضي القاتل”، بالجلسة الـ68 بجلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وطلب الرئيس محمد مرسي خلال جلسة اليوم، التحدث للمحكمة، فسمحت له، ليؤكد خلال محاكمته أنه تمّ منع العلاج عنه، وأنه يتعرض للموت المتعمد من قبل السلطات المصرية، وتتدهور حالته، وهو تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة، من دون علاج أو إسعاف.

وطلب الرئيس محمد مرسي من المحكمة السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه، لأنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطيرة، فقامت المحكمة بإغلاق الصوت عنه ومنعه من مواصلة الحديث، حتى تعرض للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، متوفياً.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة غد الثلاثاء، لعدم تمكن المحكمة من الانعقاد لانشغالها بمحاكمة أخرى، وهي قضية “التخابر مع حماس”.

وتأتي إعادة المحاكمة بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم “حضورياً”، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.

“رايتس ووتش” تحمّل الحكومة المصرية مسؤولية وفاة مرسي

فقدت مصر، اليوم الإثنين، الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر، وذلك أثناء حضوره جلسة محاكمته فى هزلية قضية “التخابر مع حماس”، حيث طلب الرئيس الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على أثرها.

وفي أولى ردود الفعل على خسارة مصر لأوّل رئيس منتخب لها، قالت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن التاريخ سيذكر محمد مرسي كأول رئيس منتخب لمصر، محمّلة في الوقت نفسه الحكومة المصرية مسؤولية الوفاة نظراً لفشلها في توفير الرعاية الصحية له.
وكان التلفزيون المصري الرسمي قد ذكر أنّ مرسي تعرض لنوبة إغماء توفي على أثرها. كما أكد أحمد مرسي، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وفاة والده.

وعبر صفحته على موقع “فيسبوك”، كتب أحمد: “أبي عند الله نلتقي”.

من جهته، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي مرسي، لوكالة “الأناضول”، إنه “تم نقل الرئيس على نقالة من قاعة المحكمة، ولا ندري مكانه، ونتابع إجراءات ما بعد الوفاة”.

ورأى محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية في عهد مرسي، تعليقاً على وفاة الرئيس الأسبق: “أننا أمام جريمة قتل جديدة”، وذلك في منشور على صحفته بموقع “فيسبوك”.

دولياً، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين: “خالص تعازينا لعائلة ومحبي الرئيس محمد مرسي الذي وافته المنية اليوم”.سودان: سنطلب لجنة تحقيق دولية

من جانبه، قال محمد سودان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي ترأسه الرئيس الراحل محمد مرسي قبل توليه رئاسة الجمهورية، إن هناك تشاورا بشان الإجراءات التي ستتخذها الجماعة خلال الساعات القادمة بشان نبأ وفاة الرئيس المنتخب، مؤكدا أنها “قتل مع سبق الإصرار والترصد”.

وأضاف سودان إن الجماعة ستطالب بلجنة تحقيق دولية في ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسي، وظروف اعتقاله، وسجنه التي لا تمت للإنسانية بأية صلة، موضحا “لا بد أن تكون هناك لجنة من خبراء الطب الشرعي الدوليين تابعة للأمم المتحدة لتنظر في أسباب الوفاة بعد معاينة الجثمان”.

وأكد أنه سيتم رفع مجموعة من الدعاوى أمام المحاكم الدولية بعد الانتهاكات التي تعرض لها الرئيس مرسي، خاصة أنه كرر أكثر من مرة تعرضه للإهمال الطبي، وعدم توفير الرعاية اللازمة له دون أن يتم التحقيق في ذلك.

محمد مرسي تعرّض للإهمال والعزل والتضييق قبل وفاته

عانى أول رئيس منتخب لمصر محمد مرسي، الذي توفي أثناء جلسة محاكمته اليوم الإثنين، ومنذ اللحظات الأولى للانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013، من إجراءات انتقامية، بدأت منذ احتجازه في الثالث من يوليو/ تموز بمقر دار الحرس الجمهوري، ثم إخفائه قسرياً لمدة أربعة أشهر بمعزل عن أسرته، بعد نقله من مقر الحرس الجمهوري في 5 يوليو/ تموز، وحتى ظهر في المحاكمة الأولى بأكاديمية الشرطة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

ومنذ إخضاع الرئيس المعزول لمحاكمات وُصفت بـ”الهزلية”، وهو لا يستطيع التواصل مع هيئة دفاعه أو مع القاضي، بسبب وضعه في قفص زجاجي حاجب للصوت أثناء المحاكمة، وعدم تمكينه من الحقوق القانونية للمتهم أثناء المحاكمة، فضلاً عن عزله في الحبس الانفرادي لمدة ناهزت الست سنوات في سجن برج العرب بالإسكندرية، ثم بسجن المزرعة بمنطقة سجون طرة، من دون إبداء أسباب. بعد ذلك خضع أول رئيس مصري منتخب للحبس الانفرادي لمدة ثلاث سنوات في سجن المزرعة بمنطقة سجون طره، من دون إبداء أسباب. وبحسب أسرته، لم يتمكن ذووه من زيارته سوى مرتين، الأولى في سجن برج العرب في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، والثانية في 4 يونيو/حزيران 2017 بسجن المزرعة.

ولم تتمكن أسرة مرسي من زيارته في محبسه سوى مرتين فقط، الأولى في سجن برج العرب في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، والثانية في 4 يونيو/ حزيران 2017 بسجن المزرعة، وتقدمت بالعديد من الشكاوى إزاء عدم توفير الرعاية الصحية له، ونومه على الأرض، وعدم السماح له بقراءة الصحف، أو إدخال قلم وورقة ليكتب فيها أفكاره، بالمخالفة للوائح السجون، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر.

ووفقاً للتقارير الطبية الرسمية، كان مرسي يعاني من مرض السكري المزمن، والذي أدى نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة، والحرمان من العلاج، إلى مضاعفات خطيرة، منها: “الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وبثور في الفم والأسنان، علاوة على تكرار تعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم، وإصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود الفقري، وفقرات الرقبة، نتيجة إجباره على النوم على الأرض”.

وفي 8 أغسطس/ آب 2015، تقدم الرئيس المعزول بطلب إلى هيئة المحكمة لتوفير العلاج الخاص به، ورغم تصريحات المحكمة آنذاك بشأن انتداب طبيب متخصص في مرض السكري، إلا أن مرسي لم يُعرض على الأطباء المختصين، إلى أن اشتكى مجدداً إلى المحكمة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، من الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له في السجن، وهي الشكوى التي لم تعرها المحكمة كذلك أي اهتمام. وسبق أن وُجّهت اتهامات لإدارة سجن برج العرب، حيث قضى مرسي الفترة الأولى من السجن، بتقديم مواد خطرة على صحته ضمن الوجبات الغذائية التي كانت تُقدم له.

ووجهت أسرة مرسي اتهاماتٍ إلى إدارة سجن برج العرب، الذي قضى به فترته الأولى من السجن، بتقديم مواد خطرة على صحته ضمن الوجبات الغذائية المقدمة له، فضلاً عن رفعها قضية أمام مجلس الدولة تطالب فيها بتمكينها من زيارته في السجن، بعدما اتهمت وزير الداخلية بـ”التعسف في استعمال السلطة المخولة له بمنعهم من زيارة والدهم، رغم أن لوائح السجون المصرية تتيح لكل سجين زيارة واحدة على الأقل شهرياً”.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، دانت أسرة مرسي استمرار حبسه انفرادياً بشكل تعسفي للعام السابع على التوالي، وسط حصار تام وعزلة كاملة في محبسه، مؤكدة أنها “لا تعرف الكثير عن حالته الصحية، أو ظروف احتجازه الراهنة، سوى أن أول رئيس مدني منتخب ممنوع من لقاء أي شخص، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف احتجازه في منطقة سجون طره شديدة الحراسة”.

وقالت الأسرة في بيان: “إن ما يحدث للرئيس السجين هو مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم، حيث اعتادت منعها من زيارته مراراً، واتجهت إلى القضاء المصري من دون جدوى”، داعية كل الأحرار في العالم، وكل مهتم بالحرية والنضال، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، إلى أن “يلتفتوا إلى ملف الانتهاكات الحالية إزاء ظروف احتجاز مرسي”.

وطلب مرسي من هيئة المحكمة مقابلة أهله، وهيئة دفاعه، في 7 مايو/ أيار 2017، قائلاً من داخل القفص في إحدى جلسات محاكمته: “هناك أشياء تمس حياتي أود مناقشتها مع هيئة الدفاع”، كما خاطب المحكمة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بقوله: “أنا حاضر كالغائب بسبب القفص الزجاجي (العازل للصوت)”، مستطرداً “هذا يسبب انعكاساً للصورة، ويصيبني بالدوار… والمحاكمة بالنسبة لي غيابية نتيجة الإضاءة بالقفص”.

وتابع مرسي: “لا أرى هيئة المحكمة، ولا تراني، ولا أسمع دفاعي إلا متقطعاً، وكذلك الشهود… ولم أر دفاعي منذ أشهر”، ما دفع القاضي للرد عليه حينها، بالقول: “المحكمة تراك، وعندما لاحظت عدم سماع صوتك اليوم أمرت بإدخال مكبر صوت… وتأكد تماماً أن المحاكمة عادلة ومنصفة، ولا علاقة لها بالسياسة… وأن المحكمة تجري المحاكمة طبقاً للقانون، لك ولغيرك”، على حد زعمه.

كان مرسي قد قال أمام هيئة المحكمة في 23 مايو/ أيار 2015: “أنني أرفض المحاكمة رغم احترامي للمحكمة، ولكني هنا بالقوة الجبرية، ولم أُعلم بهذه القضية، أو الجلسة، حيث وجدت نفسي أمام المحكمة، والسبب هو الانقلاب ضد رئيس الجمهورية الذي قام به وزير الدفاع (يقصد السيسي)”، مواصلاً “القانون الذي نحترمه جميعاً لا يطبق في شخصي، وإنما كل ما يحدث يخالف القوانين أو الدساتير”.

 

شاهد أيضاً

شاهد …دمشق أوقفت عرض فيلم شاهد ..دمشق أوقفت عرض فيلم “دم النخيل” افتتحه بشار الأسد إثر احتجاجات من الطائفة الدرزية

دمشق – صوت العرب –  اضطرت “المؤسسة العامة للسينما” في سوريا لإيقاف عرض فيلم سينمائي …

تابعوا اخر الأخبار على صوت العرب

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم