' rel='stylesheet' type='text/css'>

مجموعة السبع تدعو تونس إلى تحديد “سقف زمني واضح” لعودة عمل المؤسسات الديمقراطية

مجموعة السبع تدعو تونس إلى تحديد “سقف زمني واضح” لعودة عمل المؤسسات الديمقراطية

صوت العرب – أ ف ب 

أصدرت مجموعة الدول السبع بيانا دعت فيه تونس إلى عودة “سريعة” لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد وتحديد “سقف زمني واضح” لذلك، وأكدت على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين.

طالب سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدين في تونس في بيان مشترك الجمعة بعودة “سريعة” لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، حيث جمّد الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان وتولى السلطة بنفسه.

وأضاف البيان “نجدّد التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين و أهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديموقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام”.

وقال السفراء في بيانهم “نُعرب نحن رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس عن دعمنا الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعّالة والديموقراطية والشفافية”.

حيث اعتبر السفراء أن هذا المسار “يساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل”، وأكّدوا على استعدادهم “لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة”.

وأشار البيان إلى “أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي”، مؤكدا استعداد مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي “لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل”.

يذكر أنه في 25 تموز/يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى بنفسه السلطة في البلاد.

واستند سعيّد في قرارته الى تأويله للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يهدد البلاد.

ولقيت قرارات سعيد ردود فعل متضاربة إذ اتهمه خصومه، ولا سيما حزب النهضة الإسلامي، بتنفيذ “انقلاب”، بينما رحبت شريحة واسعة من المواطنين بقراراته وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال فضلا عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائيا بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.

ووفقا لوسائل إعلام تونسية، يتوقع أن يعلن سعيّد عن إجراءات جديدة في 17 كانون الأول/ديسمبر قد تشمل حل مجلس النواب المجمد عمله.

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: