' rel='stylesheet' type='text/css'>

كورونا يهدد أحلام أثرياء الخليج.. العمالة الوافدة أبرز المتضررين !!

صوت العرب – واصل فيروس كورونا اجتياحه لمنطقة الخليج، ما تسبب في أزمات اقتصادية حادة، وبات يهدد أحلام أثرياء الدول الخليجية.

وتسببت جائحة كورونا في انهيار أسعار النفط وتوقف العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية، ما تسبب في ترحيل عدد كبير من العمالة الأجنبية الوافدة من دول الخليج.

وأكد مختصون أن أزمة “كورونا” بمثابة جرس إنذار للاقتصادات الخليجية، بعد أن أخذ التباطؤ الاقتصادي الكثير من الشركات التقليدية على حين غرة، وفقًا لما قالته الرئيسة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال في الإمارات “نجلاء المدفع”.

ويهدف أصحاب المشاريع في مجال التكنولوجيا إلى تحويل الوباء إلى نقطة انطلاق لأعمالهم مستغلين حاجة الاقتصادات الخليجية لتعجيل تحولها الرقمي.

ومع ذلك، فإن هناك العديد من العوائق التي تعوق الثورة الرقمية؛ بما في ذلك نقص المهارات الرقمية وحرية الإنترنت، مع نقص إلمام صانعي السياسات بالتكنولوجيا، إضافة إلى نقص استثمارات البحث والتطوير.

وقالت “نجلاء المدفع” لموقع “المونيتور”: “ستلعب الشركات الناشئة دورًا حيويا للغاية في تشكيل الاقتصاد بعد كورونا”، مضيفة أنها تعتقد أن الانكماش الاقتصادي هو فرصة للشركات الناشئة لتقديم حلول تستند إلى التكنولوجيا.

وطغى اعتماد المنطقة الكبير على عائدات النفط والغاز على الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنويع اقتصادات الخليج خارج صناعة الهيدروكربونات وتوفير فرص العمل لأكثر من 17 مليونًا.

ففي مدينة جدة (غربي السعودية)، على سبيل المثال، تعمل شركة “أتوسمارت” على رقمنة عمل شركات السيارات؛ حيث يقول “نصيف عمر”، وهو مواطن هندي شارك في تأسيس الشركة الناشئة مع شريك سعودي: “تعود الأنظمة التي يستخدمونها إلى التسعينات، لكن الآن يقر الجميع بأن التكنولوجيا هي بطل المرحلة القادمة”.

ومن المرجح صعود المشاريع التجارية عبر الإنترنت وانفتاح الاقتصادات العربية بسرعة كبيرة. وحول ذلك، قالت الخبيرة الإستراتيجية من دبي، “عايدة الريامي”: “هذه الأزمة كاشفة بالنسبة للنساء، وبدأت الكثيرات منهن بالفعل في الخروج بأفكار تجارية”.

وتكتسب ريادة الأعمال النسائية زخمًا في الخليج؛ حيث تعززها التغييرات القانونية وتحسن التقبل على مستوى المجتمع، لكن الطريق لا يزال في أوله، حيث إن 1.4% فقط من جميع رواد الأعمال في السعودية هم من النساء، وفقًا لتقرير “ماستركارد” لعام 2018.

ولكن بغض النظر عن الآمال الكبيرة، تبقى الحقائق القصيرة المدى أقل وردية؛ حيث يقول الخبراء إن حزم التحفيز المالي التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار، والتي تهدف إلى حماية اقتصادات الخليج من الانكماش، قد لا تصل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنها ستستخدم لتعزيز المؤسسات المصرفية الكبيرة.

ولا يزال رواد الأعمال عرضة للخطر، وحذرت غرفة تجارة دبي من أن ما يقرب من 70% من الشركات الناشئة في الإمارة يمكن أن تشهر إفلاسها في غضون 6 أشهر، كما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.6% هذا العام.

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في “ساكسو بنك”، “كريستوفر ديمبيك”: “أعتقد أن الحكومات الخليجية لا تفعل ما يكفي، وعندما نقيس النسبة المئوية لحزم التحفيز قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نجد أنها تظل منخفضة للغاية”.

وشملت التدابير، التي اتخذتها دول الخليج لتخفيف تأثير وباء كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منح فترة إعفاء من الإيجار للمستأجرين التجاريين في دبي، وتأجيل القروض، والدفع المؤقت لرواتب القطاع الخاص في قطر، ومد أجل سداد الضرائب في السعودية، من بين أمور أخرى، لكن الاقتصاديين يعتقدون أن هذه المبادرات تظل محدودة للغاية إذا ما قورنت مع حجم الانكماش.

وقال صندوق النقد في تقرير صدر عام 2019، أي قبل أزمة كورونا، إن الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج هو الأدنى في العالم، ومن المتوقع في الأشهر المقبلة أن تجف شهية البنوك لإقراض الشركات المتعثرة مع تزايد مخاطر الإفلاس.

شاهد أيضاً

بهاء الحريري يعلق على انفجار بيروت

صوت العرب – قال بهاء الدين الحريري نجل رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري، إن …

تابعوا اخر الأخبار على صوت العرب

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: