في الأردن ..عصابات تقود فتيات بعقود “زواج شرعي” لسوق الدعارة - صوت العرب اونلاين ' rel='stylesheet' type='text/css'>
المتواجدون حالياً على الموقع


الرئيسية / أُخَرُ الأَخْبَار / في الأردن ..عصابات تقود فتيات بعقود “زواج شرعي” لسوق الدعارة

في الأردن ..عصابات تقود فتيات بعقود “زواج شرعي” لسوق الدعارة

صوت العرب – عمان –  ثلاثة بلدان عربية أنهكتها حروب وأزمات اقتصادية منحت تجار الرقيق الأبيض تأشيرة لإنعاش سوق النخاسة في الأردن، وارتكاب “جرائم صامتة” بحق نساء وقاصرات، ممن يجبرن على ممارسة “الدعارة” في شقق وفنادق عمّانية.

بعيدا عن عيون الأجهزة الأمنية، طوّر “تجار النساء” أساليبهم لاصطياد ضحاياهم، ملتفين على القوانين، لاستقدامهن إلى البلاد بـعقود عمل رسمية أحيانا، وبـ”زواج شرعي” أحايين أخرى، يجري عقدها بكلف مالية متواضعة، تصحبها حفلة عائلية، وتذكرة سفر، والنتيجة الزج بالعرائس الضحايا في عوالم “الجنس والمال”.

من مناطق مسكونة بالفقر يلتقط تجار الجنس “زوجاتهم المفترضات”، قبل إغرائهن بشهر عسل ممتع في الأردن، وعمل لائق يدر عليهن راتبا شهريا مغريا، يحقق لهن أحلامهن بتحسين أوضاع أسرهن المالية، ويخفف عنهن قساوة الغربة، ومرارة الألم والحرمان.

بمجرد أن تحط أقدام “الزوجات المفترضات” ممرات المطار، يستقبلن من قبل أعضاء شبكات الاتجار بسيارات فارهة، على أنهم أصدقاء “أزواجهن”، وما أن يمر وقت قليل إلا وتنتهي طقوس الصداقة والزواج مع انتهاء شارع المطار، لتبدأ طقوس “العبودية” بخلع ثوبهن الأبيض وارتداء ملابس جديدة ملونة تغري زبائن، يبحثون عن اللذة والمتعة، وتعبئة جيوب “الزوج” بالأموال.

وقت ذاك تكتشف الفتيات طبيعة عملهن المرتقب؛ بيع أجسادهن وحجز حريتهن وضربهن وتهديدهن بالسلاح طمعا في مكاسب مادية “غير مشروعة”، تدر ألوف الدنانير والدولارات على مشغليهن، وفي حال تمردن أو عصين أوامر “النخاسين” يقابلن بسياط تأكل من لحم أجسادهن وتحجز حريتهن، ويهددن بالسلاح.

تجار “الرقيق الأبيض” لم يتوقفوا عن استقدام “زوجاتهم المفترضات” من جنسيات عربية مختلفة إلى الأردن، كونها طريقة آمنة تبعد عنهم أي شبهة جنائية، وتظلل منافذ شبكاتهم الإجرامية، حسب خبراء في حقوق الإنسان، ممن أكدوا  أن عملية إثبات جرم الاتجار بالبشر في ضوء القانون الحالي “معقدة”، ما يدفع بالقضاة إلى الاستناد على قانون العقوبات، فتتجزأ الأحكام الصادرة بحقهم وتنخفض العقوبة.

“كبسولات هرمونية” وضحايا بعمر الورود

القاصر العراقية زهراء (17 ربيعا) انبهرت بخطيبها الأردني، وهو يعد أهلها بأن شهر عسلها سيكون في العاصمة عمان، وأنه سيوفر لها عملا لائقا يدر عليهم أموالا تنشلهم من براثن الفقر والجوع، ويؤمن لهم استقرارا معيشيا في ظل فوضى سياسية وأمنية تعيشها بلاد الرافدين.

بعد حفلة زفاف وهمية، توجهت زهراء بفستانها الأبيض من بغداد إلى مطار الملكة علياء الدولي، ليستقبلها عالم مجهول مع “نخّاسها”، الذي حطم أحلامها عندما بدأ بحجز جسدها لغيره مقابل 50 دولارا للزبون الواحد.

عندما رفضت زهراء الدخول في عالم “بائعات الهوى”، ما كان من “نخّاسها” إلا أن خدرها وضربها وأجبرها على احتساء الكحول وممارسة الجنس مع زبائنه، حتى أصيبت بنزيف داخلي حاد، أدخلت على إثره مستشفى خاصا.

وحسب إفادتها في محاضر رسمية، فإنها أمضت عشرة أيام وهي مريضة، قام بعدها الجاني بمساعدة إحدى العاملات معه في هذه التجارة “المحرمة” بإعطائها “كبسولة هرمونية لتضخيم جسمها”، وعندما ارتفع ضغط دمها وانهارت قاما بجرح جسمها بأداة حادة ليخرج الدم، لاعتقادهما أن ذلك يخفف من ضغطها.

لم تكن زهراء الوحيدة، بل التقت مع فتاتين من نفس منطقتها الشعبية في بغداد، التقين مؤخرا مع ضحية جديدة من المغرب العربي تم استقطابها من قبل أعضاء الشبكة ومساعدتها للعمل في صالون تجميل. جميعهن تم التغرير بهن في طبيعة عملهن، وتم حجز جوازات سفرهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة.

زهراء واحدة من فتيات كثر دخلن لقفص الزوجية “الأبيض” ليتحولن إلى ضحايا، غير أن ضبط هذه الشبكات “اللاأخلاقية” التي وثقتها وحدة منع الاتجار بالبشر في الأمن العام، كانت كفيلة بزج عدد من الجناة في السجن وتحرير ضحايا من براثن تجار بشر بعد توجيه جملة من المخالفات القانونية المستندة إلى قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات، بالإضافة إلى حجز تذاكر سفر لهن ليلتيقن بأسرهن في بلادهن، لعل الوقت يكفي ليمسح من عقولهن ذاكرة ممتلئة بالآلام النفسية والجسدية.

تعاملت الوحدة التابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام لغاية شهر آب (أغسطس) الماضي مع 11 قضية اتجار، أغلبها وقعت بحق عمالة وافدة بمختلف جنسياتها.

وتعتبر جريمة الاتجار بالبشر ذات طابع “عبر وطني” (عابرة للدول) في حال “ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط لها أو الإشراف عليها في دولة أخرى، وامتدت آثارها إلى دولة أخرى، أو عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة”، حسب قانون الاتجار بالبشر رقم 9 لعام 2009.

يؤكد الخبير الحقوقي ومدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة  أن إحصائيات جرائم الاتجار بالبشر لا تعكس الأرقام الحقيقية، ويعزي ذلك إلى أن “القضاء في كثير من الحالات يتوجه إلى تكييف الحالات والأفعال المعروضة عليه بأوصاف قانونية أخرى وردت بشكل خاص في قانون العقوبات، كجرائم منفصلة عن جريمة الاتجار بالبشر، كونها أكثر وضوحا في تعريفها وعناصرها”.

وجود ثغرات أظهرها التطبيق العملي لقانون منع الاتجار بالبشر في الأعوام الماضية؛ انعكس في غياب أحكام كان يفترض بأن يتطرق لها وفق متطلبات التزامات الأردن الدولية. حسبما أضاف أبو نجمة وسط مطالبات جادة بـ”إخراج القانون المعدل من أدراج الحكومة منذ عام”.

يشار إلى أن تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر العـام 2017 صنّف الأردن ضـمن مسـتوى 2 فـي مجـال الاتجـار بالبشـر، وهذا التصنيف يجعل الأردن كبلـد مقصـد وبلـد عبـور للبـالغين والأطفـال، الـذين يـتم إخضـاعهم للعمـل القسـري، وبحـد أقـل فـي مجـال الاســتغلال للتجارة الجنسية.

مافيات “الجنس” تهدد الضحايا

لم يكتف الجناة بتطوير أساليب تعذيبهم للضحايا جسديا، بل لجأوا إلى أساليب التعذيب النفسي، والتي وصلت حد احتجاز أولادهن في بلدانهن من قبل مندوب أعضاء شبكة الاتجار، في حال رفضت الضحايا الاستمرار بعملهن اليومي بـ”السخرة”.

ومن ضحايا مافيات “الدعارة” العابرة للحدود والموثقة بملفات وحدة مكافحة الاتجار، العشرينية العراقية نجوى -اسم مستعار- التي روت بحرقة تفاصيل معاناتها، وتقول: إن صديقتها وفرت لها عملا في المملكة، وأنها ستتقاضى منه مبالغ مالية لقاء تعرفها على زبائن وممارسة الجنس معهم”، وتدّعي نجوى أن سبب قبولها بممارسة الجنس هو احتجاز ابنتها في بغداد من قبل شركاء صديقتها في شبكة الاتجار، والضغط عليها للسير بهذا الطريق، وفق محاضر رسمية.

ووسط غبار الحرب السورية جاءت قبل عدة سنوات ثلاث شابات مع أزواجهن إلى الأردن، لممارسة الجنس في شقق مفروشة وفنادق، مقابل مبالغ مالية يتقاسمها تجار الجنس والوسطاء من عرق أجسادهن، كانت شبكة “الدعارة” مجهزة لهن قبل وصولهن للحدود من قبل عدة وسطاء، منهم وسيطان أردنيان معروفان في عالم “الاتجار بالجنس”، ينشطان بعملهما في المناطق الشعبية.

حاولت القاصرتان نجوى وفيروز (اسمان مستعاران) العودة لسورية والتمرد على جلاديهما إلا أن “التهديد باالسلاح” كان لهما بالمرصاد، وأجبرن على العمل مقابل 30-50 دينارا للساعة الواحدة، أما إذا رغب الزبون بوقت أكبر، فأربع ساعات “مبيت” حيث يتقاضى التاجر 150 دينارا يوزع منها أيضا للوسطاء والأزواج.

وجد الوسطاء منفذا من تهمة الاتجار بالبشر، والإفلات من العقاب، رغم أن النيابة العامة أسندت لهم جملة من التهم، لكن المحكمة قررت تبرئتهم من “جناية الاتجار بالبشر” بالاستناد إلى أحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لعدم “كفاية الأدلة حيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين”.

رغم أن تفاصيل قضايا الاتجار بالبشر” شائكة “من حيث صعوبة إثباتها، بيد أن المادة (9) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر تقول: “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألفا كل من ارتكب: الجريمة من خلال استغلال الدعارة أو اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي (…) إذا ارتكبت باستعمال السلاح أو التهديد، وفي حال أن مرتكب الجريمة زوج للمجني عليها، وإذا كانت الجريمة ذات (طابع وطني)”.

فجوات بين التشريع والتطبيق

من خلال دراسة معمّقة لملفات القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر؛ من نزع الأعضاء والعمل الجبري والاستغلال الجنسي  تكشف عن وسائل مختلفة يستقطب تجار البشر ضحاياهم المحتملين عبرها، لكن إثباتها يتطلب وقتا من الأجهزة الأمنية، التي تعمل تحت مظلة عدة قوانين ذات اختصاص، بحسب ما أكد مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر السابق المقدم حيدر الشبول  كما أن المعلومات الرسمية من دول عربية أو أجنبية تسير بقنوات رسمية تتطلب وقتا وجهدا لإثباتها، بحسبه.

وتتفق الوحدة مع ما كشفه تقرير أصدره مركز “تمكين” قبل عامين بعنوان “مكافحة الاتجار بالبشر… فجوات بين التشريع والتطبيق”، والذي جاء فيه أن أغلب الفتيات العربيات يهربن إلى عالم “الجنس” بسبب أوضاع بلادهن الاقتصادية المزرية، فيقعن بيد عصابات الرقيق الأبيض أو في فخ تنصبه لهن صديقاتهن اللواتي سبقنهن إلى هذا العمل، ويردن الانتقام لأنفسهن من خلال توريط المزيد فيه، ما دفع وحدة الاتجار بالبشر للتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمساءلة القانونية، لنشر التوعية بحقوق الضحايا وآلية التبليغ عن أي انتهاكات بحقهم بسرية تامة.

ويقول الشبول  إن أغلب ضحايا الاستغلال الجنسي هن “من جنسيات غير أردنية”، وهن “لديهن خلفية ثقافية في بلدانهن تقضي بعدم التبليغ عن معاناتهن”، عازيا السبب وراء ذلك الى أن “الصورة الذهنية السلبية عن السلك الأمني في بلدانهن يمنعهن من التوجه للأمن والشكوى”.

ومن أساليب التضليل التي تتعرض لها الضحايا، استخدام إعلانات كاذبة عن مهـن معينـة كعاملة منزل أو تمريض أو نادلة وغيرها، إلا أنهن بعـد وصـولهن للأردن يتعرضن للخداع والاستغلال والعمل في مجال الجنس، حسب ما تقول مديرة مركز “تمكين” لندا كلش .

وتنوه كلش إلى أن اهتمام المجتمع المحلي بقضايا الاستغلال الجنسي في الأردن “شبه معدوم”، رغم أهمية هذه القضايا، ورأت أن السبب هو “صعوبة الوصول إلى الضحايا، كون قضيتهن مرتبطة بأبعاد أخلاقية، منها أسرية تتمتع بسرية وخصوصية، فضلا عن قصور في جلب الوثائق والثبوتات لتحريك القضية”.

تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الاتجار بالبشر للعام 2018 انتقد عدم إقرار مشروع معدل لقانون الاتجار بالبشر، وعدم اتخاذ تدابير متعلقة برعاية الضحايا وتوفير الحماية لهم، بما في ذلك ضحايا “الاسترقاق المنزلي، الذين يتعرضون للتوقيف والسجن والترحيل، وتداعيات الهروب من أرباب العمل المسيئين”.

ودعا التقرير إلى تضمين القانون عقوبات مناسبة على جرائم “الاتجار بالجنس” وعلى الجرائم الخطيرة، التي قد تقع بسبب الاتجار بالبشر بشكل مباشر، كالهجرة أو الدعارة والانتهاكات الأخرى أو الهروب من صاحب العمل المسيء، فيما أوصى التقرير برفع مستوى التدريب للعاملين بقطاع مكافحة الاتجار بالبشر من مسؤولي ومفتشي عمل ومسؤولي سجون، لضمان إنفاذ القانون مسبقا.

تحرير الضحايا من العبودية

يعيد الخبير الأممي الدكتور هاني جهشان وجود شبكات إجرامية تمتهن الاتجار بالفتيات لتغاضي وتجاهل الدولة عن تلك الشبكات وعجزها عن المواجهة، إضافة الى شيوع الفساد بين المسؤولين بما في ذلك العاملون في القطاع السياحي وضعف المراقبة الإدارية للأوراق الثبوتية للمهاجرين، “كل ذلك

30 فتاة من جنسيات مختلفة منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية حزيران (يونيو) العام الحالي، ممن يشتبه بتعرضهن لانتهاكات أو شبهة اتجار بالبشر بمراكز الإصلاح، من قبل وحدة مكافحة الاتجار، فيما كشف عن تأمين (193) تذكرة سفر لضحايا الاتجار بهذه الفترة.

يرى مساعد الأمين العام السابق لوزارة التنمية الاجتماعية والناشط الحقوقي عبدالله سميرات أن العوز الشديد يجعل الفرد يقبل بأي عمل شاق، نظرا لحاجته ولقلة فرص العمل المتاحة، “لكنه ليس الدافع للاستغلال الجنسي”، موضحا أن “المسألة مرتبطة بعدة أمور منها عقائدية ودينية وتربوية واجتماعية”.

ويتابع أن التعاون ما بين مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية له أثر إيجابي بمكافحة هذه الظاهرة وبخاصة عندما تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الضحايا على التعافي البدني والنفسي، وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.

بحسب مستشار التوعية الأسرية، أستاذ الدراسات الإسلامية د. منذر زيتونه، فإن حرص الفتيات والنساء من دول عربية على الخروج من بلادهن وتعلقهن بعلاقات مع رجال من مختلف أنحاء العالم صار بمستوى الظاهرة، ويحتاج إلى دراسة حقيقية من تلك الدول، متسائلا: “ما الذي يدفع الفتاة أو المرأة لمفارقة أهلها وبلدها وناسها لتغامر مع شخص غريب في بلد آخر؟!”.

ويوضح أن بعض الرجال يعرف تماما رغبات الفتيات بمغادرة بلادهن، فيظهرون بمظهر المنقذ المحب للفتيات، فيتوج على شكل وعد بالزواج، لكنه في الحقيقة “متعة حرام تتطور إلى استغلال جنسي مرفوض دينيا وقانونيا وإنسانيا، كون الزواج في حقيقته مبنيا على علاقة دائمة لا يجوز شرعاً أن تكون مؤقتة”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

The worlds of the white slave trade in Jordan

Arabs Voice – Three Arab countries have been ravaged by wars and economic crises of white slave traders granted a visa to revive the slave market in Jordan, and the commission of “silent crimes” against women and minors, who are forced into the practice of “prostitution” in apartments and hotels in Oman.

Away from the eyes of the security services, he developed “women traders” tactics to hunt their victims, Mmeltvin laws, to Astkdamhn to the country ‘s formal employment contracts sometimes, and “legal marriage” other Ohain, is being held modest financial Bklv, accompanied by a family party, ticket, and the result is thrown victims in the worlds of brides “sex and money.”
From inhabited poverty areas picking up sex traffickers “wives Muftarzat” before Agraihn honeymoon fun in Jordan, and decent work brings them a monthly salary tempting, to achieve their dreams by improving the financial family conditions, and relieves about them harshness of alienation and bitterness of pain and deprivation.

Once the latch feet “wives Muftarzat” corridors of the airport, are receiving by members of trafficking networks car luxury, as friends “husbands”, and to pass a little time, but ending ritual friendship and marriage with the end of Airport Road, to begin with the ritual “slavery” to take off the white Toppen wear new colorful clothes entice customers, looking for pleasure and fun, and the mobilization of “pair” pockets of money.

That time discovers the girls nature of their work anticipated; sell their bodies and book their freedom and beating them and threatening them with weapons in anticipation of material gain “illegal”, generating thousands of dinars and dollars on their employers, and in case Tmrdn or Asan “Alnkhasin” orders Iqapelln whips eat their body flesh and book their freedom, and threatened with with weapons.

“White Slave” traders did not stop recruiting “wives Muftarzat” from different Arab nationalities to Jordan, being a safe way for them away any criminal suspicion, and shading networks criminal outlets, according to human rights experts, who confirmed that the proof of the offense of trafficking in human beings in the light of the process the current law “complex”, what drives judges to be based on the Penal Code, Vtaatdzo their sentences and reduced the sentence.

“Hormone capsules” and victims of old roses

Iraqi Zahraa minor (17-year-old) was impressed by the Jordanian fiance, which is her family that month Azlea will be in the capital, Amman, and it will give them a decent job brings them money Tnhalhm from the clutches of poverty and hunger, and believes in them stable of living under the political and security chaos experienced by Mesopotamia.

After a fake wedding party, she headed Zahra White Pfstanha from Baghdad to Queen Alia International Airport, the unknown world receives with “Nkhasha”, who broke her dreams when he began to book her body to others for $ 50 per customer.

When Zahra refused to enter into the world of “prostitutes”, what was “Nkhasha” but drugged, beaten and forced to drink alcohol and have sex with his clients, even suffered severe internal bleeding, introduced to the effect that a special hospital.

According to her testimony in official records, they spent ten days she was sick, he then the perpetrator with the help of one of the workers with him in this trade “forbidden” giving “capsule hormone to inflate her body”, and when her blood pressure rose and collapsed Qama cut her body with a sharp tool to come out of blood, the belief that It relieves the pressure.

Zahra were not the only, but met with two girls from the same popular region in Baghdad, they met recently with a new victim of the Maghreb have been coopted by the network members and help them to work in a beauty salon. All of them were lured them into the nature of their work, they were booked their passports and forced into prostitution.

Zahra is one of the many girls who entered the marital cage “white” to switched to the victims, but adjust these “immoral” networks that are documented by the Unit for the Prevention of trafficking in human beings in public security, was enough to tip the number of offenders in prison and freeing victims from the clutches of traffickers human beings after directing sentence of legal violations based on a legal prevention of human trafficking and penalties, in addition to booking travel tickets for them to Illeteguen their families in their countries, perhaps the time is enough to wipe their minds full of psychological and physical pain memory.

It dealt the Department of Criminal Investigation Unit of the Directorate of Public Security until the month of August (last August) with 11 cases of trafficking, most of which took place against migrant workers in various nationalities.

The crime of human trafficking in nature “transnational” (transient states) in the event of “committed in more than one country, or committed in the State had been prepared, preparation or planning or supervision in another state, and spread its effects to another State, or by organized criminal group engaged in criminal activities in more than one country, “according to human trafficking No. 9 of the 2009 Act.

Confirms expert jurist and director of the Workers House Center Hamada Abu star that human trafficking crime statistics do not reflect the real numbers, and is attributed to the fact that “the judiciary in many cases goes to adapt cases and acts before it and other legal descriptions contained in particular in the Penal Code, separate offenses for the crime of human trafficking, being more explicit in its definition and its elements. “

There are gaps demonstrated by the practical application of the law to prevent human trafficking in the past years; reflected in the absence of provisions was supposed to address them in accordance with the requirements of Jordan’s international obligations. As Abu star added amid serious claims to “average output of drawers government since the law.”

It is noteworthy that the US State Department report on the general human 2017 Trafficking Class Jordan within the level 2 in the field of human trafficking, and this category makes Jordan as a country of destination and transit country for adults and children, who are subjected to forced labor, and with a less in the field of sexual exploitation trade.

Mafias “sex” threaten victims 

Not only did the perpetrators of the victims of torture developed methods physically, but resorted to methods of psychological torture, which reached limit the detention of their children in their countries by the representative of the trafficking network members, in the event of the victims refused to continue their work daily to “forced labor”.

It is the victims of mafias “prostitution” cross-border and documented files of the anti-trafficking Iraqi twenties Najwa -name Mstar- that recounted bitterly suffering details, she says that her friend gave her a job in the kingdom, and they will charge him sums of money to meet you know the customers and having sex with them. ” , Najwa claims that the reason for accepting sex is the detention of her daughter in Baghdad by her friend partners in the network traffic, and the pressure on it to walk this way, according to official records.

Amid the dust of the Syrian war came several years three young women with their husbands to Jordan before, to have sex in furnished apartments and hotels, in exchange for money shared by sex traders and middlemen from the sweat of their bodies, the network of “prostitution” equipped with them before their arrival to the border of several brokers before them seitan are in the world of two Jordanian “sex trafficking”, are active in their work popular areas.

I tried Alqasrtan Najwa Fayrouz (Aseman Mstaran) return to Syria and rebel against Geladema but the “threat Baalslah” had a lookout, and forced to work in exchange for 30-50 dinars per hour, but if the customer wants greater time, is of four hours “overnight” where he earns the merchant 150 dinars also distributes them to intermediaries and couples.

Brokers found an outlet of the charge of human trafficking, and impunity, despite the fact that the public prosecutor assigned to them a number of charges, but the court decided acquitted of a “crime of human trafficking” on the basis of the provisions of Article 236 of the Code of Criminal Procedure, the lack of “insufficient evidence as the provisions criminal assertion based on certainty and not on suspicion and conjecture. “

Although the details of human trafficking cases “thorny” in terms of difficulty to prove, however, that Article 9 of the Anti-Human Trafficking Act says: “shall be punished by hard labor for a period not exceeding ten years and a fine of not less than five thousand dinars and not more than twenty thousand Anyone who commits: crime through the exploitation of prostitution or any form of sexual exploitation (…) if committed by using a weapon or threat, and in the event that the perpetrator is the husband of the victim, and if the same crime (national character). “

Gaps between legislation and application

Through in-depth study of case files for trafficking in human beings; the removal of organs, forced labor and sexual exploitation reveal different ways to attract potential victims of human traffickers through, but to prove it takes time from the security services, which operate under several jurisdiction laws umbrella, according to confirmed Unit Director anti-human trafficking previous report Haider SHBOUL as the official information from Arab or foreign countries going formal channels require time and effort to prove, arithmetic.

The unit is consistent with what revealed a report issued by the “Enable” center two years ago, entitled “Combating human trafficking … gaps between legislation and practice”, which stated that most of the Arab girls flee to the world of “sex” because of the economic their country’s squalid conditions, condemned to hand white slave gangs or trap reinstalled them with their friends who Sbaknhen to this work, and want to take revenge for themselves by implicating more in it, prompting the unity of human trafficking to cooperate with a number of legal accountability of civil society organizations, to spread awareness of the rights of the victims and the mechanism for reporting any violations against them strictly confidential.

Says SHBOUL that most victims of sexual exploitation are “of the nationalities of the non-Jordanian,” They are “to have a cultural background in their countries of not reporting their suffering,” attributing the reason behind it that “the mental image of the negative security corps in their countries prevents them from going to the security and complaint” .

It is misleading methods that are exposed victims, the use of false advertising for certain professions as an agent home or nursing or waitress and others, but they are after their arrival to Jordan are subjected to deception, exploitation and sex work, according to what it says director of the Center “Enable” Linda Kalash.

Kalash notes that the attention of the local community issues of sexual exploitation in Jordan “almost nil”, despite the importance of these issues, and considered that the reason is “the difficulty of access to victims, the fact that their cause associated with moral dimensions, including family enjoying the confidentiality and privacy, as well as failure to bring the documents and Althbotat to move the case. “

The annual US State Department report on Human Trafficking in 2018 criticized the lack of adoption of a revised draft of the law of human trafficking, and the failure to take related measures under the auspices of the victims and provide them with protection, including victims of “domestic slavery, who are subjected to arrest, imprisonment, deportation, and the consequences of escape from abusive employers” .

The report called for to include law appropriate penalties for “sex trafficking” crimes and serious, which may occur because of human trafficking directly crimes, such as immigration or prostitution and other violations or escape from his abusive work, while the report recommended to raise the level of training for workers to combat human trafficking sector from and labor inspectors and officials of prison officials in advance to ensure law enforcement.

Liberation from slavery victims 

Restores UN expert Dr. Hani Jahshan the existence of criminal networks dishonored trafficking of girls to overlook and ignore the state of those networks and their inability to confrontation, in addition to the prevalence of corruption among officials, including workers in the tourism sector and weak administrative control of securities identification of migrants, “so all

30 girls of different nationalities since the beginning of last year until the end of June this year, who are suspected about being violations or suspected human trafficking centers reform, by the anti-trafficking, while the detection of insurance (193) ticket for victims of trafficking in this period.

Assistant Secretary-General of the former Ministry of Social Development and human rights activist Abdullah Smeirat believes that extreme destitution makes the individual accept any hard work, because of the need and lack of employment opportunities available, “but it is not the motivation for sexual exploitation,” explaining that “the issue related to, inter alia, ideological, religious, educational and social” .

It continues that cooperation between state institutions and civil official has a positive impact of the fight against this phenomenon, especially when States Parties shall promote international cooperation to assist victims in their physical and psychological recovery and social reintegration and repatriation.

According to family outreach counselor, a professor of Islamic Studies d. Munther Zeitouneh, the eagerness of girls and women from Arab countries to get out of their country and Talgahn relations with men from around the world has become the level of the phenomenon, and needs to be a real study of those states, wondering: “What drives the girl or woman to the paradox of her family and her country and its people to venture with someone strange in another country ?! “.

He explains that some men know exactly the wishes of the girls to leave their country, and will show them the appearance of a savior-loving girls, Vetoj in the form of a promise to marry, but in fact “fun haram develop into sexual exploitation is unacceptable religiously, legally and humanly, that marriage is in fact based on a permanent relationship may not be legitimately be temporary. “

تعليقات من فيسبوك

شاهد أيضاً

“جروب سري” يناقش مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على” مسرح ملك “..بالمجان

صوت العرب : القاهرة.  افتتح العرض المسرحي “جروب سري” تأليف طارق رمضان وإخراج إسلام إمام، …

تابعوا اخر الأخبار على صوت العرب

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم