' rel='stylesheet' type='text/css'>

حوارية في مؤسسة “شومان” تناقش التعديلات المقترحة على أنظمة عمل الإعلام.

حوارية في مؤسسة “شومان” تناقش التعديلات المقترحة على أنظمة عمل الإعلام.

صوت العرب: الاردن.

أكد مشاركون في حوارية عقدها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي، وجاهيا في مقر المؤسسة، بعنوان “التعديلات المقترحة على أنظمة عمل الإعلام.. تنظيم أم تقييد؟”، أهمية إجراء إصلاحات شاملة على قطاع الإعلام لتنظيم المهنة.

وأشاروا في الحوارية التي تحدث فيها المحامي خالد خليفات، والإعلامي خالد القضاة، وادارتها الإعلامية جمانة مصطفى، وتم عقدها وجاهيا وبثها عبر منصة (زووم) وموقع المؤسسة على (فيس بوك)، الى ضرورة أن تراعي الإصلاحات والتعديلات على الأنظمة؛ مصالح المؤسسات الإعلامية والإعلاميين لرفع مستوى المهنة، رافضين في الوقت نفسه فرض المزيد من القيود التي تعمل على الحد من حرية الإعلام.

وأشار القضاة الى إن نقابة الصحفيين تفاجأت كباقي الجهات المعنية، بقيام هيئة الإعلام بإرسال التعديلات على نظام الإعلام الى رئاسة الوزراء بالرغم من وعود مدير عام الهيئة طارق أبو الراغب في اجتماع سابق بعدم القيام بأي تعديل أو إصدار تعليمات جديدة تمس حرية التعبير الا من خلال التشاور والتنسيق التام مع النقابة، مشيرا الى أن هذه التعديلات تم وضعها بغفلة عن كل القطاعات الإعلامية.

وقال إنه لم يتم التشاور بشأن تلك التعديلات، ولم يتم طلبها أو الإشارة لها على الإطلاق من قبل النقابة، مؤكدا أنها جاءت بعكس التوقعات ولفرض المزيد من القيود وزيادة الصعوبات على الجسم الصحفي.

 وأضاف أنه لا يمكن عزل ما يجري من تعديلات على نظام الإعلام عن الأحداث خلال الفترة الماضية والتي عملت على الحد من حرية التعبير ووضع التحديات والعراقيل أمام عمل الإعلاميين، واصفا هذه الاحداث بالعمل الممنهج لفرض قيود أكثر تظهر في كل مرة بشكل مختلف من خلال تعليمات جديدة وفرض قوانين والتخلي عن المسؤوليات باتجاه المؤسسات الإعلامية.

وأكد أن الإصلاح يجب أن يبدأ من نقابة الصحفيين التي تعد من أقدم النقابات في الاردن، مشيرا في هذا الصدد الى أن قانون النقابة بحاجة الى تعديل لكي تكون النقابة قادرة وأقوى في الدفاع عن المهنة والمؤسسات الإعلامية وحرية التعبير، مبينا أن القانون الحالي هو قانون تنظيمي ولا يحمل أي فكر سياسي.

وبين القضاة في معرض حديثة عن الحلول لتنظيم المهنة، أهمية التوجه نحو تقديم حزم تحفيزية للمؤسسات الإعلامية للأخذ بيد المؤسسات الإعلامية الصغيرة وتكوين مؤسسات إعلامية قابلة للاستمرارية ويكون لها الدور الهام في المحتوى الأردني متعدد اللغات، مثلما يكون لديها التنوع وتغطي جميع فسيفساء المجتمع الأردني، كذلك فتح باب العمل لخريجي الاعلام.

من جهته أكد المحامي خالد الخليفات، أنه لا يوجد هناك أي شبهات دستورية في إجراء تعديلات على نظام الإعلام من ناحية قانونية، وذلك لأن وضع الأنظمة من صلاحيات الحكومة فهي التي تصدر الأنظمة والتعليمات وتعمل على تعديلها، مشيرا الى أن التعديلات الأخيرة ليست بقانون حتى تقوم الحكومة بإرسالها الى بيت التشريع الأردني المتمثل في البرلمان ليصار الى إقرارها.

وأكد أن التشريعات الإعلامية بمجموعها بحاجة الى إعادة صياغة وإعادة ضبط وتنظيم، مبينا أهمية توحيد الصفوف للوصول الى قوانين تحمي الصحفيين قبل أن تحمي النقابة، والخروج بصحفيين مميزين اكفاء قادرين على الدفاع عن مصالح المجتمع قبل الدفاع عن مصالحهم كجسم صحفي.

وقال خليفات، إن التعديلات الجديدة لم تمس جوهر الحريات، موضحا في هذا السياق أنه ضمن المعايير الدولية وفي أعرق الديمقراطيات في العالم، تقوم المؤسسات الإعلامية الجديدة بإخطار الحكومة بإنشاء أي موقع اعلامي والمباشرة فورا في العمل، حيث يتضمن الاخطار وجود أسماء حقيقية وعناوين وضمان حقوق الصحفيين العاملين فيه، معربا عن اعتقاده بأنه لو اكتفينا بموضوع الاخطار فقط في الأردن دون وجود التسجيل والرسوم والإجراءات التنظيمية، فأنه سيكون لدينا فوضى في عملية تنظيم المهنة.

ونوه الى أن التعديلات الأخيرة ارتكزت على أمرين، الأول له علاقة بالرسوم فيما الأمر الآخر له علاقة بالبث بهدف تنظيم عملية البث من خلال المواقع الالكترونية، مشيرا الى أن الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن كذلك التشريعات المحلية ضمنت لجميع الأردنيين ممارسة حقهم في التعبير بكل حرية وأن الدولة كفلت ذلك وفقا للقانون.

وكانت الإعلامية جمانة مصطفى استعرضت في بداية الحوارية أبرز التعديلات على نظام الاعلام التي قامت هيئة الاعلام بإرسالها الى رئاسة الوزراء، حيث شملت تلك التعديلات رسوم ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدراسات والبحوث ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية ونظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها ونظام معدل لرخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، مبينة أن التعديلات المقترحة من الهيئة تمثلت في زيادة رسوم ترخيص المواقع الالكترونية من 50 الى 500 دينار كذلك فرض 2500 دينار لمنح رخص بث البرامج الاذاعية والتلفزيونية عبر الانترنت وفرض رسوم على دور النشر إضافة الى المزيد من التعديلات.

وأشارت الى ردود الفعل المختلفة الرافضة لتلك التعديلات من قبل الجسم الصحفي، ولا سيما وأنها أرسلت الى رئاسة الوزراء دون التمهيد أو مشاورات مع أي من المؤسسات التي تمثل الصحفيين ومصالحهم.

والجدير بالذكر أن “شومان” ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: