' rel='stylesheet' type='text/css'>

حوارية في شومان بعنوان “إنقاذ الصناعة من تبعات الجائحة”.

حوارية في شومان بعنوان “إنقاذ الصناعة من تبعات الجائحة”.

صوت العرب: عمان.

قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن الصناعة المحلية أثبتت تنافسيتها في العديد من القطاعات في بداية الجائحة العام الماضي، وكان لها الدور الهام في تأمين احتياجات السوق والمواطنين من السلع والمواد الرئيسية في الفترة التي شهدت خللا في سلاسل التزويد في العالم.

وأضافت في حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، مساء أمس، بعنوان “إنقاذ الصناعة من تبعات الجائحة”، وادارها المهندس فارس حمودة، رئيس غرفة صناعة الزرقاء، عبر منصة “زووم” وصفحة المؤسسة على “الفيسبوك”، إن وجود صناعة محلية قوية ساهم في تحقيق الامن الغذائي والمساهمة في المخزون الاستراتيجي من خلال صناعات غذائية مختلفة، إضافة الى توفير المستلزمات الطبية اللازمة في فترة الجائحة والتي نشهد حاليا توفرها في الأسواق المحلية بجودة عالية وكميات متوافرة، مشيرة الى ان الأردن اصبح من الدول التي تقوم بتصدير هذه المواد الى الدول الخارجية.

وأكدت علي أهمية تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومساعدته على النمو والبقاء والاستمرار في تزويد السوق المحلي باحتياجاته، إضافة الى التصدير للخارج، مشيرة الى أن هذا الامر هو من أولويات الحكومة والتي تحاول أن تكوين تشاركية مع القطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة حتى يكون هناك مواءمة للأولويات والاهتمامات.

وبينت أن المؤشرات والدراسات حول التصدير تدعو الى العمل بشكل مشترك مع القطاع الخاص بهدف المتابعة المستمرة لكل قطاع، مشيرة الى أن هذا الامر دعا الى تشكيل المجالس القطاعية والذي سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع القطاع الصناعي، حيث سيكون للقطاع الصناعي مجلس معني من القطاع الخاص وبمشاركة الحكومة والجهات المعنية من أجل العمل بشكل مشترك في حال وجود تحديات.

وأشارت الى أن الصناعات المحلية تصل الى نحو 100 سوق عالمي منذ عدة سنوات، وبالتالي من المهم ان يكون لدى الحكومة سياسات واستراتيجيات تدعم هذا الجانب وتعزز مقدرة الصناعة المحلي على التصدير، مبينة أن الحكومة خلال الفترة الماضية تعمل على تفعيل التعليمات الموضوعة والنظام الذي وضع خصيصا لتعزيز الصناعات المحلية.

ونوهت الى أنه حتى تستطيع الصناعة المحلية أن تستمر في التصدير وتنمو في الأسواق الخارجية، فلا بد أن يكون لها قاعدة قوية في السوق المحلي، موضحة أنه من الإجراءات التي تحرص عليها الحكومة هو إعطاء الأفضلية للصناعات المحلية في العطاءات الحكومية، وإعطاء سعر تفضيلي للصناعة المحلية لمساعدة القطاع ليقوم بدوره في المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزيرة علي، إن القطاع الصناعي يساهم بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهناك حوالي 250 الف عامل في هذا القطاع الذي يشمل الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والحرفية، لذا فأنه من المهم تعزيز تنافسية هذا القطاع ومساعدته على النمو في السوق المحلي وأيضا في السوق الخارجي لما يوفره من فرص عمل ويضيفه الى الاقتصاد الوطني، مبينة أنه لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في السوق المحلي وفي الاقتصاد بشكل عام، فان الحكومة تعمل بالتشارك مع القطاع الخاص والمؤسسات المعنية على زيادة إمكانيات الترابطات ما بين القطاع الصناعي نفسه والعمل على التشبيك ما بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى مثل القطاع الزراعي على سبيل المثال.

وبينت علي وجود العديد من العناصر والنقاط الخاصة بالقطاع الصناعي التي هي بحاجة الى إعادة النظر فيها ومراجعتها ودراستها ومنها تكاليف الإنتاج والطاقة والعمالة والتمويل وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة، مؤكدة الدور الذي يقع على عاتق القطاع الخاص في تخفيف كلف الإنتاج من خلال البحث عن المواد والوسائل البديلة واستخدامها في عملية التصنيع، مشيرة الى ان الحكومة تدرس وتنظر الى إيجاد التكاملية ما بين الأردن وبعض الدول الأخرى وتحديد الميزة التنافسية الموجودة في كل دولة والموارد المتاحة وكيفية الاستفادة من هذه الموارد.

وأوضحت أهمية الاستقرار التشريعي، وهو الامر الذي يهم أي مستثمر في مختلف القطاعات بهدف وضع الرؤى التي بناء عليها يستطيع التخطيط، مبينة في هذا السياق حرص الحكومة على وجود الاستقرار التشريعي ومراجعة بعض التشريعات التي تحتاج أحيانا الى التعديل والتطوير.

وأشارت الى مجموعة من المشاريع في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وهي مؤسسة معنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يذهب جزء كبير منها لفائدة القطاع الصناعي، مثلما أشارت الى إطلاق برنامج “استدامة” من قبل الحكومة قبل عدة أشهر بقيمة 200 مليون دينار والذي يتم تطبيقه من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بهدف التخفيف على المنشآت المتضررة.

وتطرقت علي الى وجود تباين حول مدى استفادة القطاع الخاص من اتفاقيات التجارة الحرة، مشيرة الى أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي هي من الاتفاقيات التي يجد القطاع الخاص الأردني صعوبة في الاستفادة منها، مبينة أن موضوع تبسيط قواعد المنشأ كان خطوة هامة في اتجاه إزالة العقبات أمام الاستفادة من الاتفاقية، منوهة الى أن نحو 14 شركة محلية سجلت للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ والتصدير لدول الاتحاد الأوروبي وذلك بحسب بيانات الوزارة.

وكان المهندس حمودة أشار في بداية الحوارية الى أن أثر جائحة كورونا على الاقتصاديات العالمية كانت وما زالت عميقة، وستعمل على المزيد من التغيرات الجوهرية في خارطة الاقتصاد وكيفية إدارة الاعمال مستقبلا، مبينا ان انخفاض الطلب الكلي بشكل عام وتوقف قطاعات ضخمة بشكل كامل نتيجة الاغلاقات، كانت السمة العامة لهذه الجائحة عالميا.

وقال إن الجائحة اثرت بشكل كبير على الأردن، إذ جاءت في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد الأردني يعاني أصلا من تراجع كبير وانخفاض في السيولة رافقها سياسة نقدية انكماشية لم تراع معطيات الأسواق في حينها، مشيرا الى أن القطاع الصناعي تحديدا وبناء على عدة دراسات حول أثر الجائحة، أظهرت تراجع المبيعات المحلية الصناعية بنسب تراوحت ما بين 15- 85 بالمئة في القطاعات المختلفة، بينما انخفضت مؤشرات التصدير للقطاعات الصناعية بنسب 8-57 بالمئة حسب القطاع.

 

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: