حقوقيون: السيسي يعيد تسويق القمع بتعديل القوانين - صوت العرب اونلاين ' rel='stylesheet' type='text/css'>
المتواجدون حالياً على الموقع


الرئيسية / أُخَرُ الأَخْبَار / الرئيسية / أخبار مصر / حقوقيون: السيسي يعيد تسويق القمع بتعديل القوانين

حقوقيون: السيسي يعيد تسويق القمع بتعديل القوانين

القاهرة – صوت العرب – اعتبرت منظمات حقوقية إلغاء مجلس النواب المصري عقوبات السجن من قانون يحكم عمليات المنظمات الأهلية غير الحكومية واستبدالها بغرامة ثقيلة، مجرد خطوة تهدف إلى إعادة “تسويق القمع” في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وقال “المرصد الأورومتوسطي” ومنظمة “هيومينا”، في بيان مشترك، الثلاثاء، إن “المشروع الجديد” ما هو إلا “إعادة تسويق للقانون القمعي الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني، كما أنه لا يتوافق مع الدستور أو التزامات مصر الدولية”.

وأكد المرصد والمنظمة أنه “منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تحاول السلطات المصرية تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين؛ لإضفاء الشرعية على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.

والقانون المعدل صدر في العام 2017، وكان يحد من نشاط المنظمات غير الحكومية على العمل التنموي والاجتماعي، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن خمس سنوات.

ويلغي القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة، يوم أمس الاثنين، عقوبة السجن، ويفرض بدلاً منها غرامات تتراوح بين 200 ألف ومليون جنيه مصري (12070-60350 دولاراً).

وتسمح التعديلات، التي ما يزال يتعين أن يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظمات غير الحكومية بتلقي أموال من داخل وخارج مصر بشرط إيداعها في حساب مصرفي في غضون 30 يوماً.

وأوضح البيان أن “ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية واجهوا حظر السفر، وجمدت السلطات أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية، كجزء من تحقيق جنائي مستمر في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية”.

وفي عام 2013 عوقب 43 شخصاً، بينهم أمريكيون وأوروبيون ومصريون وعرب آخرون بالسجن، بعد إدانتهم بتهم منها إدارة منظمات غير حكومية دون الحصول على التصاريح اللازمة، وتمت تبرئة معظمهم العام الماضي.

وإزاء ذلك، طالب البيان المجتمع الدولي بأن يتوقف عن التزام الصمت إزاء قمع السلطات المصرية للمجتمع المدني، وسحق أي محاولة معارضة، وسجن المنتقدين والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب، وظروف السجن القاسية واللاإنسانية.

وحث البيان الدول التي قدمت توصيات بشأن حقوق الإنسان إلى مصر خلال آخر استعراض لسجلها أمام الأمم المتحدة، بـ”التحدث علناً لوقف هذا التدهور الكارثي لحقوق الإنسان”.

وأكد البيان ضرورة العمل على تحييد القضاء في مصر عن الاستغلال السياسي لمصلحة الجهات الحاكمة؛ بهدف تصفية خصومها، علماً بأن المؤسسات الخيرية أدت دوراً مهماً في توفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية والتعليم، في بلد يعيش فيه الملايين على أقل من دولارين في اليوم.

شاهد أيضاً

اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها (صور)

صوت العرب – وكالات – تعرضت واحدة من أشهر الممثلات الكوميديات والساخرين السياسيين في زيمبابوي …

تابعوا اخر الأخبار على صوت العرب

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم