' rel='stylesheet' type='text/css'>

بكري : «جاستا» بلطجة أميركية ضد السعودية ومصر الحلقة الثالثة في مخطط الشرق الأوسط الجديد

بكري : «جاستا» بلطجة أميركية ضد السعودية ومصر الحلقة الثالثة في مخطط الشرق الأوسط الجديد

صوت العرب – متابعات 

695861_3216854_main_newوصف النائب المصري مصطفى بكري الدعوات الى التظاهر يوم 11 نوفمبر بأنها مؤامرة على مصر من قبل جماعة الاخوان الارهابية والتي تتوهم انها ستنجح في العودة الى مصر، منوها الى ان بيان نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي بالتصالح مع الاخوان وأنصارهم جاء بموافقة اميركية ويؤكد انه متآمر على مصر ويسعى لكسب ود الاخوان املا منه في ان مظاهرات 11 نوفمبر ستنجح في بث الفوضى وتخريب مصر وستعود مرة اخرى بالاخوان للحياة السياسية المصرية.

وشدد بكري  على استقلالية البرلمان الحالي وعد خضوعه لنفوذ احد مثلما كان الحال في البرلمانات السابقة ابان عهد الحزب الوطني المنحل، موضحا انه برلمان الشعب واستخدم ادواته الرقابية في محاسبة الحكومة ويكفي له اسقاطه وزير التموين السابق خالد حنفي واجباره على الاستقالة وتشريعه لقانون بناء وترميم الكنائس، الا ان ابرز سلبيات هذا المجلس هو تغيب النواب عن حضور الجلسات العامة وعدم انتظامهم في الحضور.. فالى نص الحوار:

ما تقييمك لدعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر الحالي ضد الغلاء؟

هي مؤامرة على مصر وجماعة الاخوان هي من دعت لمظاهرات 11 نوفمبر وهدفها ليس الغلابة وضد الغلاء كما اعلن ولكن هدفها خراب مصر ولو خرج المواطنون يوم 11 نوفمبر، لن يحدث مظاهرات سلمية وسيكون هناك تعطيل تام للانتاج واحتكاك بالشرطة مما سيكون له اثر سلبي على الدولة، وأتوقع ان يمر هذا اليوم مرور الكرام ولن يحدث شيئا فيه كما يتخوف البعض منه. ويجب على جميع القوى السياسية ان تنتبه للمؤامرة على مصر من خلال تلك الدعوات الارهابية ولابد من التصدي بقوة لمثل تلك الدعوات التخريبية.

لماذا هاجمت بشراسة بيان نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي الخاص بالتصالح والعفو عن جماعة الاخوان واعتبرته تحريضيا؟

هذا البيان ليس من قبيل الصدفة والادارة الأميركية هي من طلبت من البرادعي ذلك الأمر قبل مظاهرات 11 نوفمبر الجاري ظنا منهما انها ستكون ثورة اخوانية ناجحة وهذا البيان يؤكد انتهازية البرادعي وكذبه بقوله انه فوجئ بوجود محمد مرسي في السجن بعد ثورة 30 يونيو، والبرادعي متآمر على مصر منذ ان جاء اليها في عام 2009، وأرى ان البرادعي يظن ان الاخوان ستنتصر في 11/11، والبرادعي خائن لمصر ومتآمر عليها ولا يهمه سوى ان تهدم الدولة المصرية.

وأريد ان اوجه كلمة للبرادعي الذي يمتلك اكثر من جواز سفر بأن الرئيس السيسي لا يمتلك سوى جواز سفر واحد.

أشرت مؤخرا الى ان الدور قادم على مصر بعد اقرار الكونغرس الأميركي قانون جاستا؟
تمرير مجلس الشيوخ الأميركي لقانون جاستا هو بلطجة اميركية واضحة ضد السعودية، والولايات المتحدة الأميركية هي اكثر دولة مارست الارهاب مع العرب وقتلت الآلاف من الأبرياء والقانون يجب ان يطبق عليهم، وقانون جاستا اعطى الأولوية للقانون الأميركي المحلي على القانون الدولي، وسمح لأهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر الشهيرة برفع دعاوى قضائيه لمقاضاة السعودية بأكثر من 3.3 تريليونات دولار، وللأسف خرس صوت الأمم المتحدة تماما وأمينها العام بان كي مون امام هذا القانون الذي يريد ان يعاقب المسؤولين السعوديين وغيرهم بالمثول امام المحاكم الأميركية وهدفه الضغط السياسي لتفتيت الدول العربية وهذا القانون هو الحلقة الثانية لمخطط الشرق الأوسط الجديد والحلقة الثالثة فيه هي مصر بمقولة مدير المخابرات الأميركية الأسبق جيمس ويلسي عندما قال عام 2003 ان العراق هدف تكتيكي، والسعودية هدف استراتيجي، ومصر هي الجائزة الكبرى.

وما حدث في الدول العربية في ليبيا وسورية والعراق واليمن هو مخطط للشرق الأوسط الجديد من قبل اميركا لتفتيت الدول العربية واشعال الحروب الأهلية.

ما رؤيتك للعلاقات المصرية – الكويتية في الوقت الراهن؟

نحن نقدر للكويت اميرا وشعبا موقفها المساند والمؤيد والداعم لمصر ونقدر لأمير الكويت دوره الكبير في الوقوف مع مصر اقتصاديا وهى بلد شقيق نحترمه كثيرا خاصة وأن مجلس الأمة الكويتي يتمتع بالفعل بديمقراطية قوية ومعارضة بناءة، كما ان مصر والبرلمان المصري يقدر وقوف السعودية والامارات مع مصر، ومشاركة مصر في القوة العربية المشتركة كان هدف الرئيسي حماية مصر للأمن الخليجي بتأكيد الرئيس اكثر من مرة على ان امن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن المصري ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس به.

حدثنا عن اجندتك التشريعية في دور الانعقاد الثاني للبرلمان؟

سأتابع مشروعات قوانيني التي قدمتها خلال دور الانعقاد الأول وأبرزها قانون الهيئات الاعلامية والصحافية في مصر وهو احد القوانين المهمة جدا التي تحتاجها مصر نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها الصحافة ولاسيما الاعلام المصري وهذا القانون عرض اكثر من مرة في البرلمان في دور الانعقاد الأول وتم ترحيله لدور الانعقاد الثاني، كما ان اقتراحي الخاص بتعديل المادة 68 في قانون الهيئات الصحافية والخاصة باعادة تشكيل مجالس ادارات الصحف والمؤسسات القومية المصرية حصل على موافقة لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان وطلبي الخاص بتعديل المادة كان قد حصل على موافقة اكثر من 340 نائبا.

ومجلس ادارة المجلس الأعلى للصحافة الحالي غير قانوني وانتهت مدته الرسمية وليس له صلاحيات ولا توجد لي اي مصلحة في مشروعات قوانيني الخاصة بتعديل القانون ولا توجد بيني وبين احد من القيادات الصحافية في مصر اي خلافات وأرى ان البعض لا يريد للقانون ان يأخذ مجراه وأنا لا اصفي حسابات مع احد كما اتهمني البعض والمد الذي قام المجلس الأعلى للصحافة لرؤساء تحرير ورؤساء مجالس ادارات الصحف القومية في مصر غير قانوني على الاطلاق.

كما انني تقدمت بقانون لتعديل البند الخاص رقم 428 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتي تعفي مكافآت اعضاء مجلس النواب المصري من الضرائب وطالبت رئيس البرلمان د علي عبدالعال بضرورة اخضاع مكافآت النواب للضرائب اسوة بالجميع فأعضاء البرلمان ليسوا افصل من احد وهذا الاقتراح كان قد حصل على موافقة 60 نائبا خلال دور الانعقاد الأول ومن المتوقع ان تتم دراسة هذا المقترح خلال الأيام القليلة المقبلة وأتوقع الموافقة عليه خاصة وأن هناك ترحابا برلمانيا كبيرا به، كما انني سأتابع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأبرزها مشروع العدالة الانتقالية وسيحسم هذا المشروع خلال الأسابيع المقبلة بالبرلمان المصري.

ولكن الحكومة قدمت قانون موحد للصحافة لحل ازمة الصحافيين؟

لا يوجد في القانون او في الدستور المصري ما ينص على وجود قانون صحافة موحد والدستور المصري ينص على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام وهذه الهيئات لابد ان تنشأ اولا لتنظر في قانونها ولا يوجد نص دستوري يقول ان هناك قانونا موحدا للصحافة والاعلام وهذا القانون مخالفة دستورية واضحة.

ماذا قدم البرلمان للمصريين المقيمين بالخارج؟

هناك نواب ممثلون عن المصريين المقيمين بالخارج وهم يعرضون جميع المشكلات الخاصة بهم وأعلنت بجانب الكثير من النواب تأييدي لحل جميع مشكلات المصريين بالخارج وطالبت الحكومة ومجلس الوزراء بحل ازمة بصمة الحج المتعلقة بالعمالة المصرية في السعودية، وأعتقد ان الدور الأكبر على السفارات المصرية في هذا الشأن، وكل ما يساعد المصريين بالخارج يجب على البرلمان ان يتبناه ويؤيده.

هل انت راض عن اداء البرلمان في ظل حالة الانتقادات الشديدة الموجهة لأداء مجلس النواب؟

راض تماما عن اداء البرلمان فهو مجلس متعدد الأصوات وبه الكثير من وجهات النظر المختلفة ويعمل في ظروف استثنائية لمصر صعبة للغاية والبرلمان قدم الكثير لمصر ووافق على حزمة تشريعات هامة يحتاجها المجتمع المصري وأبرزها قانون بناء وترميم الكنائس لانهاء مشاكل 160 عاما سبقت في المجتمع المصري وكانت هناك روح توافقية وطنية للغاية في الكثير من الأمور تحت قبة البرلمان والحديث عن ان البرلمان الحالي هو برلمان الحزب الوطني وبرلمان احمد عز كما نسمع هو امر غير مقبول وغير صحيح على الاطلاق وهذا البرلمان لا يخضع لسلطة او رقابة من احد فلا يوجد احد يسيطر عليه على الاطلاق ويكفي انه اسقط وزير التموين الدكتور خالد حنفي وأجبره على التقدم باستقالته وكنت انا ابرز من قاد الحملة ضده لاستقالته ومحاسبته على اهداره للمال العام ومعرفة ذمته المالية، الا ان ابرز سلبيات هذا البرلمان من وجهة نظري هو تغيب النواب بشكل مستمر عن حضور الجلسات العامة ما اثر سلبا على التصويت على الكثير من القوانين.

ولكن انتقادات كثيرة طالتكم كنواب بعد تمرير قانون القيمة المضافة؟

هناك قوانين اجبرتنا الظروف الاقتصادية الصعبة على الموافقة عليها وأبرزها بما لا يدع مجالا للشك قانون ضريبة القيمة المضافة واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار كان يحتاج بالفعل الى وجود ضريبة قيمة مضافة بقيمة 13% وللعلم هذه الضريبة مطبقة في اكثر من 150 دولة بالعالم وهناك دول تطبقها بنسبة 25%، ومصر حاليا في ازمة اقتصادية كبيرة بوجود دين محلي عام يبلغ 2.3 تريليون جنيه، وهناك 80% من الموازنة العامة للدولة العام الحالي مخصصة للأجور بواقع ما يقرب من 228 مليار جنيه وهناك دعم بنحو 230 مليار جنيه كما فوائد لسداد الديون بنحو 300 مليار جنيه والعجز الحالي في الموازنة العامة يقدر بنحو 11.3% من اجمالي الموازنة وهو مؤشر اقتصادي خطير للغاية فكان طبيعي من الموافقة على قانون ضريبة القيمة المضافة ومن المؤكد ان هذا القانون كان شرط رئيس من صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض الـ12 مليار دولار، والأزمة التي تبعت هذا القانون الأيام الماضية فور الموافقة عليه سببه هو غياب تام للرقابة من الحكومة على السلع والتجار وهذا تقصير واضح من الحكومة فلابد ان يكون هناك رقابة حكومية واضحة وقوية على السوق المصري.

عدد الأحزاب السياسية وصل لـ 106 احزاب في مصر.. كيف ترى دورهم في الحياة السياسية والبرلمانية؟

الآن الأوضاع كلها تخدم جميع الأحزاب السياسية سواء الأحزاب الحديثة او الأحزاب القديمة للتحرك في الشارع المصري الا انه لا يوجد اي تحرك حزبي لخدمة الشارع المصري والأحزاب للأسف تحولت لأحزاب مقرات فقط في وسط البلد فأين دور الأحزاب في حل المشاكل الاقتصادية وأين دورهم في الحياة السياسية المصرية؟ وأعتقد انه لا يوجد هف سياسي واضح لتلك الأحزاب فوجود 106 حزب سياسي في مصر فوضى سياسية والحل في وجود 4 أحزاب سياسية كبرى قادرة على حل المعارك والمشكلات وأن تتداول السلطة فيما بينها.

وأؤيد الاقتراح الخاص بحل الحزب الذي لا يستطيع ان يكون له تمثيل داخل البرلمان فالحزب الذي ليس له قدرة على الحصول على مقاعد في البرلمان الذي يعبر عن الشعب لا يجب ان يكون له اي تمثيل سياسي فيما بعد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

القاهرة – أحمد شندي

عن جريدة النهار 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: