' rel='stylesheet' type='text/css'>

بالفيديو .. قادة الانقلاب العسكري في مالي يعلنون تشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الشعب” .. (تقرير)

ميديا نيوز – انتشرت مقاطع فيديو قادمة من دولة مالي، مساء الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، تُظهر آلاف المتظاهرين الذين يحتفلون في الشوارع مع قوات الجيش في البلاد، بإزاحة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا من السلطة، والانقلاب عليه واعتقاله والتحفظ عليه في أحد المعسكرات خارج العاصمة.

حيث تظاهر الآلاف من رافضي الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا في العاصمة باماكو، مرحبين بإزاحته من السلطة، وذلك بعد اندلاع الاضطرابات في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

اعتقال الرئيس المالي: كان المتمردون في مالي، أعلنوا مساء الثلاثاء توقيف رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا، ورئيس الحكومة بوبو سيسيه، بحسب إعلام فرنسي ومحلي. وذكر موقع قناة “فرانس 24″، نقلاً عن قيادي بالتمرد، أنه تم توقيف الرئيس ورئيس الحكومة.

فيما أفاد مراسل الأناضول أنه تم اقتياد رئيس مالي ورئيس الحكومة إلى معسكر “كاتي” القريب من العاصمة باماكو، بعد توقيفهما.

بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن شهود عيان، أن جنوداً متمردين حاصروا المقر الخاص برئيس مالي، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.

السيطرة على معسكر: وفي وقت سابق الثلاثاء، سيطر عسكريون ماليون على معسكر قريب من باماكو، ما أثار قلقاً دولياً من احتمال الإطاحة بالرئيس كيتا، الذي يواجه منذ شهرين حركة احتجاج غير مسبوقة منذ انقلاب العام 2012.

من جانبه، قال رئيس وزراء مالي في بيان، إن الحكومة تطلب من العسكريين المعنيين “إسكات السلاح”، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم “حواراً أخوياً بهدف تبديد أي سوء فهم”، بحسب ما نقل الإعلام الفرنسي.

من جانبه، أدان موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حملة الاحتجازات. وقال في تغريدة على تويتر: “أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية، وأدعو لإطلاق سراحهم فوراً”.

كما أضاف: “أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور، وأدعو المتمردين إلى وقف استخدام العنف، واحترام المؤسسات الجمهورية”.

متظاهرين مناهضين لرئيس مالي يقتحمون مقار تابعة للحكومة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، مقطع فيديو لمتظاهرين في دولة مالي، مناهضين للحكومة وللرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، وهم يقتحمون مكاتب تخصّ السلطات.

المتظاهرون قاموا، وفق الفيديو المتداول، بحرق وتدمير مكاتب تخص الحكومة المالية، حيث مقر وزارة العدل والموظفين القانونيين المرتبطين بوزير العدل.

 

مطالب بإسكات السلاح: من جانبه قال رئيس وزراء مالي في بيان، إن الحكومة تطلب من العسكريين المعنيين “إسكات السلاح”، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم “حواراً أخوياً بهدف تبديد أي سوء فهم”، بحسب ما نقل الإعلام الفرنسي.

كذلك أفادت وسائل إعلام محلية في مالي أن جنوداً متمردين اعتقلوا الرئيس كيتا ورئيس الحكومة ومسؤولين آخرين.

في حين قالت صحيفة “جورنال دو مالي”، إن كيتا وسيسيه تم اقتيادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية (تبعد 15 كلم شمال غربي العاصمة).

في حين ذكرت مصادر لصحيفة MaliActu الإلكترونية، أن مسلحين مجهولين اعتقلوا عدداً من المسؤولين، بينهم وزير المالية ورئيس البرلمان وشخصيات بارزة أخرى.

رفض للانقلاب العسكري: من جانبه، أدان موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حملة الاحتجازات. وقال في تغريدة على تويتر: “أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية، وأدعو لإطلاق سراحهم فوراً”.

كما أضاف “أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور، وأدعو المتمردين إلى وقف كل استخدام للعنف، واحترام المؤسسات الجمهورية”.

في حين أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، متابعتهم التطورات الأخيرة في مالي عن كثب، مشدداً على رفضهم لـ”محاولة الانقلاب” فيها.

حيث قال ميشيل في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إنه “مهما كانت الأزمة متجذرة في البلاد، فإن الانقلاب العسكري ليس حلاً في أي وقت”.

كما أعرب عن دعمه التام لخطوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”، في سبيل حل الأزمة السياسية في مالي.

كانت بعثة “إكواس” قدَّمت مقترحاً يقضي باعتبار مسألة بقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في مهامه الرئاسية خطاً أحمر “غير قابل للتفاوض”، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وحل الخلاف الانتخابي المتعلق بحوالي 30 مقعداً برلمانياً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 50% من أعضائها من الائتلاف الحاكم، و30% من المعارضة، و20% من المجتمع المدني.

 لحظة اعتقال الجيش المالي لرئيس البلاد إبراهيم كيتا بمقره الرئاسي (فيديو)

أظهرت لقطات مصوّرة، الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، بمحيط مقر إقامة الرئيس المالي إبراهيم كيتا، بالعاصمة المالية باماكو، لحظة اعتقال عناصر متمردة من الجيش المالي لرئيس البلاد، بمعية كل من رئيس وزراء الحكومة، بالإضافة إلى ابن الرئيس، الذي يشغل في الآن نفسه مهمة نائب برلماني.

يظهر في الشريط الذي تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد من عناصر الجيش بإخرج الرئيس المالي ومَن معه من مقر إقامته، عبر سيارة رباعية الدفع، قبل أن يتم اقتياده إلى معسكر للجيش خارج العاصمة المالية، متبوعاً بسيارات عسكرية على متنها العشرات من الجنود.

أمام المقر الرئاسي، احتشد الآلاف من الماليين الغاضبين والرافضين للرئيس كيتا، مردّدين شعارات تطالب باعتقاله، وأخرى ممجدة للجيش.

اعتقال الرئيس المالي: أفاد مراسل الأناضول أنه تم اقتياد رئيس مالي ورئيس الحكومة إلى معسكر “كاتي” القريب من العاصمة باماكو، بعد توقيفهما.

بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس، عن شهود عيان، أنَّ جنوداً متمردين حاصروا المقر الخاص برئيس مالي، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.

جاء ذلك بعد أن تمرّد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

توترات في مالي: يُذكر أنه قد اندلعت التوترات في مالي عام 2012، بعد محاولة انقلاب فاشلة وتمرد جماعة عرقية، ما سمح لجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة بالسيطرة على النصف الشمالي من البلاد، قبل أن تتدخل فرنسا عسكرياً في 2013، للقضاء على تلك الجماعات.

أما في 2015، فقد وقعت الحكومة المالية وبعض الجماعات المسلحة اتفاقاً للسلام، إلا أن الخلافات السياسية والمجتمعية لا تزال تغذّي الصراعات شمالي مالي، ما يقوّض جدوى الاتفاق على أرض الواقع.

نجاح الانقلاب العسكري: كانت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أعلنت نجاح الانقلاب العسكري في البلاد.

إذ أكد مصدر عسكري للوكالة الروسية “نجاح الانقلاب العسكري في مالي، بعد أن تم اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء سيسي من قِبل الجيش”. المصدر نفسه قال  لوكالة “سبوتنيك”: إن “الموكب يتجه نحو قاعدة كاتي التي انطلق منها التمرد”.

كما أكدت أيضاً أنه “يجوب الآن عسكريون وسط العاصمة لتحية حشود المتظاهرين، فيما تواصل الإذاعة والتلفزيون برامجهما الاعتيادية”.

وكالة الأناضول قالت إن إطلاقاً للنار وقع خارج الجيش في العاصمة المالي، متحدثة عن أنباء عن اعتقال عسكريين، وأضافت أن هناك “إطلاق نار في محيط منزل رئيس وزراء مالي، وأنباء عن اعتقال عدد من الوزراء”.

تأتي الأنباء عن الانقلاب بعد أيام من اتهام خبراء في الأمم المتحدة مسؤولين في جيش وجهاز استخبارات مالي بأنهم “يعرّضون للخطر” تطبيق اتفاق السلام الموقّع في الجزائر، على الرغم من دعوات الأسرة الدولية إلى تسوية الأزمة.

جاء هذا التقرير بينما تشهد مالي منذ أشهر احتجاجات سياسية كبيرة، وقد تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي، في السابع من أغسطس/آب، واطَّلعت وكالة الأنباء الفرنسية عليه. ويطالب تحالف من المعارضين ورجال الدين وشخصيات المجتمع المدني، منذ يونيو/حزيران، باستقالة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، ويتهم التحالف الرئيس أبوبكر كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية.

بحسب أرقام للأمم المتحدة، فإن 14 شخصاً قُتلوا في يونيو/حزيران، في الاضطرابات، ويتحدث التقرير بالتفصيل عن “عدم الثقة” و”الالتباس” الناجمين عن قيام مسؤولين كبار بعرقلة تطبيق اتفاق السلام، الموقّع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة.

دعوات للمحاسبة: كان من المفترض أن يشكّل هذا الاتفاق خارطة طريق لتسوية الأزمة الأمنية العميقة، التي بدأت في 2012، مع تمرد مجموعات استقلالية مسلحة من الطوارق، ثم مجموعات جهادية في شمالي البلاد.

من جهتهم، أكد خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم، أن المسؤولين الماليين الذين “هدّدوا وأخّروا” تطبيق الاتفاق يجب أن “يُحاسَبوا” من قِبَل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

ذكر التقرير أن من هؤلاء رئيس أركان القوات البرية السابق (2019-2020)، الجنرال كيبا سانغاري، المتهم “باتخاذ قرارات بشكل يثير الشك”، خلال نشر عناصر من الجيش المالي في شمالي البلاد، في نهاية 2019.

يواجه سانغاري انتقادات أيضاً، لدوره خلال هجوم وقع في فبراير/شباط، في قرية أوغوساغو التي تقطنها قبائل الفولاني في وسط مالي، في 2019، وأسفر عن سقوط 160 قتيلاً.

كما واجه الجيش المالي، الذي تم نشره في أوغوساغو بعد الهجوم الأول انتقادات واسعة من قِبَل المنظمات غير الحكومية، لأنه غادر المكان قبل ساعات قليلة من هجوم ثانٍ وقع في 14 فبراير/شباط 2020.

قادة الانقلاب العسكري في مالي يعلنون تشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الشعب”

أعلن قادة الانقلاب العسكري في مالي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن تشكيل مجلس وطني لإنقاذ الشعب.

وقال قادة الانقلاب في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي للبلاد، إنهم يعلنون عن تشكيل مجلس وطني لإنقاذ الشعب.

وتعهد قادة الانقلاب العسكري في مالي بانتخابات جديدة في البلاد ونقل السلطة إلى من تفضي إليه هذه الانتخابات.

كان رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، أعلن في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي، استقالته من رئاسة البلاد، وحل البرلمان والحكومة.

وأضاف

“ليس لدي حقا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لإبقائي كرئيس”.

وكان كيتا قد انتخب عام 2013 رئيسا لمالي، ثم أعيد انتخابه عام 2018 بأكثر من 60 بالمئة من الأصوات في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.

شاهد أيضاً

المغرب : الحكومة تمدّد “إجراءات كورونا” أسبوعين إضافيّين في الدار البيضاء

صوت العرب – قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها سابقا بعمالة الدار …

تابعوا اخر الأخبار على صوت العرب

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: