' rel='stylesheet' type='text/css'>

الأردن ملف البحر الميت يجبر الرزاز على تعديل وزاري وتوصية نيابية بإحالة وزيري التعليم والسياحة للمدعي العام

صوت العرب – عمان | صدرت ارادة ملكية في الاردن بقبول استقالة وزيري التربية والسياحة في نطاق سابقة هي الاولى من نوعها تحقق مفهوم المسؤولية الادبية والسياسية بعد فاجعة البحر الميت الاخير التي ادت لغرق 21 اردنيا .

 صدور الارادة الملكية بقبول استقالة الوزيرين عزمي محافظة ولينا عناب يعني عمليا بان مؤسسة القصر الملكي  تدعم خيارات الانسحاب والاقالة للوزراء الذين تظهر ملامح تقصير في اداء وزاراتهم .

 هذا المزاج من العمل السياسي جديد تماما في الاردن وقد غادر الوزيران الحكومة دستوريا بالرغم من عدم انتهاء التحقيق .

وقبل وضع لجان التحقيق الخمسة التي شكلت لتقريرها النهائي.

 ودعم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الخيار بتنسيبه لإدارة الوزارتين من قبل وزيرين اخرين في الحكومة حيث اصبح وزير العدل بسام التلهوني وزيرا  بالوكالة ايضا للتربية والتعليم و التعليم العالي واصبحت مجد شويكة وزير التطوير اداء القطاع العام وزيرة للسياحة بالوكالة .

 ويعني ذلك بان الرئيس الرزاز لا يستعجل في تعيين وزيرين جديدين في طاقمه خلفا للوزيرين المستقيلين .

 كما يعني ان الجهات صاحبة القرار في طريقها لانتظار اكتمال التحقيقات في حادثة البحر الميت حيث يطالب الشارع وبعض النواب بإقالة وزراء اخرين  من بينهم المعنيون بالمياه والاشغال ووزارة الداخلية .

وحصلت هذه التطورات صباح الاحد في الاردن وقبل خمسة ايام من اعلان لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها النهائي بخصوص حادثة البحر الميت .

 وكانت لجنة البرلمان قد اعلنت وبعد جلسته الاولى وجود تقصير عند بعض الوزراء  .

 وتنتظر الان تقديرات لجنة اخرى محايدة كلفها الملك عبد الله الثاني شخصيا  برئاسة  الرئيس الاسبق للقضاء محمد صامد الرقاد .

 وتؤسس هذه التحقيقيات حسب نواب في البرلمان  لتعديل وزاري لاحق سيكون الثاني على حكومة الرزاز لكنه سيكون الاول الناتج عن مشكلات  وتقصير .

والاهم التعديل الوزاري الاول الناتج عن الالتزام حرفيا ولأول مرة  ببند المسؤولية الاجتماعية

وفيما ينظر مجلس النواب اليوم بتقرير وتوصيات لجنة التحقيق النيابية بفاجعة البحر الميت، التي حملت وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة المسؤولية، وطلبت إحالتهما للمدعي العام، أكد رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، أن مدعي عام الشونة الجنوبية، سينهي التحقيق في ملابسات قضية “فاجعة البحر الميت” خلال اليومين القادمين.

فقد وضعت لجنة التحقيق النيابية بفاجعة البحر الميت، تقريرها على مكتب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أمس، وبحسب مصادر نيابية، فقد حملت اللجنة الوزيرين المستقيلين عزمي محافظة ولينا عناب مسؤولية التقصير، ونسبت بإحالتهما للمدعي العام.

ويعقد مجلس النواب اليوم، جلسة لمناقشة ما ورد في تقرير اللجنة. وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة إن المجلس استلم التقرير النهائي وأنه سيعقد جلسة اليوم لمناقشة ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.

وكان وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة استبقا صدور التقرير النيابي بشكله النهائي، بتقديم استقالتيهما من منصبيهما نهاية الأسبوع الماضي، حيث صدرت أمس الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزيرين.

وكان المكتب الدائم في مجلس النواب، شكّل لجنة تحقيق نيابية بالحادثة، بناءً على قرار المجلس الذي اتخذه في جلسة الثلاثاء الماضي، والتي تم فيها الموافقة على تكليف المكتب الدائم بتشكيل اللجنة استناداً الى المادة 56 من الدستور، وان تضع تقريرها خلال عشرة ايام.

الى ذلك، أكد رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة  امس، ان مدعي عام الشونة الجنوبية، سينهي التحقيق بملابسات القضية خلال اليومين القادمين. لافتا الى انه في حال كان هناك متهمون بالقضية “فسيتم ملاحقتهم قضائيا سواء كان لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحادثة”.

واضاف الشريدة ان المدعي العام “استمع الى شهود واصحاب علاقة من ذوي الضحايا والمصابين في ملابسات الحادثة” التي نتج عنها وفاة 21 شخصا معظمهم من الاطفال اضافة الى اصابة 35 آخرين.

وبين القاضي الشريدة أن النيابة وفور وقوع الفاجعة وضعت يدها على القضية، وباشرت التحقيق في ظروفها وأسبابها، حيث قام مدعي عام الشونة الجنوبية بالإشراف بشكل مباشر على استقبال المصابين والجثث، حيث تواجد بمستشفى الشونة الجنوبية فور تبلغه بالحادثة من قبل الأجهزة الأمنية، وفي ذات السياق قام المدعي العام بالتنسيق مع الجهات المختصة بجمع الأدلة لإحالة المتسببين بهذه الفاجعة للقضاء.

وأضاف الشريدة أنه ولغايات التسريع بإجراءات التحقيق والتسهيل على ذوي الشهداء والمصابين فقد تقدم بطلب إلى محكمة التمييز لنقل ملف التحقيق إلى دائرة مدعي عام عمان، حيث تقرر بتاريخ 28 الشهر الفائت اجابة الطلب ونقل الملف إلى دائرة مدعي عام عمان، وذلك للتخفيف على المصابين وذوي الضحايا من عناء الذهاب الى منطقة الشونة الجنوبية، مشيرا الى أن المدعي العام المختص بدأ فورا باستكمال إجراءات التحقيق لسماع الشهود وذوي المصابين والشهداء.

وقال إنه “واستظهارا للحقيقة استعان المدعي العام بلجان مختصة من الخبراء المشهود لهم بالحيادية والنزاهة والاستقلالية والمعرفة والدراية والاختصاص لغايات التحقق من علاقة الجسر والسد بحدوث الفاجعة أو المساهمة بحدوثها”

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: