' rel='stylesheet' type='text/css'>

إيران… حكم بإعدام “سلطان السيارات” وزوجته

صوت العرب –  أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحق تاجر يلقب بـ “سلطان السيارات” وزوجته والسجن لاثنين من نواب البرلمان في قضية “الإخلال بسوق العملة الصعبة والنظام الاقتصادي بسوق السيارات”.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” عن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، قوله اليوم الثلاثاء، إن حكم الإعدام صدر ضد وحيد بهزادي وزوجته نجوى لاشيدائي، بعد إدانتهما بتهم “المشاركة في الإخلال واسع النطاق في نظام النقدي وسوق العملة في البلاد وتهريب العملات”.

ومع ذلك، فقد أعلنت المحكمة أن الحكم قابل للطعن والاستئناف من قبل المحكمة العليا في إيران.

وجاء في الحكم أن الزوجين “أخلا بالنظام الاقتصادي وسوق العملة في أباد عن طريق تسجيل طلبات مزورة لشراء 6700 سيارة من شركة سايبا، وكذلك شاركا في عمليات غسل الأموال بقيمة 32 ألف مليار ريال، وكذلك تلاعبا بسوق الذهب من خلال استحواذهما على 24 ألفا و700 مسكوكة ذهبية و100 كليوغرام من الذهب”.

ملفات الفساد

يذكر أن وحيد بهزادي يعرف في وسائل الإعلام الإيرانية باسم “سلطان السيارات”، أسوة برؤوس ملفات الفساد الآخرين، حيث تمت تسمية المتهمين من الدرجة الأولى باسم “سلطان العملات” و”سلطان الاختلاس” و”سلطان السكر” و”سلطان الفواكه المجففة” و”سلطان الكفالات” وغيرها.

ووفقاً للمتحدث باسم القضاء، فإن القضية الأخيرة تضمنت أكثر من 50 متهماً، وقد أدين لحد الآن 34 شخصا بمن فيهم النائبان بالبرلمان محمد عزيزي وفريدون أحمدي، اللذان حُكم على كل منهما بالسجن 61 شهرًا بتهمة “المشاركة في إخلال نظام توزيع السيارات”.

إفراج بكفالة

وكان فريدون أحمدي ومحمد عزيزي اللذان يمثلان مدينتي زنجان وأبهر في البرلمان الإيراني، قد اعتُقلا في أغسطس الماضي بتهمة “المشاركة في الإخلال بسوق السيارات” وأفرج عنهما بكفالة 10 مليارات تومان بعد ذلك ببضعة أيام.

المدان الآخر في القضية، هو مهدي جمالي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سايبا، والذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات لمشاركته في تعطيل نظام التوزيع.
كما حُكم على رضا تقي زاده ماكوئي، نائب مدير قسم التسويق السابق في سايبا، بالسجن لمدة 15 عامًا ، وحُكم على حسن هشترودي، الرئيس السابق للأمن في سايبا، بالسجن لمدة 61 شهرًا لمساعدته في تعطيل نظام التوزيع.

محاكم خاصة

يذكر أن ملفات الفساد في أجهزة الدولة الإيرانية ازدادت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة لدرجة أنه تم إنشاء محاكم خاصة بناء على طلب صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية السابق وبموافقة المرشد الأعلى. حسب تقرير لموقع (العربية نت).

وتتم متابعة هذه المحاكمات وإصدار عقوبات ثقيلة ضد عدد من هؤلاء المتهمين بشكل منتظم في وسائل الإعلام الإيرانية، لكن لم يتم نشر أي تقرير عن فعالية هذه الاعتقالات والأحكام في الحد من تفشي ظاهرة الفساد الحكومي في إيران.

تقرير منظمة الشفافية

ويشير تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2019 أن إيران من أكثر الدول فساداً حيث تحتل المرتبة 146 من بين 180 دولة.

وفي يناير الماضي، قال نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري، إن الفقر والفساد متفشيان في البلاد محذرا من أن ” الفساد يستشري كالنمل الأبيض في جسد الثورة”.

لكن مع هذا، تُتهم الحكومة الإيرانية نفسها بالفساد، حيث اشتعل صراع الأجنحة من جديد بين أقطاب النظام الإيراني، حيث رد رئيس القضاء، ابراهيم رئيسي على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني والتي رفض فيها ما جاء في تقرير لهيئة الرقابة المالية في البلاد حول اختلاس المليارات من ميزانية الدولة من قبل مسؤولين بالحكومة.

وكان التقرير الذي نُشر في 14 من أبريل الماضي من قبل المراقب المالي العام، عادل آذر، قد اتهم حكومة روحاني بالمسؤولية عن اختلاس 4.8 مليارات دولار من ميزانية الدولة.

ايلاف

شاهد أيضاً

“د. رنا دجاني”..عالمة أردنية تفوز بجائزة “نانسن” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

صوت العرب : الاردن حصلت الدكتورة رنا دجاني، العالمة الأردنية ومؤسسة منظمة محلية “نحن نحب …

تابعوا اخر الأخبار على صوت العرب

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: