' rel='stylesheet' type='text/css'>

“أردوغان يعين وزيراً جديداً للمالية”.. المركزي التركي يجتمع مع مستثمرين محليين وأجانب لتوضيح سياسته الجديدة

“أردوغان يعين وزيراً جديداً للمالية”.. المركزي التركي يجتمع مع مستثمرين محليين وأجانب لتوضيح سياسته الجديدة

صوت العرب – وكالات – يعقد البنك المركزي اجتماعين مع مستثمرين محليين وأجانب اليوم، في أعقاب أحداث متلاحقة تحيط بالاقتصاد التركي، بدءاً من تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، وارتفاع مستوى التضخم، وبدء بيع الاحتياطيات للتدخل في ارتفاع أسعار الصرف، وأخيراً مغادرة وزير الخزانة والمالية لطفي علوان منصبه، وتعيين نائبه نور الدين نـباتي.

وفق ما ذكرته وسائل إعلام تركية، فإن إدارة البنك المركزي ستقدم في اجتماعاتها مع المستثمرين المحليين والأجانب تفاصيل عن حجم تدخل البنك في سوق صرف العملات الأجنبية، وأكدت مصادر تركية، أن حجم التدخل الأول للبنك منذ 7 سنوات بلغ مليار دولار في إجمالي معاملات السوق الفردية والآجلة.

إضافة إلى ذلك ستكون توقعات التضخم والسياسة الاقتصادية الجديدة من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها في اجتماعات المستثمرين.

وتخطت الليرة التركية حاجز 14 دولار يوم الثلاثاء الماضي، في أسوء انتكاسة لها، ورغم أنها تحسنت بنسبة ضئيلة، إلا أنها فقدت 47% من قيمتها خلال عام واحد.

كذلك فإن معدل التضخم يقترب من 20%، فضلاً عن تراجع الثقة بمؤشر الاقتصاد لشهر نوفمبر 2% وفق تقرير سابق لمعهد الإحصاء الحكومي، الذي أكد أيضاً أنَّ نسبة النمو تجاوزت في الربع الثالث 7%، وسط توقعات بأن تصل نسبة النمو خلال 2021 إلى 10% وفق ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويسعى أردوغان إلى مكافحة نسب الفائدة المرتفعة، وفي سبيل تحقيق استراتيجيته الاقتصادية أقال 3 محافظين للبنك المركزي خلال عام واحد، وهو ما انعكس سلباً على ثقة المستثمرين، لما اعتبروه تدخلاً مباشراً في سياسات وقرارات البنك المركزي، الذي استجاب مؤخراً لرغبة أردوغان وخفض الفائدة على أساس سنوي بمقدار 400 نقطة أساس، من 19% إلى 15% بدءاً من نهاية سبتمبر.

هذه التطورات أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطن التركي، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الأساسية والمحروقات، لكن أردوغان تعهد في خطاب له الأربعاء، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسب كبيرة ليتناسب مع حجم التضخم الحاصل، بالتزامن مع بدء المشاورات السنوية لزيادة الحد الأدنى للأجور، بين نقابات العمال، ونقابات أصحاب العمل، والحكومة، حيث تطالب بعض نقابات العمال بأن يكون الحد الأدنى لرواتب الموظفين والعمال، 5200 ليرة تركية بعد اقتطاع الضرائب.

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: