In Saudi Arabia, Where Family and State Are One, Arrests May Be Selective – صوت العرب
المتواجدون حالياً على الموقع


الرئيسية / أُخَرُ الأَخْبَار / In Saudi Arabia, Where Family and State Are One, Arrests May Be Selective

In Saudi Arabia, Where Family and State Are One, Arrests May Be Selective

صوت العرب - وكالات

هل يوجد أمير لم تتلطخ يداه بالفساد؟ هكذا تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها عن حملة محاربة الفساد التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة: “لا يقتصر دور أقارب الملك سلمان المُقرَّبين على حكم السعودية فقط، لكنَّهم يعقدون صفقات البزنس مع الدولة الغنية أيضاً”.

هل ستسري مكافحة الفساد على أشقاء ولي العهد السعودي؟

ولفت التقرير إلى أن شركة استثمارية سعودية كبرى أسَّسَها أحد أبناء الملك، ويرأسها الآن آخر، تمتلك حصةً كبيرة في تكتُّلٍ يقوم بأعمال حكومية واسعة النطاق تشمل شراكةً تربطها بمقاول دفاع فرنسي لبناء السفن.

وتقول: “هناك شركةٌ أصغر أسَّسَها ابنٌ آخر من أبناء الملك سلمان، إنَّها تستثمر في الرعاية الصحية، والاتصالات، والتعليم، وغيرها من المجالات التي تُنظِّمها أو تُموِّلها الدولة.

ولا يبدو أنَّ أياً من هذا التضارب في المصالح من بين الدولة والمقربين من الحكم، مخالف للقانون، وفقاً لما ورد بالتقرير.

لكن الآن يقود شقيقهم ولي العهد، محمد بن سلمان، حملةً واسعة، ضد ما وصفه بـ”الفساد”، طالت ما لا يقل عن 11 أميراً من بيت آل سعود، لكنَّ مصالح عائلته التجارية المُعقَّدة -والغامضة في أغلب الأحيان- تثير تساؤلات عما قد يعنيه هذا الاتهام في مملكةٍ نصَّت -أو لم تنص- قوانينها على القليل من التشريعات التي تحظر بموجبها الكثير من البلدان ما تعتبره تفضيلاً للمصلحة الشخصية.

فالقوانين السعودية، الصادرة بمراسيم ملكية أو المشتقة من الشريعة الإسلامية كما تقول الأسرة الحاكمة، لم تدرِج حتى الآن تشريعات لإدارة دخل العائلة المالكة وأتباعها المُقرَّبين.

ولم تكشف العائلة قط عن مصادر دخلها، وكم قد يأخذ أفرادها من عائدات النفط في البلاد، وكم يكسبون من عقود الدولة، أو كيف يمكنهم تحمل تكاليف أنماط حياتهم الفخمة.

الفاسدون ليسوا وحدهم.. من أين لك هذا؟

لم يشرح الملك سلمان قط كيف حصل على المال لشراء منازل فاخرة في لندن تصل قيمتها إلى 28 مليون دولار، تماماً مثل ابنه، ولي العهد محمد بن سلمان، الذي لم يُفصِح قط كيف تمكن من دفع أكثر من 500 مليون دولار أميركي فجأة مقابل يخت يصل حجمه إلى 440 قدماً، كان قد رآه ذات يوم وقرَّرَ شراءه.

إضافةً إلى أنَّ المملكة، التي تتبع حكومتها نظام الملكية المطلقة، لم تحاول قط إنشاء نظام قضائي مستقل للبتّ في هذه المزاعم. وإذا عُرِّفَ الفساد بأنَّه تربُّح خاص على حساب الشعب، فإنَّ فسادهم واسع الانتشار لدرجةٍ تجعل القيام بأي إجراء ينقصه التغييرات الثورية سيبدو كأنَّه نظام مقاضاة انتقائية، وبالتالي سيكون بمثابة كعب أخيل لكل مشروع محاربة الفساد.

وقالت كاثرين ديكسون، الباحثة في منظمة الشفافية الدولية، والتي درست الإنتاج الحربي السعودي، لصحيفة نيويورك تايمز: “إنَّ ما يحدث دليل واضح على الاستبداد. فلا بأس من استخدام موارد الدولة لمصلحتك الخاصة ما دمت جزءاً من الفصيل أو العصبة المناسبين، لكن لأنَّ الفساد هو ما يهتم به الناس، فهو يُستَخدَم كصرخةٍ شعبيةٍ لتبرير مثل هذه الإجراءات الصارمة”.

وقارنت هي وآخرون حملة محمد بن سلمان بالحملات التي أجراها الزعيم الشيوعي شي جين بينغ في الصين، أو الرئيس فلاديمير بوتين في روسيا، حيث غالباً ما تكون الدعاوى القضائية ذات دوافع سياسية.

وبينما اعتُقل ما يقرب من 500 شخص بتهمة ممارسة الفساد وسط حملة من الإجراءات الصارمة، يُحتَجَز الكثيرون في فندق ريتز-كارلتون، الذي ربما يكون أكثر سجون العالم فخامة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أعلن الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنَّ جميع عمليات الاعتقال “تستند إلى أدلةٍ مُحدَّدةٍ على ارتكاب جرائم وأعمال تهدف إلى تجاوزات جنائية، وانتهاك غير مشروع”.

وأضاف المجلس أنَّ “حقوق المتهمين، والوقائع المتعلقة بالجرائم، تحميها سلطة القانون في جميع المراحل، سواء في إجراءات التحقيق أو سير العملية القضائية”.

لكن الحكومة لم تكشف عن أي تهم أو أدلة محددة، أو حتى أسماء المعتقلين. وبدأت الموجة الأولى بعد ساعات فقط من صدور مرسوم ملكي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة محمد بن سلمان، ما لم يترك سوى وقت قليل للتحقيق.

وتخضع المحاكم للمراقبة الفعلية للملك وولي العهد، ولم يكن واضحاً أي فرع من نظام المحاكم سينظر في القضايا؛ نظام المحاكم الشرعية الرئيسية، أو مجلس أكثر تخصصاً من محاكم التظلم التي تتعامل مع الشكاوى الإدارية.

هل تنطبق القوانين على الأسر الحاكمة العربية؟

وقال ديفيد أوتاواي، وهو زميل في شؤون الشرق الأوسط بمركز ويلسون (مركز أبحاث غير حزبي) لـ”نيويورك تايمز”: “سيفتح إجراء محاكمات مكافحة الفساد هذه الباب أمام مشاكل جمة. فعند من ستتوقف هذه الإجراءات داخل العائلة المالكة؟ هل هناك أي أمير لم تتلطخ يداه بالفساد؟”.

فيما يقول للصحيفة ذاتها نيثان براون، الباحث في جامعة جورج واشنطن، والذي يدرس الأنظمة القانونية العربية: “ليس من حق القانون محاكمة العائلة الحاكمة بأي طريقة كانت، أو أن يسيطر على العلاقة بين الأسرة الحاكمة والدولة”.

وأضاف: “في النهاية، يمكن للملك وبعض كبار أعضاء العائلة المالكة أن يفعلوا ما يشاءون، ثم يجعلوه قانونياً في وقت لاحق”، وقال إنَّ عدم وجود نظام قانوني للتعامل الذاتي الملكي “يفتح الباب على مصراعيه أمام ما قد تعتبره أنظمة أخرى فساداً”.

تأييد شعبي

وأبدى كثير من السعوديين استحسانهم لهذه الإجراءات الصارمة؛ إذ يعاني ثلث السكان في السعودية من الشباب تحت سن الثلاثين، والكثير منهم، الإحباط بسبب نسب البطالة العالية، ولهذا فإنَّ هناك نوعاً من التشفّي في هذه الإجراءات التعسفية، واعتبارها نوعاً من القصاص من الأغنياء وذوي النفوذ.

وقال ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المساعد في جامعة لندن للاقتصاد، والذي ألّف كتاباً عن النظام الحكومي السعودي، لـ”نيويورك تايمز”: “ستكون هذه الإجراءات ذات شعبية بين العامة الذين يرون أنَّ جزءاً مهماً من نفوذ آل سعود يعتمد على تحصيل الإيجارات، والهروب من المساءلة القانونية”.

وأضاف: “تضررت الأعمال السعودية بشدة من التجاوزات الملكية لعقود”، وفي بعض الحالات، كانت هذه التجاوزات واضحة تماماً.

صرّحت وسائل الإعلام السعودية الرسمية بأنَّ أحد الأماكن التي ينتوي الأمير محمد أن يستثمر فيها، يقع في مدينة جدة، التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص في عام 2009.

في هذه القضية، اتُّهم رجل أعمال سعودي باختلاس ملايين الدولارات المخصصة لتطوير نظام الصرف الصحي في مدينة جدة، وعدم إجراء أي إصلاحات.

وكتب جمال خاشقجي، الُمحرِّر وقتها في جريدةٍ سعوديةٍ كبيرة، والذي يعيش الآن بالمنفى،مقالاً في صحيفة واشنطن بوست الأميركية، قال فيه: “كان جميعنا يدرك ما يحدث، ولم نستطع الكتابة عن أي شيء من هذا”.

وبعيداً عن تلك الحالة، لم يظهر إلا عدد قليل من التقارير مجهولة المصدر تُظهر هذه الاتهامات.

الأمير متعب بن عبد الله

وتقول “نيويورك تايمز” إن حملة مُنسَّقة بصورةٍ احترافيةٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن الحكومة هي من نظَّمتها، اتهمت أهم سجين في الحملة الأخيرة، وهو الأمير متعب بن عبد الله، الرئيس السابق للحرس الوطني وابن الملك السابق، بإثراء نفسه على حساب النفقات العامة، واختلاس أموال الحرس الوطني. ونقلت تقارير إخبارية عن مصادر لم تذكر أسماءها، أنَّه سوف يُتَّهم بتعيين موظفين لا وجود لهم، ودفع عقود مُبالَغ فيها لشركاته التي يمتلكها لمعدات مثل أجهزة الاتصال اللاسلكية ومعدات عسكرية مضادة للرصاص.

ويُزعم أنَّ شقيقه، الأمير تركي بن عبد الله، الحاكم السابق للرياض، سيُتَّهم بتوقيع عقود مُبالَغ فيها لشركات يملكها لمترو الأنفاق الذي ما زال قيد التشييد في العاصمة.

ولكن، في بلد سُمِّيَ باسم العائلة الحاكمة فيه تصعب القدرة على التمييز بين المال العام والخاص.

وقال روبرت جوردان، السفير الأميركي السابق لدى المملكة السعودية لـ”نيويورك تايمز”، إن لجنة الأمير محمد لمكافحة الفساد “يمكن أن تحتجز أي شخص لأي سبب يرونه فساداً، ويُعد هذا جزءاً من كيفية نسج هذه الشبكة”.

الوليد الأقل حاجة للفساد

لم يكن لدى المُحتَجَز الأشهر، الأمير الوليد بن طلال، حاجةٌ واضحة إلى الكسب غير المشروع. فقد كان معروفاً بكونه مستثمراً في أسواق الأسهم العالمية، وواحداً من أغنى الناس في العالم؛ وقد اتسمت مصادر ثروته بالشفافية مقارنةً بمعظم الأمراء.

ولطالما كان الأمير الوليد بن طلال منتقداً للاقتصاد المُغلَق والفساد المتفشي في المملكة؛ إذ ذكرت مذكرةٌ دبلوماسيةٌ سرية في عام 1996 أنَّ الأمير الوليد أبلغ السفير الأميركي كيف سيطرت حفنةٌ من الأمراء الكبار على مليارات الدولارات في برامج خارج الميزانية تجلب عائدات تُعادِل تقريباً مليون برميل من النفط الوطني يومياً.

ووفقاً للمذكرة، فإن مشروع الحرمين الشريفين ومشروع التخزين الاستراتيجي لوزارة الدفاع “كانا سريَّين إلى أقصى حد؛ إذ لم يخضعا لأي إشرافٍ أو رقابةٍ من وزارة المالية”.

وقدَّمَت المذكرة، التي كُشِفَ عنها النقاب في مجموعة وثائق وزارة الخارجية التي أصدرتها ويكيليكس قبل 7 سنوات، مُخطَّطاً مُفصَّلاً للمسارات المُتنوِّعة لتدفُّقات المال إلى أفراد العائلة المالكة؛ إما من خزائن الدولة وإما من خلال الأعمال التجارية الخاصة في نظامٍ مُبهمٍ مختلف.

كيف يحصلون على الأموال؟

تلقّى مسؤولٌ بالسفارة الأميركية، عند زيارته لمكتب القرارات والقواعد التابع لوزارة المالية في عام 1996، لمحةً غير مسبوقة عن الأموال الملكية؛ إذ جاء الخدم للحصول على رواتب لأسيادهم الملوك.

ويتلقى أبناء الملك المؤسِّس ما يصل إلى 270 ألف دولار شهرياً، في حين يحصل حفيد حفيد الملك على نحو 8000 دولار شهرياً. وعلاوة على تلك المدفوعات، تُوزَّع مكافآت تتراوح بين مليون و3 ملايين دولار لبناء القصور على سبيل المثال.

ومن المعروف أن من يقترض المال من بين الأمراء لا يرده؛ مما أدى تقريباً إلى انهيار البنك التجاري الوطني. كما عُرِفَ أيضاً أنَّ أفراد العائلة المالكة هم وكلاءٌ حصريون للشركات الأجنبية في المملكة. فعند تأسيسهم أعمالهم الخاصة، غالباً ما يعتمدون على الإنفاق الحكومي أو الإعانات الحكومية.

وقال دبلوماسي آخر في مذكرةٍ عام 2007، إنَّ الحكومة، وعلى وجه التحديد وزارات المالية والشؤون البلدية والقروية، غالباً ما تنقل الأراضي العامة إلى الأمراء، والذين بدورهم يبيعونها بأرباحٍ ضخمة للمُطوِّرين العقاريين، مشيراً إلى أنَّ الأمير بندر بن سلطان، وهو سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية منذ زمنٍ بعيد، والأمير عبد العزيز بن فهد، الابن المُفضَّل للملك فهد، قد استفادا من مئات الملايين من الدولارات من خلال بيع الأراضي لبناء مدينة ضخمة كان مُخطَّطاً لبنائها مركزياً شمال جدة، وهي مدينة المملكة.

350 ملياراً

ولعل التصريح الأشهر حول الفساد في المملكة السعودية، هو الذي أدلى به الأمير بندر في مقابلة له مع برنامج “بي بي إس” التلفزيوني الأميركي في عام 2001، حين قال: “إذا أخبرتني بأن بناء هذا البلد بالكامل أنفق 350 مليار دولار من 400 مليار دولار معناه أننا أسأنا استغلال أو مارسنا فساداً في إنفاق 50 مليار دولار، فسأقول لك، نعم. وسأكرِّر ذلك في أي وقت”.

وكانت عقود الأسلحة مصدراً للثروة فترة طويلة؛ إذ ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن الأمير بندر تلقى أكثر من مليار دولار مدفوعاتٍ سرية من “بي إيه إي سيستمز”، المقاول العسكري البريطاني الرائد، على مدار عقد من الزمان. وقد أصبح عدنان خاشقجي، ابن الدكتور الشخصي للملك عبد العزيز، مليارديراً بسبب تجارته في الأسلحة وتوسُّطه بين صانعي الأسلحة وأفراد العائلة المالكة.

وقالت ديكسون، من منظمة الشفافية الدولية: “نتحدَّث في بلدان أخرى عن رشى صغيرة، بينما ما يحدث في السعودية هو سرقة على نطاق واسع”.

In Saudi Arabia, Where Family and State Are One, Arrests May Be Selective

King Salman’s close relatives not only rule Saudi Arabia. They are also in business with it.

A major Saudi investment firm founded by one of the king’s sons, and now chaired by another, owns a significant stake in a conglomerate that does extensive government business, including in a shipbuilding partnership with a French defense contractor. A smaller firm founded by another of his sons says it invests in health care, telecommunications, education and other regulated or state-funded fields.

None of that apparent conflict of interest seems to be against the law.

But now their brother, Crown Prince Mohammed bin Salman, is leading a sweeping crackdown against what he has labeled “corruption” that has swept up at least 11 princes from the House of Saud. But his immediate family’s complicated and mostly undisclosed business interests are raising questions about what that accusation means in a kingdom where the law has so far included little or no regulation of what other countries have labeled and outlawed as self-dealing.

Saudi laws, issued by royal decree or derived from Islamic law, have so far included little or no regulation of the sprawling royal family and its closest clients. The family has never disclosed the sources of its income, how much its members might take from the country’s oil revenues, how much they earn from state contracts or how they afford their lavish lifestyles.

King Salman has never explained where he got the money to buy as much as $28 million in London luxury homes, just as his son, Crown Prince Mohammed, has never said how he was able to plunk down more than $500 million for a 440-foot yacht he spotted one day and decided he had to own.

The kingdom, an absolute monarchy, has also never attempted to create an independent court system to adjudicate claims. And if corruption is defined as private profit at the public expense, the practice is so pervasive that any measures short of revolutionary change may appear to be selective prosecution.

“It is straight out of the autocrat’s playbook,” said Katherine Dixon, a researcher at Transparency International who has studied the Saudi defense industry. “Using state resources for your own ends is still O.K. if you are part of the right faction or clique, but because corruption is what people care about, it is used as a public rallying cry to justify a crackdown.”

She and others compared Prince Mohammed’s campaign to anti-corruption drives by President Xi Jinping in China or President Vladimir V. Putin in Russia, where prosecutions are often politically motivated.

As many as 500 people have now been detained on allegations of corruption as part of the crackdown. Many are being held at Riyadh Ritz-Carlton in what may be the world’s most luxurious prison.

The Saudi Council of Ministers said Tuesday that all arrests were “based on specific evidence of criminality and acts that were intended criminal transgressions and resulted in unlawful gain.”

“The rights of the accused and the facts relating to the offenses are protected by law at all stages during the investigation and judicial process,” the council added.

Prince Mutaib bin Abdullah, right, the former chief of the national guard, is among those detained.CreditHassan Ammar/Agence France-Presse — Getty Images

But the government had not disclosed any specific charges or evidence, or even the names of those arrested. The first wave began just hours after a royal decree created an investigating committee under Prince Mohammed, leaving little time for inquiry. The courts are under the effective control of the king and crown prince. And it was unclear which branch of the court system might hear the cases — the main Shariah court system or the more specialized board of grievance courts that handle administrative complaints.

“This is a Pandora’s box to start having anti-corruption trials,” said David Ottaway, a Middle East fellow at the Wilson Center, a nonpartisan research center. “Where does it stop within the royal family? Are there any princes that can show clean hands?”

“The law is not meant to govern the ruling family in any meaningful way, or to govern the relations between the ruling family and the state,” said Nathan J. Brown, a scholar at George Washington University who studies Arab legal systems.

“Ultimately, the king and some high members of the royal family can do what they want and make it legal later,” he said, and the lack of regulation over royal self-dealing “opens the door wide to what would be considered corruption in other systems.”

Many Saudis appear to have applauded the crackdown. Two-thirds are under 30, many are frustrated by high unemployment, and some may take a certain satisfaction at even an arbitrary comeuppance for so many of the rich and powerful.

“It’s going to be popular with the commoners who see important parts of the al-Saud family as a rent-seeking, unaccountable caste,” Steffen Hertog, an associate professor at the London School of Economics and the author of a book on the Saudi bureaucracy. “Saudi businesses have been complaining about royal encroachment for decades.”

Some cases may be clear-cut.

One area that the official Saudi media say Prince Mohammed intends to investigate is flooding in the city of Jidda that killed more than 100 people in 2009. In that case, a Saudi businessman was accused of absconding with millions of dollars allocated for a Jidda sewage system and never installing any pipes.

“We all knew, and we never reported on it,” Jamal Khashoggi, then the editor of a major Saudi newspaper and now living in exile, wrote this week in The Washington Post.

Beyond that case, only a few anonymously sourced reports of the potential charges have emerged. A professionally coordinated social media campaign, which appears to be organized by the government, has accused the most important prisoner, Prince Mutaib bin Abdullah, the former chief of the national guard and a son of the previous king, of enriching himself at public expense by diverting funds from the national guard. Citing unnamed sources, news reports have suggested that he would be accused of hiring ghost employees and paying inflated contracts to companies he owned for equipment like walkie-talkies and bulletproof military gear.

His brother, Prince Turki bin Abdullah, the former governor of Riyadh, will reportedly be accused of paying inflated contracts to companies he owned for a subway under construction in the capital.

But in a country named for its ruling family, the line between public and private money can be hard to discern.

Prince Mohammed’s corruption committee “can basically detain anyone for anything they choose to call corruption,” said Robert Jordan, the former United States ambassador to Saudi Arabia. “That’s part of how this web was spun.”

The most famous detainee, Prince Alwaleed bin Talal, had no apparent need for graft. He was well known as an investor in international stock markets and as one of the world’s richest people; the sources of his wealth were more transparent than most princes.

Prince Alwaleed had been a critic of the kingdom’s closed economy and pervasive corruption. A secret 1996 diplomatic memorandum said that Prince Alwaleed told the American ambassador how a handful of senior princes controlled billions of dollars in off-budget programs, revenue roughly equal to one million barrels of the country’s oil per day. According to the memo, the Two Holy Mosques project and the Ministry of Defense’s strategic storage project, were “highly secretive, subject to no ministry of finance oversight or controls.”

The memo, disclosed in the trove of State Department documents released by WikiLeaks seven years ago, provided a detailed blueprint of the varied ways that money flows to members of the royal family either from state coffers or through private business in an otherwise opaque system.

An embassy official received an unprecedented glimpse into royal finances when he visited the Ministry of Finance Office of Decisions and Rules in 1996, where servants came to pick up stipends for their royal masters. Sons of the founding king received as much as $270,000 a month, while a great-great-grandchild collected $8,000 a month. On top of those payments, bonuses of $1 million to $3 million were handed out to, say, construct a palace.

Princes were known for borrowing money and simply never paying it back, which nearly led to the collapse of the National Commercial Bank. Royals were also known to act as the exclusive agents for foreign companies in the kingdom. When they founded their own businesses, they often relied on either government spending or state subsidies.

“The government, specifically the Ministries of Finance and Municipal and Rural Affairs, often transfers public land to princes, who in turn sell it at huge profit to real estate developers,” another diplomat wrote in a 2007 memorandum, noting that Prince Bandar bin Sultan, the longtime ambassador to the United States, and Prince Abdulaziz bin Fahd, the favorite son of King Fahd, profited to the tune of hundreds of millions of dollars by selling land for a centrally planned megacity north of Jidda.

Perhaps the most famous statement on corruption in Saudi Arabia was made by Prince Bandar. In an interview with PBS in 2001, he said: “If you tell me that building this whole country, and spending $350 billion out of $400 billion, that we had misused or got corrupted with $50 billion, I’ll tell you, yes. But I’ll take that anytime.”

Weapons contracts have long been a source of wealth. British media reported that Prince Bandar received well over $1 billion in secret payments from BAE Systems, the leading British military contractor, over the course of a decade. The son of founding King Abdulaziz’s personal doctor, Adnan Khashoggi, became a billionaire as an arms dealer and go-between for weapons makers and members of the royal family.

“In other countries we talk about petty bribes,” said Ms. Dixon of Transparency International. “In Saudi Arabia, it is theft on a grand scale.”

تعليقات من فيسبوك

Comments

comments

شاهد أيضاً

على نفقته الخاصة.. محكمة مصرية تسمح لمرسي بإجراء فحص طبي شامل

وافقت محكمة مصرية، الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على إجراء فحص طبي شامل للرئيس المصري …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *