هل يحتكم الأردنيون للشارع ردًّا على رفع الأسعار الأخير؟ - صوت العرب
المتواجدون حالياً على الموقع


الرئيسية / أُخَرُ الأَخْبَار / هل يحتكم الأردنيون للشارع ردًّا على رفع الأسعار الأخير؟

هل يحتكم الأردنيون للشارع ردًّا على رفع الأسعار الأخير؟

الحكومة الأردنية أعلنت عن زيادات في الأسعار تستهدف من خلالها توفير قرابة 450 مليون دينار من الإيرادات.

 

صوت العرب – عمان – وكالات

يترقب الشارع الأردني بحذر وريبة ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، من ردات فعل غير مأمونة العواقب، على قرار الحكومة الأردنية القاضي برفع الأسعار مجدداً في البلاد، لتزيد من المؤشرات والتوقعات الدالة على أن هذه السنة ستكون حبلى بالأزمات المالية والاقتصادية للمواطن الأردني.

وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس الأحد، عن زيادات جديدة في الأسعار، تستهدف من خلالها توفير قرابة 450 مليون دينار من الإيرادات، وتطال هذه الزيادات المحروقات ورسوم تجديد جواز السفر، فضلًا عن إلغاء الدعم عن بعض سلع، إلى جانب توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16%.

وحذرت أوساط أردنية، رسمية وشعبية، من إمكانية الاحتكام للشارع والنزول في أنشطة معارضة لقرار رفع الأسعار، في حال أصرت الحكومة عليه ولم تراع وضع الأردنيين، مشددة على أن هذا القرار قد يكون له تبعات تنعكس على مجمل الحياة اليومية في البلاد.

وفي هذا الإطار، يقول الخبير السياسي الدكتور عامر السبايلة، إن “أخطر ما في الموضوع هذه المرة، أن الأردنيين بدأوا يسألون عن السياسات التي أوصلتهم لهذه المرحلة، وما تبعها من آثار اجتماعية مثل التفكك المجتمعي والفقر وانتشار الجريمة”.

ويضيف السبايلة،  أن الأردنيين “مارسوا خلال الأعوام الماضية نوعًا من الحكمة بالخروج من الشارع، لكن هناك من يصر على جرهم نحو النزول إليه مرة أخرى، خصوصًا في ظل سياسة الاستعلاء التي تتعامل بها الحكومة معهم”.

ويحذر من أن “النزول إلى الشارع سيكون أمرًا حتميًا إذا ما استمرت الحكومة في نهجها هذا، وأن النزول هذه المرة سيكون قويًا ومن الصعب التعامل معه”.

تضارب حكومي

وجاء الإعلان عن رفع الأسعار، على لسان وزير المالية عمر ملحس، خلال حديثه أمام اللجنة المالية لمجلس النواب، لكن وفي تضارب حكومي واضح، تعهد رئيس الوزراء هاني الملقي بـ “عدم المساس بسعر أسطوانة الغاز”.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفدي، إن “الحكومة أكدت عدم رفعها لأسعار اسطوانة الغاز والمشتقات البترولية، لكنها ستبقي على الرفع فيما يتعلق بأسعار مادة البنزين”.

وأوضح الصفدي أن “اللجنة المالية طالبت الحكومة بعدم المساس باسطوانة الغاز والكاز والديزل خلال فصل الشتاء الحالي”، فيما أبدت اللجنة موافقتها على المضي قدمًا في قرار رفع الضريبة على البنزين بنوعيه (90) و(95) بمقدار سبعة قروش، بدءًا من شباط/ فبراير المقبل.

شد الأحزمة

وتعليقًا على هذه القرارات، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إنها “لم تكن مفاجئة، بل متوقعة ومنسجمة مع اتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية يجبر الأخيرة على إجراء إصلاحات اقتصادية منها رفع الدعم عن بعض السلع وزيادة أسعار الكهرباء”.

ويشير عايش  إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار، “يأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها الاقتصاد الأردني، ويفاقم مشكلة زيادة النفقات على الأردنيين، الذين ينتظرهم عام شد الأحزمة”، على حد تعبيره.

ويضيف أن “ارتفاع نسبة النفقات في الميزانية للعام الحالي بنحو 450 -500 مليون دينار عنها في العام الماضي يضع الحكومة أمام خيارات محددة وصعبة على المدى القصير”، متوقعًا أن يشهد العام الجاري مزيدًا من قرارات رفع الأسعار، خصوصًا في حال تأخرت المساعدات والمنح الدولية.

ثقة وصلت الحضيض

من جانبه، يؤكد الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي، أن “الحكومة غير قادرة على قراءة الأمور بصورتها الصحيحة فالثقة بينها وبين المواطنين في الحضيض وهي مستمرة في استثارة مواجعهم بالمبالغة في تسعير النفط والمحروقات وإضعاف القدرة الاقتصادية للمستثمرين والأفراد”.

ويقول الزبيدي  إن “الأعوام الثلاثة المقبلة ستشهد أوضاعًا اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة الصعوبة إذا ما أصرت الحكومة على إنفاذ قراراتها المرتبطة برفع الأسعار وتعديلات قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، مما سيدخل البلاد في العديد من الأزمات”.

بدوره، يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة درعاوي أن “تنامي العجز والمديونية وتراجع تصنيف المملكة الائتماني في الخارج وتراجع تحويلات المغتربين والأوضاع السياسية والاقتصادية المحيطة أسهم في تقليل نسب الدعم الخارجي والمنح والقروض المقدمة للأردن”.

ويشدد درعاوي  على أن “الحكومة ملزمة بالابتعاد عن الخيارات الأكثر سهولة والاتجاه نحو الحلول الجذرية المرتبطة بتحفيز الاقتصاد وتشجيع المستثمرين والحفاظ على المستثمرين المحليين وزيادة حاكمية الجهاز الضريبي  للتقليل من نسب التهرب”.

وحذر من أن “الوضع الاقتصادي الأردني دخل نفقًا مظلمًا يصعب الخروج منه دون تغيير السياسات الاقتصادية للبلاد والتقليل من نسب العجز والمديونية بشكل حقيقي وعملي”.

تهديد نيابي

وأثار القرار الحكومي، غضبًا شعبيًا ونيابيًا واسعًا، حيث اعتبر البعض أن ما تقوم به حكومة هاني الملقي هو استمرار لنهج سابقتها في عهد عبدالله النسور، والمتمثل باللجوء إلى جيب المواطن لمعالجة الأزمات الاقتصادية.

الغضب النيابي وصل حد التهديد باللجوء إلى الشارع لإسقاط الحكومة، حيث توعد النائب صداح الحباشنة، في تصريحات صحفية، بأنه “إذا ما فشل مجلس النواب في ردع الحكومة المستمرة في مسلسل رفع الأسعار فإن البديل هو الشارع”.

انتقادات حادة على “تويتر”

ولليوم الثاني على التوالي تصدر وسم (#بكفي_يا_حكومة_الملقي) قائمة أكثر الموضوعات تفاعلًا على تويتر في الأردن، حيث وجه المغردون انتقادات حادة لحكومة المملكة وسياستها المستمرة في رفع الأسعار.

وكتبت إحدى المغردات: “افتح مشاريع، جيب الاستثمار للبلد واستخرج الصخر الزيتي لحتى تنقذ هالبلد بدل ما ترفع ضرائب وأسعار”.

وعلقت أخرى بالقول: “ما بقى تراهنوا على صمت الشعب لأنو اللي عم بصير فوق قدرة الناس على التحمل”.

وقالت ثالثة: “يذهب لمدرسته دون أن يحمل مصروفًا في جيبه أو طعامًا يأكله، ثيابه بالية، ثم يُطلب منه أن يُنشِد موطني موطني” .

المصدر: مبارك حماد وعهود محسن – إرم نيوز

تعليقات من فيسبوك

Comments

comments

شاهد أيضاً

العاهل الأردني يطالب بالضغط لوقف تصعيد “إسرائيل” على الضفة

صوت العرب – عمان – طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، بضغط …

تابعوا اخر الأخبار على صوت العرب

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
التخطي إلى شريط الأدوات