مصر: الحكومة أنهت تعديلات «التظاهر» – صوت العرب
المتواجدون حالياً على الموقع


الرئيسية / أُخَرُ الأَخْبَار / مصر: الحكومة أنهت تعديلات «التظاهر»

مصر: الحكومة أنهت تعديلات «التظاهر»

صوت العرب – القاهرة –  وكالات

أعلنت الحكومة المصرية أن اللجنة الوزارية المعنية بتعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف اعلاميا في مصر بـ«قانون التظاهر»، انتهت من ادخال تعديلات على القانون الحالي.

وكان برلمانيون مصريون رفضوا اقتراح تطبيق قانون التظاهر الفرنسي في مصر لحين صدور قانون التظاهر الحالي بعد اعلان الحزب الجمهوري الشعبي تبنيه لتطبيق هذا القانون وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان يحيى الكدواني ان قانون التظاهر المصري أقل صرامة في عقوباته وشروطه من القوانين الأخرى ومن بينها القانون الفرنسي وهو مايجب أن يدركه الجميع، كما أن مصر تمر بظروف تختلف عن أي دولة أخرى، هذا اضافة الى أن كل دولة لها خصوصياتها وثقافتها وقيمها وعاداتها وتقاليدها كما أن البرلمان قادر على تشريع قانون مصري محلي يتماشى مع المبادئ والقيم المصرية وليس الفرنسية.

من جهته قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أمس ان اللجنة لم تعرض تعديلاتها على مجلس الوزراء بعد لافتة الى أنها تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد لأنه يتناول ذات النصوص التي يتم تعديلها من قبل الحكومة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا المصرية قررت تأجيل الدعوى في المادتين «8 و10» من قانون التظاهر للمرافعة الى جلسة 5 نوفمبر المقبل، كما قررت حجز الدعوى في المادتين «»7و 19» من ذات القانون للنطق بالحكم الى جلسة 3 ديسمبر المقبل.

وبحسب نص المادة 19 «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لاتقل عن خمسين ألف جنية ولاتجاوز مائة ألف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون».

وكان النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري تقدم بمقترح لادخال تعديلات على قانون التظاهر يسمح بوجود حرية للتظاهر دون المساس بمؤسسات الدولة المصرية وتستهدف مساحة تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار والمعيشة، موضحا أن الحرية هي صانعة الديمقراطية، والأمن هو صمام حمايتها لذا راعت التعديلات التوازن بين 3 أبعاد رئيسة تتمثل في حرية الرأي والتعبير الممثلة في التظاهر كأحد الوسائل التي أقرها الدستور للاحتجاج السلمي، والحفاظ على الأمن القومي الممثل فى اضفاء حالة من الاستقرار الأمني النسبي في الشارع واحباط سعي قوى الشر نحو جر الوطن الى فوضى عارمة اما انتقاما أو لتصفية الحسابات وأخيرًا النهوض الاقتصادي المتمثل والمتأثر دوما بالعلاقة بين الحرية والأمن والقائم على الخدمات حيث يتراجع ويتعثر في حالة غياب الاستقرار الأمني.

 

تعليقات من فيسبوك

Comments

comments

شاهد أيضاً

“ابني فين يا بلد”.. صرخة والد أحد ضباط مجزرة الواحات بعد تشييع جثامين الضحايا وليس بينهم نجله

“ابنى فين يا بلد”.. هكذا عبَّر المهندس علاء محمد الحايس، صباح اليوم، عن غضبه من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *