بيان صادر عن تيار الأحزاب الوسطية الخاص بإقرار مسودة مشروع قانون الانتخاب – صوت العرب
المتواجدون حالياً على الموقع


الرئيسية / الاردن / بيان صادر عن تيار الأحزاب الوسطية الخاص بإقرار مسودة مشروع قانون الانتخاب

بيان صادر عن تيار الأحزاب الوسطية الخاص بإقرار مسودة مشروع قانون الانتخاب

عمان – أكد تيار الأحزاب الوسطية في إجتماعه امس على مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني والمتعلقة باعتبار الدولة المدنية بأبعادها السياسية والقانونية هي الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع ومتانة نسيجه الاجتماعي.وانطلاقا من التوجهات الملكية المطروحة بالأوراق النقاشية في السعي نحو مفهوم الدولة المدنية، واستلهاماً من مطالبات الحراك الوطني الذي ينادي بإجراء الإصلاحات وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة والمحافظة على النهج الوطني تجاه الوصول إلى الإصلاح الشامل؛ فقد عمل التيار مشتركا مع الاحزاب السياسية الاردنية على وضع مسودة لقانون الانتخاب تمثل تحقيق الرؤى الوطنية المأمول تنفيذها على أرض الواضع، وعكف على تطويره ومناقشة بنوده وصولاً لتحقيق المصلحة الوطنية ولبناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام الاخر.كما دعا التيار اللجنة السياسية للاحزاب الاردنية الى الاجتماع يوم غد الاحد الساعة السادسة لمزيد من التشاورات مع القوى السياسية الاردنية.وعليه، فقد اقر التيار بالإجماع عشية أمس السبت مقترح مشروع قانون الانتخاب المعدل لقانون الانتخاب رقم 6، لسنة 2016، وبات مقترح مشروع القانون بحوزة الأمانة العامة للتيار

ويتضمن مقترح مشروع القانون العديد من الفوائد الأساسية والأهداف التي تتمحور حول:

1. الحد بصورة كبيرة جداٌ من تأثير المال الاسود على نتائج الانتخابات
2. بداية رفع مستوى الثقافة الحزبية و التمثيل السياسي لدى الناخب.وتشحيع الناخب على الاقتراع بناءاٌ على برنامج محدد.
3. خطوة اولى عملية لتشجيع الشباب للانخراط في العمل الحزبي المنظم وصولاٌ الى حالة حزبية ناضجة تتنافس لتشكل حكومات برلمانية
4. القضاء على المنافسة السلبية بين المرشحين داخل القوائم والألتزام في مبادىء العمل السياسي المنتظم والمنتج منفعة للدولة الأردنية
5. تخفيف على الموازنه العامة
6. تطوير مستوى الأداء النيابي
7. حصر القوى السياسية المبعثره في التشاركية بتشكيل القوائم بين حزبين ضعيفا او أربعة معا
8. توزيع مقاعد الدائره العامة بين الأحزاب بتساوي بحث لا يستطيع حزب مهما كان قوياً ان يفوز الا في ثمانية مقاعد فقط ويبقى التنافس على المقاعد المحلية ( الفردي ).

كما وبيَّن المجتمعون مجموعة من الأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة، حيث جاءت كما يلي:

1. التطبيق العملي لقانون اللامركزية والذي افرز عدداٌ من ممثلي الشعب يكفي لتقديم خدمات للمواطنين , واقرار مشروعات الخطط الاستراتيجة واقرار موازنة المحافظات واقرار دليل احتياجات المحافظات التنموية واقرار المشاريع التنموية ….الخ مما يعني ان التثميل الخدمي والتنموي متوفراٌعملياٌ في المجالس اللامركزية
2- التطبيق العملي لقانون البلديات الذي افرز عدداً من ممثلي الشعب المتخصصين بتقديم الخدمات البلدية المميزة والعمل على ادامة المشاريع التنموية والخدمية في البلديات مما يعني ان التثميل الخدمي والتنموي متوفرالآن في المجالس البلدية اكثر من اي وقت مضى
وبالتالي فإن كافة مبررات واسباب وجود نواب الخدمات في المجلس التشريعي الاردني ( مجلس النواب ) قد انتفت بشكل مباشر مما يعني ان المقاعد الثمانون في مجلس النواب هي تمثيل سياسي فقط

وكان من أبرز التعديلات المقترحة أن:

1- تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ( الدائرة المحلية ) و( الدائرة العامة) يخصص لهما مائة مقعد(100)ويخصص منهم للدوائر المحلية( ستون مقعداً) وللدائرة العامة( أربعون مقعداً).
2- يخصص للاحزاب السياسية المرخصة أربعون مقعداً (40) يتم الترشح لمليء المقاعد النيابية المخصصة للقائمة الحزبية العامة الموحدة ( الدائرة العامة ) على أن تكون قائمة موحدة تشمل جميع مناطق المملكة، وأن عدد المرشحين في القائمة الحزبية العامة الموحدة ( الدائرة العامة) ثمانية مرشحين ( 8 ) لا تقل ولا تزيد, منهم على الأقل ثلاثة نساء, يفوز جميع مرشحيها معاً أو يخسروا معاً؛ ويشكلها حزباً واحداً أو أكثر ولا يحق لأي حزب تشكيل أكثر من قائمة حزبية واحدة في الدائرة العامة.
3- يقوم الناخب بالإدلاء بصوتين أساسيين على النحو التالي: صوت للدائرة الانتخابية المحلية ( الفردي ) وصوت للدائرة النتخابية العامة (القائمة الحزبية الموحدة).
4- يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب القائمة العامة (القائمة الحزبية العامة الموحدة) أن يكون حزبياً مسجلاً في قوائم الاحزاب السياسية لدى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قبل عشرة أشهر من موعد الاقتراع وأن يحصل المرشح للقائمة الحزبية العامة الموحدة على كتاب من الأمين العام لحزبه يبين موافقة الحزب على ترشيحه في القائمة الحزبية العامة وكتاب تأكيد من وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية.
5- يعتبر فائزاً بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية العامة ( القائمة الحزبية العامة الموحدة ) كل قائمة بكافة مرشحيها من نالت أعلى أصوات المقترعين للقائمة الحزبية العامة .
6- منع الترحال الحزبي للنائب الفائز عن القائمة العامة في مجلس النواب من التصرف منفرداً وإلزامه على العمل مع الكتلة الحزبية الفائز معها، أو من تتحالف معه في كافة مواقفه السياسية داخل قبة البرلمان.
7- دمج الكوتة النسائية في القوائم الحزبية الموحدة ( الدائرة العامة ) بما لا يقل عن 15% من عدد أعضاء مجلس النواب.
8- فتح أبواب التنافس الفردي بين النساء والرجال والحزبيين المستقلين ومرشحي القوى الاجتماعية في الدوائر المحلية, والتحرر من سلبيات القوائم النسبية.
9- إعادة دوائر البدو الثلاثة الى محافظاتهم مع الحفاظ على خصوصيتهم

وعقب الإجتماع، أكد الأمناء العامون للأحزاب المنظوية تحت التيار إيمانهم المطلق بمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، ونوهوا إلى أن ما يجري في الأردن من أحداث وما يعيشه الأردنيون تتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً والمشاركة في تعزيز مسيرة الإصلاح واقتراح الحلول للمشكلات، وأكدوا على أن الأردنيين مشهودٌ لهم التعاضد والتماسك في أوقات الصعاب والشدائد وذلك بسبب صدقهم ونقاء سريرتهم ونخوتهم العربية الأصيلة وأردنيتهم الصادقة.
ودعوا الله العلي القدير أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه وقد تحقق المزيد من التقدم والازدهار.
إنه سميعٌ مجيب الدعاء

نظير عربيات رئيس تيار الأحزاب الوسطية24 / 3 / 2018

أحزاب التيار:

1- حزب الوفاء الوطني
2- حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأردني (تواد)
3- حزب الفرسان الأردني
4- حزب الحرية والمساواة
5- حزب الاتجاه الوطني
6- حزب الوعد
7- حزب أحرار الإردن
8- حزب العون الإردني
9- حزب النداء
10- حزب الوحدة الوطنية
11- حزب العدالة والإصلاح

احزاب الوسط تتوافق على مشروع قانون جديد للانتخابات

تعقد احزاب الوسط اجتماعا مساء اليوم لمناقشة مخرجات لجنة الصياغة التي كلفت بالخروج بورقة حول الاصلاح السياسي تكون باكورتها اقتراح قانون انتخاب جديد.

وكان 33حزبا وسطيا من بينهم تيار الاحزاب الوسطية وتيار والاصلاحية وتيار التجديد واحزاب اخرى كالجبهة الاردنية الموحدة وزمزم والرسالة واخرين قد اجتمعوا سابقا وشكلوا لجنة ممثلة عن التيارات الحزبية المشاركة لصياغة ورقة سياسات حول الاصلاح السياسي تتضمن اقتراحات بتعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب ونظام تمويل الاحزاب، على ان تتبعها ورقة سياسات في الاصلاح الاقتصادي.

وحري بالذكر ان الاحزاب المذكورة كانت قد بادرت منذ شهر ديسمبر الماضي لتشكيل لجان للخروج بقانون انتخاب ثم وحدت جهودها في مشروع مشترك تتوافق عليه احزاب الوسط وتتبناه كتل نيابية في مرحلة لاحقة.
هذا وتعتزم الأحزاب بعد تصويتها على مشروع القانون الجديد في اجتماع هذا المساء الاعلان عن ابرز ملامحه في مؤتمر صحفي تليه لقاءات مكثفة مع النواب ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الابحاث لبناء حالة توافق وطني حول المشروع.

ومن ابرز ملامح القانون المقترح خفض مقاعد مجلس النواب الى 100 مقعد تخصص 40 منها لقوائم حزبية وطنية (اي على مستوى الدائرة العامة) تتشكل القائمة الواحدة من ثمانية مقاعد، ثلاثة منها مخصصة للنساء، بحيث تفوز القائمة كلها او تخسر كلها.

ويتضمن المشروع تفاصيل اخرى تتعلق بمنع الترحال الحزبي وقوائم احتياط، بالاضافة الى تصور لعدد النواب في الدوائر الفردية وحصة المحافظات ومقاعد الشركس والشيشان والمسيحيين.

هذا وسيتم الاعلان عن القانون الجديد المقترح بكل تفاصيله بعد تصويت احزاب الوسط في اجتماع اليوم.

 

تعليقات من فيسبوك

Comments

comments

شاهد أيضاً

انتخابات طلبة “الأردنية” .. نتائج اولية – اسماء و صور

عمان  – بدأت لجان الفرز في انتخابات مجلس طلبة الجامعة الأردنية بفرز الاصوات بعد اغلاق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم