المغرب: شعب يقتل قبل أن يولد وأبناء الأمراء والأميرات يولدون في أرقى مصحات فرنسا - صوت العرب
المتواجدون حالياً على الموقع


الرئيسية / أُخَرُ الأَخْبَار / المغرب: شعب يقتل قبل أن يولد وأبناء الأمراء والأميرات يولدون في أرقى مصحات فرنسا

المغرب: شعب يقتل قبل أن يولد وأبناء الأمراء والأميرات يولدون في أرقى مصحات فرنسا

 ذ. فريد بوكاس، صحفي باحث وناشط سياسي

 

يعيش القطاع الصحي بالمغرب أزمة كارثية لم تستطع الحكومات المحكومات المتعاقبة منذ بداية أول حكومة للتناوب على الشعب المغربي  إيجاد منفذ لها طيلة مدة تدبيرها ، وإن كانت البلاغات الرسمية وتصريحات كبار المسؤولين بالقطاع الصحي بالمغرب تأخذ طابعا تفاؤليا ضدا على الواقع. وهكذا يفضح لنا واقع الحال وكذا التقارير الميدانية المنجزة من قبل خبراء مغاربة وأجانب هذا الواقع المزري، الذي تعيشه العديد من القطاعات ببلاد ملك الفقراء وعلى رأسها القطاع الصحي، وتحديدا في شقه المتعلق بالصحة الإنجابية، وإن كان الاهتمام بالصحة الإنجابية قاعدة لم تخرج عنها يوما الدول المتقدمة التي تثمن أرواح الناس وتحرص على خلق وضمان الأوضاع الصحية السليمة لهم. وبما أننا في المغرب الذي يكثر فيه عدد الفقراء ، فإن الصحة في المغرب خرجت عن النظام المجاني إلى نظام أكثر إعجازا للفقراء وهو نظام “خلص عاد اشكي” الذي أصبح لغة العصر السائدة، هذا علاوة على انعدام الأسرة في المؤسسات الإستشفائية – التي لا تصلح حتى أن تكون إسطبلات للخيول –  لضعف الطاقات الاستيعابية أو حتى لانعدامها في بعض المناطق المغربية. فهل ستجد الصحة الإنجابية مكانا لها في المخططات المقبلة؟

الأرقام المهولة التي تخرج بها بين الحين والآخر الدراسات الميدانية الإكلينيكية المتعلقة بالجانب الصحي بالمغرب، تطرح أكثر من تساؤل عن مصير ملايير الدراهم التي تصرف في إطار ميزانية وزارة الصحة بالمغرب ، وقد دقت العديد من هذه الدراسات ناقوس الخطر وخاصة فيما يتعلق بمشاكل الصحة الإنجابية، حيث تتزايد يوما بعد آخر نسب وفيات النساء الحوامل أثناء الوضع ، في غياب أبسط الشروط السليمة ، في مقابل قابل كل ذلك عجز المصالح الصحية بالبلاد عن وضع حد لنزيف يحصد أرواح النساء الحوامل بشكل مهول، كما يهدد حياة العديد من المقبلات على تجربة الحمل والإنجاب.

فإذا كان عوز التجهيزات البشرية و اللوجيستيكية عن استيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات الطارئة الوافدة على المصحات والمستشفيات بالمدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، فكيف هو الحال بالنسبة إلى القرى والدواوير والمداشر والمناطق النائية، وهو الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات عن الأسباب والدوافع الحقيقية الكامنة وراء نزيف تفوق نتائجه حرب الطرق وضحاياها.

وتشير الأرقام الرسمية المعنية بالصحة الإنجابية بالمغرب، والتي تدخل في إطارها ظروف التطبيب، والولادة الطبيعية والقيصرية، ومراقبة الحمل، وصحة الأم والجنين، هول الخصاص الطبي في هذا المجال، بالشكل الذي يعكس حجم معاناة الكثير من النساء مع تجربة الولادة الصعبة، بما تختزنه من آلام ومعاناة تغيب معها أبسط ظروف التطبيب لضمان سلامة الأم والجنين، وصحتهما في بعض الأحيان، حيث تفوق النسب والأرقام بمغرب محمد السادس جميع الأرقام المسجلة في بلدان تجمعنا معها نفس الخواص.

نزيف بشري سببه الإهمال:

قد سجلت آخر الدراسات المتخصصة في موضوع الصحة الإنجابية بالمغرب وفاة امرأة على رأس كل ست ساعات جراء تطور مشاكل الحمل والوضع ، ومضاعفات ما بعد الوضع….بحيث يظهر من خلال الوثائق الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة ، أن نسبة وفيات الأمهات والأطفال توازي نسبة الفقر و الأمية، علما أن الوضعية الصحية للمرأة لا تقف عند حد السير الجيد للحمل ، أو الظروف الجيدة للولادة، بل تبقى رهينة بالظروف المادية والتربوية، التي من شأنها أن تساعد المرأة اليوم على الإستفادة من الوقاية والعلاج ، وإن تعلق الأمر بوسائل منع الحمل، العقم، سن اليأس ومضاعفاته، والكشف الوقائي لسرطان فم الرحم أو الثدي. ورغم تخصيص المغرب لنسبة 5,5 في المائة من ميزانية الدولة لصالح وزارة الصحة ، ينضاف إليها 6 في المائة المقدمة من لدن التعاون الدولي، بالشكل الذي يجعل مصاريف صحة المواطنين تستعملها الدولة بنسبة 26 في المائة ، وشركات التأمين بنسبة 17 في المائة، حيث تتحمل الأسر الجزء الأكبر بنسبة 57 في المائة ، أمام الفوارق البينة في العلاجات بحسب مداخيل الأسر بالوسط الحضري أو القروي ، وعلى حساب صحة المرأة نفسها، مما يحيل من جهة أخرى إلى التساؤل عن أسباب التغاضي عن الأرقام المهولة التي تهم صحة النساء بمغرب ملك الفقراء ، فحالات وفيات الأمهات تعرف ارتفاعا مهولا تعبر عنه صراحة لغة الأرقام ، بحيث تسجل 227 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود ، في الوقت الذي تقدر فيه هذه النسبة ب 70 في المائة مقارنة مع تونس،  و12 في المائة مقارنة مع فرنسا ، بحسب ما جاء به التقرير الطبي الذي نشر في إطار الكتاب الأبيض الخاص بالتغطية الصحية للمرأة المغربية، وفق ما عرضته وزارة الصحة في آخر تقرير لها حول دراسة السكان والصحة العائلية، والوضعية الصحية للمرأة والطفل، والذي أكد أن مستوى مؤشر المعدل العام الإجمالي للخصوبة بالمغرب هو 2.5 من الأطفال لكل امرأة، كما أن استعمال وسائل منع الحمل سجل بدوره 63 في المائة .

وإن كان هذا النوع من الزيارات الطبية لما قبل الولادة يبقى غير منتظم و محدود ويهم مجرد قياس درجة الضغط الدموي، بحيث يبقى فرصة ضعيفة للإطلاع على مؤشرات المضاعفات الصحية وأعراضها، المحتمل وقوعها خلال المخاض أو الوضع.

مشاكل المخاض المميتة:

 

يشير التقرير المشار إليه إلى أن 15 في المائة من حالات الحمل العادية، يمكن أن تعرف بعض المضاعفات الفجائية، وهو ما يحيل للتفكير في مؤسسات العلاج المعنية، مثل الحضانات المجهزة بقاعة العمليات ووجود طبيب المداومة، وإشكالية المستشفيات متعددة الاختصاصات، والتي تفسر نوعا ما المتابعة غير الكافية، والتكفل غير الملائم من خلال الأرقام التي أظهرت هول الظاهرة، حيث تقيم “درجة تطور المجال الصحي” بكل بلد ، من خلال العلاجات المتعلقة بأمراض النساء، مع تكوين فكرة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهن، لتبقى نسبة وفيات الأمهات مستقرة في 277 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي ، كما أن هذا الرقم ينقسم بدوره إلى 267 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود في الوسط القروي و187 حالة وفاة لكل 100 مولود في الوسط الحضري، وبذلك فإن عدد الولادات في المغرب يقدر ب 700 ألف في السنة، وفي المقابل وفاة امرأة واحدة تقريبا كل ست ساعات بالمغرب جراء مضاعفات متعلقة بالحمل أو الولادة. وتعرف “وفيات الأمهات” بأنها الوفاة التي تحدث خلال الحمل وإلى غاية الإثنين والأربعين يوما بعد الولادة أي “فترة النفاس”، كما يمكن ملاحظة أن تقديم هذه النتائج لا يشمل نسبة الوفيات الحقيقة المتعلقة بحالات الإجهاض السرية وحالات الحمل خارج الرحم غير المشخصة، وحالات الوفيات المتأخرة، التي كثيرا ما لا يتم أخذها بعين الاعتبار في سجلات الوفاة، كما أن نسبة المرضى، التي تمثل مجموع المضاعفات والتي لا تؤدي إلى الوفاة لا تتم دراستها، بينما المنظمة العالمية للصحة تقدر بأن هذه المضاعفات تفوق 30 مرة نسبة الوفيات عموما، وبالتالي يمكن أن تؤدي حالات تمزق الرحم والنزيف إلى ضرورة القيام بعمليات جراحية استعجالية يتم خلالها التضحية بقدرة النساء على الإنجاب، في الوقت الذي يتم خلاله إنقاذ حياتهن مع استئصال أعضاء الإنجاب، كما أن بعض المضاعفات غير المعروفة، مثل الناسور والتمزقات، تحدث بعد الولادات بالبيت وأحيانا في بيوت التوليد، والتي تعيق صحة النساء جسديا واجتماعيا.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وقد أكدت الدراسة المقارباتية لحالات الوفيات أثناء الولادة بالنسبة إلى النساء الحوامل بأوربا ، تسجيل 10 حالات لوفاة الأمهات بالنسبة لكل 100 ألف مولود حي ببلجيكا ، و6.2 حالة في فنلندا، و7,4 حالة في السويد ،  أما في دول المغرب فقد سجلت 227 حالة وفاة أم كل 100 ألف مولود حي بالمغرب على أن نسبة وفيات الأطفال تقدر نسبتها ب 40 حالة وفاة بالنسبة إلى 1000 مولود حي بالمغرب، و5 حالات في بلجيكا و7 حالات في فرنسا.

نصف الولادات بالمغرب تتم داخل المنازل:

 

وقد أظهرت دراسة أجرتها مصلحة الحضانة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، أن ما يفوق نصف الولادات لا زالت تتم بالبيت ، بينما 20٪ فقط من الحالات تستفيد من “العلاج الطبي” في الوقت الذي تعرف فيه بيوت ومراكز التوليد ارتفاعا متزايدا ، غير أن البعض منها لا ينجز سوى ولادة واحدة في اليوم ، كما أن بعض العمليات الحسابية تمكن من الوقوف على النقص الكبير في العمليات القيصرية عند الولادة، وهو سبب أساسي في استقرار الأرقام المتعلقة بوفيات الأمهات وعند الولادة، لأن العملية القيصرية تنقذ الوليد وأمه في حالات عديدة، وبذلك فكل هذه الأرقام والمعطيات تبين جسامة الوضع الصحي للمرأة بالمغرب، والجهود التي يجب بذلها من أجل تحسين حقيقي لهذه الوضعية، وذلك من خلال التنصيص على إجبارية الفحص المتتالي لما قبل الولادة، من خلال اعتماد ملف للمتابعة الإجبارية للحمل، والذي تعتمده فرنسا منذ ما يزيد عن 50 سنة، مع ضرورة إنشاء عدد كبير من الحضانات الصغيرة القريبة من المواطنين، والمزودة بالإمكانيات التقنية والبشرية، كما يجب تجهيز بيوت التوليد بالعالم القروي، بمختلف الوسائل الطبية الكافية لإيقاف المضاعفات المميتة للمرأة في حالة الوضع، والتي تحدث أحيانا بشكل مفاجئ، مع توفير إمكانية الاستفادة من غرف العمليات والخدمات الطبية الجيدة، سواء للأم أو للطفل، وقد سبق أن قامت إحدى اللجان بمقارنة لمزاولة طب التوليد في منطقة الدار البيضاء حيث ثبت أن هناك حوالي 170 طبيبا مختصا في أمراض النساء يمارس المهنة داخل عشرين مصحة خاصة، كما أن 50 طبيبا مختصا في أمراض النساء يعمل في المركز الاستشفائي الجامعي المذكور، وحوالي 20 آخرين يمارسون المهنة في 7 حضانات محيطة، والوحدات الخمس التعاضدية، أو التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تبدو شبه لائقة، الأرقام المسجلة في مجال جودة العلاج بالقطاع الخاص، في ما يتعلق بحالات الوفيات لدى الأمهات والأطفال، إذ أن من بين 7745 حالة ولادة في 16 مصحة خاصة، سجلت نسبة وفيات الأمهات 13 وفاة مقابل 100 ألف مولود حي، علما أنه في معدل النسبة الوطنية في الوسط الحضري لا تتجاوز 187 مقابل 100 ألف مولود حي، على أن نسبة وفيات الأطفال بعد الولادة تحدد في 10 أطفال لكل ألف طفل ، في حين أن المعدل الوطني يحدد ذلك في 40 في الألف . على أن إنشاء “مرصد لصحة الإنجاب” سيكون بمثابة الوسيلة الجيدة لتقييم الموضع، وذلك بدون إغفال الدور الصحي لمقدمي خدمات العلاج مثل الأطباء الخواص المختصين في أمراض النساء والوحدات الاستشفائية والمستوصفات وبيوت التوليد، إضافة إلى التوليد بالمنازل، والذي يحيل على العديد من المخاطر المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة، التي تبقى مستثناة من لدن هيآت الوقاية الاجتماعية وشركات التأمين في مجال أمراض النساء، عكس ما يحدده قانون هيآت الوقاية الاجتماعية التي لا تهدف إلا الربح، بحيث تكون أغلبية عقود التأمين غير مشمولة بجل جوانب العلاج والتطبيب.

غياب التأمين عن الولادة:

 

وبذلك فصحة المرأة معرضة لمشاكل صحية معقدة على الصعيدين العائلي والاجتماعي، وتترتب عنها مخلفات خطيرة في بعض الحالات مثل هشاشة العظام ، التي تمس تقريبا نصف النساء اللواتي ينتمين إلى الفئات العمرية التي تفوق الخمسين سنة، وينتج عنها 80 في المائة من الحالات خطر يهدد الإصابة بكسور عظمية، خاصة على مستوى عنق الفخذ، بحيث تبقى نسبة 5 في المائة من النساء عرضة للإصابة بإعاقة أو عجز، وما يرتبط بذلك من تأثيرات اجتماعية وعائلية، ومصاريف باهضة العلاج والتطبيب.

تعليقات من فيسبوك

Comments

comments

شاهد أيضاً

مسؤول أميركي: ولي العهد السعودي متورط بشكل صارخ .. الكشف عن فحوى تقرير الـCIA الذي قدم لترامب بشأن مقتل خاشقجي..!

صوت العرب – واشنطن – قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اطلع على نسخة من …

تابعوا اخر الأخبار على صوت العرب

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
التخطي إلى شريط الأدوات