“العدالة والتنمية” المغربي: حراك الريف نتيجة بيع الوهم للناس وتراجع الثقة في الدولة.. فما الحل الذي اقترحه؟ – صوت العرب
المتواجدون حالياً على الموقع


الرئيسية / أُخَرُ الأَخْبَار / “العدالة والتنمية” المغربي: حراك الريف نتيجة بيع الوهم للناس وتراجع الثقة في الدولة.. فما الحل الذي اقترحه؟

“العدالة والتنمية” المغربي: حراك الريف نتيجة بيع الوهم للناس وتراجع الثقة في الدولة.. فما الحل الذي اقترحه؟

صوت العرب - الرباط - المغرب

اعتبر حزب “العدالة والتنمية” المغربي (قائد ائتلاف الحكومة)، اليوم الأحد 16 يوليو/تموز 2017، أن “حراك الريف” شمالي البلاد المتواصل منذ أكثر من 8 أشهر، جاء نتيجة “تراجع الثقة” في الدولة والمؤسسات المنتخبة.

وبحسب بيان للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية) قال الحزب إن “الأسباب العميقة للاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة (شمال) أكثر من ثمانية أشهر، ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس”.

وأشار إلى أن هذا “أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة، والأحزاب السياسية”.

وارتأى أن “معالجة هذا الأمر (تظاهرات الحراك) تقتضي اعتماد مقاربة (منهج تعامل) شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق”.

حرية التعبير

وأوضح أن هذه المقاربة تستند على “مقاربة سياسية، تقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين والمؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة، وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع”.

ورفض الحزب أي “تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي، وحرية التعبير”، وكذلك استنكاره ما “تعرَّض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية”.

واستنكر الحزب “تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة (فيديو ناصر الزفزافي قائد حراك الريف)، ما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة”.

وأعرب الحزب عن “قلقه البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرّض لها المسار الديمقراطي في البلاد، بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية”.

ووفق البيان، دعا إلى إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية، وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011، باعتبارها رصيداً مجتمعياً لم يعد ممكناً التراجع عنه.

تجاوزات

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا حزب “العدالة والتنمية” وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبره “تجاوزات” رجال السلطة أثناء الانتخابات البرلمانية، للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح حزب معارض (الأصالة والمعاصرة).

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.

وبدأت الاحتجاجات، في أعقاب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.

وارتفع عدد النشطاء الموقوفين على خلفية “حراك الريف”، إلى 176 شخصاً، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قبل 10 أيام.

وفي لقاء متلفز، مطلع يوليو/تموز الجاري، قال رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، إن “حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي”.

وأكد العثماني، أنه “إذا توفرت شروط الهدوء في بيان صادر عن المعتقلين، والاستقرار في منطقة الريف، يمكن أن تكون هناك مبادرات كثيرة لحل الأزمة القائمة، ومن بينها قضية الموقوفين على خلفية الاحتجاجات”.

إغلاق الأقصى

وفي سياق آخر، أدان الحزب “اعتداء الكيان الصهيوني (القوات الإسرائيلية) على المسجد الأقصى، وانتهاك حرمته وإغلاقه أمام المصلين في سابقة خطيرة”، بحسب البيان.

وطالب بموقف عربي وإسلامي رسمي وشعبي تجاه هذه “الخطوة الإجرامية”، وعبَّر عن “أسفه لتفاقم حالة التشرذم في الصف العربي”.

وفي وقت سابق اليوم، أعادت السلطات الإسرائيلية فتح المسجد الأقصى، بعد أن أغلقته يوم الجمعة الماضي، ومنعت الصلاة وإقامة الأذان فيه، رداً على عملية إطلاق نار، قُتل فيها 3 فلسطينيين، وشرطيان إسرائيليان.

تعليقات من فيسبوك

Comments

comments

شاهد أيضاً

المغرب…فتح تحقيقات حول قضية “تآمر ضد الملك”

قررت النيابة العامة المغربية، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني، فتح تحقيقات حول تصريحات المحامي إسحق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *