الجيش يتدخل في السياسة والسيسي رئيساً لـ20 عاماً! - صوت العرب اونلاين ' rel='stylesheet' type='text/css'>
المتواجدون حالياً على الموقع


الرئيسية / أُخَرُ الأَخْبَار / الرئيسية / أخبار مصر / الجيش يتدخل في السياسة والسيسي رئيساً لـ20 عاماً!

الجيش يتدخل في السياسة والسيسي رئيساً لـ20 عاماً!

صوت العرب – القاهرة – لا صوت يعلو في مصر الآن فوق صوت تعديل الدستور الذي قدم 20 % من أعضاء مجلس النواب عدة مواد منه للنقاش داخل البرلمان الأحد 3 فبراير/ شباط 2019، وينتظر مناقشة تلك المواد قريباً.

رسمياً أصدر مجلس النواب بياناً أوضح فيه أن اللجنة العامة اجتمعت الأحد 3 فبراير/شباط، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور.

هذه التعديلات أثارت حالة من الجدل الكبير في مصر خاصة فيما يتعلق بالمدة الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية التي ينوي النواب تعديلها إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، ومن ثم يتمكن الرئيس الحالي من بدء دورة رئاسية جديدة عقب انتهاء هذه المدة في 2022، ويحق له المكوث في السلطة حتى عام 2034.

وبحسب وسائل إعلام مصرية  فإن المواد التي تمت مناقشتها من دستور البلاد الذي تم وضعه عام 2014 هي:

1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.

2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ» توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية.

3- معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية؛ لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات.

4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه.

5- إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

6- تكوين المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.

7- القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة.

تعديلات مقترحة خاصة بالقوات المسلحة

1- وزير الدفاع يعين بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كقاعدة عامة، وليست مؤقتة لمدة 8 سنوات فقط كما كانت في دستور 2014.

2- إضافة العبارات بين الأقواس إلى المادة 200 من الدستور الخاصة بتعريف واختصاصات القوات المسلحة:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، (وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد) والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

3- تعديل على الفقرة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في المادة 204، بحذف كلمة واحدة:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً (حذف كلمة مباشراً) على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

هذه المادة قد تفتح الباب أمام محاكمة أي من المدنيين أمام القضاء العسكري دون التقيد بعمل مباشر ضد المؤسسات العسكرية مما يعني اتساع فهم هذه المادة وجعلها انتقائية بشكل كبير

السيسي رئيساً لـ20 عاماً

وبحسب التعديلات التي قدمها نواب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، تقترح تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع.

ورغم أن التعديلات تبقي على عدم جواز بقاء الرئيس بعد فترتين متتاليتين في الحكم، لكنها تمنح السيسي فقط حق الترشح مرة أخرى لدورتين جديدتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات بعد انتهاء فترته الحالية في 2022.

وقال النائب جمال الشريف العضو في (تكتل 25-30) في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن التعديلات الدستورية تمثل تعدياً على «مبدأ تداول السلطة»، بحسب وكالة رويترز.

وقال النائب محمد العتماني عضو التكتل، في المؤتمر الصحفي الذي استضافه الحزب العربي الناصري بوسط القاهرة، إن تقييد فترة الرئاسة كان «الشمعة الوحيدة التي ما زالت تضيء من الثورتين إلى الآن.. للأسف الشديد هذه التعديلات تضيع هذه الشمعة أيضاً وتعيدنا إلى ظلام دامس، إلى ما وراء ثورة يناير المجيدة».

ويتألف مجلس النواب الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي من 568 نائباً منتخباً بالإضافة إلى 28 نائباً عينهم الرئيس.

التغول على السلطة القضائية

ويقول نواب التكتل إن التعديلات المقترحة تمثل «تغولاً» على السلطة القضائية إذ تتيح للسيسي رئاسة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية وتعيين النائب العام. وأضافوا أنها «تنتقص من حرية واستقلال الإعلام» لأنها تنص على إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال النائب هيثم الحريري «هذه التعديلات الدستورية تعيد كل ما تبقى من نظام مبارك، كل ما رفضناه في 25 يناير يعود مرة أخرى. كل ما رفضناه في 30 يونيو يعود مرة أخرى». وأضاف «كنت أتصور أن أسوأ ما في هذه التعديلات هو مد فترة الرئاسة، لكن هذه المواد كلها بلا استثناء أسوأ من بعض».

وتعد المواد التي تثير القلق فيما يتعلق بالسلطة القضائية وهي:

1- إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل الجمعية العامة للمحكمة والمعمول به من 2012: رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة من بين أقدم 5 أعضاء بها.

2- إلغاء نظام تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الجدد باختيار الجمعية العامة للمحكمة المعمول به من 2012: الرئيس يختار العضو الجديد من بين اثنين يرشح أحدهما رئيسُ المحكمة، وترشح الآخر الجمعيةُ العامة للمحكمة.

3- تغيير نظام تعيين رئيس وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية: يعينون بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.

4- تغيير نظام تعيين رؤساء جميع الجهات والهيئات القضائية، بوضع نص مقارب قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات الذي صدر عام 2017 في صدر المادة 185 من الدستور.

النظام الجديد: يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين 5 أعضاء ترشحهم المجالس العليا للهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وتكون مدة كل رئيس هيئة 4 سنوات لمرة واحدة فقط.

5- إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وينوب عنه وزير العدل، يقوم على الشؤون المشتركة للقضاء.

6- النائب العام يختار بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العموم المساعدين، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات أو لبلوغه التقاعد أيهما أقرب.

7- إلغاء صلاحية مجلس الدولة في المراجعة الإلزامية لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها: النص على أن يختص المجلس -فقط- بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه.. وبالتالي أصبح العرض عليه جوازياً، ولم يعد تجاهله سبباً لبطلان إجراءات إصدار القوانين.

فطبقاً لهذه التعديلات فإن الرئيس سوف يتحكم في اختيار رئيس المحكمة الدستورية وكذلك النائب العام وأيضا تعيين رؤساء الهيئات القضائية

«خطر شديد»

كما انتقد الشريف تعديلاً يمنح القوات المسلحة سلطة «صون الدستور والديمقراطية» ووصف ذلك بأنه «خطر شديد».

وقال «القوات المسلحة يمكن أن تصبح منحازة لأحد على حساب أحد آخر في السياسة، ونحن نربأ بقواتنا المسلحة أن تنحاز في السياسة لأحد».

ولفت أعضاء التكتل إلى المادة 226 من الدستور التي تقول ضمن نصها إنه «وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».

واعتبروا أن التعديلات المقترحة تمثل «انتقاصاً للضمانات وتعدياً على السلطات».

وتعد هذه المادة هي الأكثر خطورة بالفعل وتحول الجيش المصري إلى فاعل في الحياة السياسية على غرار الجيش التركي الذي كان يخول له الدستور حماية «علمانية الدولة»، لكن هذا الأمر تغير عقب التعديلات الدستورية التي حدثت في تركيا العام الماضي.

 

عربي بوست

شاهد أيضاً

الـ “رافال” سلاح فرنسا الرادع لحماية قطر

باريس – الدوحة – صوت العرب – أكدت فرنسا أنها سعيدة وفخورة بأن سمحت أقدمية …

تابعوا اخر الأخبار على صوت العرب

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم